الى الاستاذة عيسات فاطمة هذه مقالتي

[حلمي بكالوريا]

هذه مقالتي اتمنى ان تقيمها وتعطيني علامة تقريبية وشكرا

المقدمة
ان العدل من ارقى القيم واسماها على الاطلاق فهو قيمة خلقية واجتماعية يقضي باعطاء كل ذي حق حقه ولقد شاع قديما لدى المفكرين وعلماء القانون ان العدل يكمن في احترام التفاوت الموجود بين الافراد بحكم اختلافهم في القدرات وفي المقابل ظهرت فكرة تناقضها مفادها ان مبدا المساواة هو الذي يجسد العدالة الاجتماعية على ارض الواقع
فكيف لنا ان ندافع عن هذة الاطروحة ؟
والى اي مدى يمكن الاخذ برأي مناصريها ؟

عرض منطق الاطروحة

ان العدالة الحقيقية تقوم على مبدا المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات وامام القانون واي تفاوت بينهم يعد ظلما فالتفاوت من صنع البشر وليس من صنع الطبيعة هذا ماعبر عنه فلاسفة القانون الطبيعي وفلاسفة العقد الاجتماعي فالافراد حسب فلاسفة القانون الطبيعي كانوا يعيشون حالة الفطرة وهم يتمتعون بمساواة مطلقة وتامة ويمارسون حقوقهم الطبيعية دون تفرقة وتميز يقول الخطيب الرواني شيشرون -- الناس سواسية وليس هناك شيء اشبه بشيء من الانسان بالانسان لنا جميعا عقل وحواس وان اختلفنا في العلم فحنحن متساوون في القدرة على التعلم ---
اي اننا متساوون في القدرات العقلية والجسديةوان كان هناك اختلاف فهو بسيط وليس بالأمر الكبير
اما فلاسفة العقد الاجتماعي فانطلقو من فرضية ان الافراد تعاقدو للخروج من المجتمع الطبيعي الى المجتمع السياسي من اجل حياة افضل تحافظ على حقوقهم الطبيعية فلافراد ما كانو ليدخلو في فعل الخضوع هذا ان لم يعتبرهم المتعاقدون مساوين لهم فالمساواة شرط اساسي لقيام عدالة قوامها المساوة بين الجميع هذا ما عبر عنه جون لوك بقوله
-- يجب ان يحكمو وفقا لقوانين مستقرة نشرت على الناس لا تتغير طبقا لحالة معينة اذ يجب ان تطبق على الجميع فلا فرق بين غني وفقير وبين فلاح وامير

كما كان الاعلان العالمي لحقوق الانسان والثورات التنويرية التي ظهرت ابان القرن السابع عشر دورا فعالا في تجسيد مبدأ المساواة كاساس للعدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع حيث جاء في المادة السابعة مايلي - -- جميع الناس سواسية اما القانون ولهم الحق بالتمتع بحماية متكافئة دون تفرقة وتميز ---- وهذا ماحملته الثورة الفرنسية التي كان شعارها - المساواة الحرية والايخاء
في حين انطلقت الفلسفة الاشتراكية من تصور انه لا عدالة حقيقية دون مساوة فعلية بين الافراد في الحقوق والواجبات هذا لا يتحقق الا في ظل الملكية الجماعية لوسائل الانتاج التي تتيح للجميع التمتع بهذا الحق
نقد خصوم الاطروحة
لهذه الاطروحة خصوم وهم انصار التفاوت الذين يقرون بان العدالة الحقيقية تكمن في احترام التفاوت بين الافراد وحجتهم في ذلك ان الافراد مختلفين في القدرات والمواهب فهناك الذكي والغبي وهناك القوي والضعيف وليس من العدل ان نسوي بينهم بينما الطبيعة فرقتهم
ويمثل هذا الراي الفيلسوف اليوناني افلاطون الذي قسم المجتمع الى ثلاث طبقة الحكام وطبقة الجنود وطبقة العبيد وهي طبقات تقابل النفس الانسانية العاقلة الغضبية والشهوانية وكذلك نجد ارسطو الذي اعتبر التفاوت قانون الطبيعة بلاضافة الى الرأسمالية التي تقوم على المكلكية الفدرية لوسائل الانتاج
لكن هذه الاطروحة بالغت فيما ذهبت اليه للاهمالها مبدا المساواة كما ان اقرار مبدا التفاوت كاساس للعدالة انما يؤسس لعدالة ضيقة لا يتسع صدرها لاحتضان جميع افراد المجتمع كما انا الفلسفة الرأسمالية تكرس الطبقية والاستغلال وتقضي على روح المساوة التي هي اساس العدالة وبالتالي فالتفاوت فيه ظلم وجور ولا يحقق العدالة الاجتماعية ويوسع الهوة بين طبقات المجتمع

الدفاع عن الاطروحة بحجج شخصية

ان اساس العدالة الحقيقة هي المساوة بين افراد المجتمع في الحقوقو والواجبات لان التميز بينهم يؤدي الى الظلم والجور وهذا ليس من شيم العدالة وقد دعى دين الاسلام الى المساوة بين الناس خاصة في مجال الحقوق وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على العدل بين الناس وهذا من خلال المساوة بينهم حيث قال -- لافرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى --
بالاضافة الى ما عاشة العالم العربي في الآونة الاخيرة من ثورات عظيمة تطالب المساوة وترفض كل اشكال التميز كالثورة التونسية والمصرية

خاتمة

ان الاطروحة القائلة ان المساوة هي مبدا تجسيد العدالة اطروحة صحيحية ويمكن الاخذ براي مناصريها ولقد استطعنا من خلال هذا الطرح من الرد على خصومها واثبات صحتها