اجاب عن ذلك الألبانى رحمه الله فقال : "من المعروف أن صحيح البخاري يمتاز على صحيح مسلم بناحيتين اثنتين . الناحية الأولى أن علمه بالأسانيد و بعللها و علل المتون أتم و أكمل من صاحبه الامام مسلم . و كذلك هو أعلم بالرجال منه و من كثير ممن هم سواه . و لهذا فأسانيد البخاري أنقى و أسلم و أقوى من أسانيد الامام مسلم . هذه هي الميزة الأولى .
و الميزة الأخرى هي أن الامام البخاري لم يخصص كتابه فقط بجمع الأحاديث الصحيحة فى كل باب من الأبواب الفقهية كما هو شأن بقية أئمة السنة الستة و غيرهم و منهم الامام مسلم . هؤلاء الأئمة كان قصدهم من تأليف هذه الكتب هو جمع الأحاديث الواردة فى كل باب و كل على شرطه و من هؤلاء الامام مسلم . أما البخاري فقد توجه إلى ناحية أخرى هي فى الواقع ثمرة الحديث و ثمرة الاشتغال بالحديث و التأليف فى الحديث و جمع الحديث ألا و هو الفقه .
فالامام البخاري يضع أبوابا للحديث الواحد ، أبواب عديدة و يفرق الحديث الواحد فى كتب متنوعة تارة فى الصلاة تارة فى الحج ، فى الزكاة ، فى النكاح ، فى الطلاق حسب ما جمع الحديث من الفوائد فهو يأخذ من هذا الحديث الفائدة الفقهية و تارة يسوق الحديث بتمامه تحت باب واحد و تارة ، و هذا الأقل ، يأخذ من هذا الحديث فقرات و يوزعها على الأبواب و على الكتب و يضع لكل فقرة بابا يدل على ما فيه من الفقه . و لذلك فقد شاع عند المشتغلين بصحيح البخاري شرحا و بيانا و تفقها أن فقه البخاري فى أبوابه . لذلك ، لو أن الانسان أحصى أبواب البخاري لوجدها تزيد على أبواب مسلم بل و كل كتاب آخر من الكتب الستة بالمئات .
فهو يعقد كما قلنا للحديث الواحد عديدا من الأبواب و لكن يفرقها حسب الكتب . هذا الاهتمام ببيان فقه الحديث استدعى و حمل الامام البخاري على أن يأتي بشيء جديد فى صحيحه هذا و هو أن يأتي بكثير من الأحاديث الأخرى التي ليست على شرطه و إنما هي تارة تكون صحيحة دون صحيحه و تارة تكون حسنة و تارة تكون من قسم الضعيف .
هذا النوع من الحديث يسميه علماء الحديث المعلق . تفرد الامام البخاري بالاكثار من هذا النوع من الحديث فى كتابه مع أن كتابه اسمه المسند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ، و لكن ايبين معنى الباب الذي ترجم به عن الحديث الذي أسنده و هو على شرطه بين الباب و بين الحديث المسند يسوق حديثا من تلك الأحاديث المعلقة و هي على الأقسام الثلاثة كما ذكرنا صحيح أو حسن أو ضعيف . هذا النوع من الحديث لا نجده فى الكتب الستة الأخرى .
الامام مسلم مثلا أحصى بعض أئمة الحديث الأحاديث المعلقة فيه فهي لم تتجاوز العشرين حديثا بل هي دون ذلك . بينما المعلقات فى صحيح البخاري فوق الألف بكثير .
و يتابع الألباني رحمه الله :
فهذه الأحاديث المعلقة تساعد قاريء البخاري على أن يستجدي المعنى الذي جاء فى الحديث و ترجم له الامام البخاري بباب خاص له فالحديث المعلق يساعد القاريء على تفهم ما رمى إليه البخاري من الفقه . و تارة يكون جليا و أخرى يكون خفيا . هذه مزايا لا توجد فى صحيح مسلم و لكن صحيح مسلم لا يخلو من مزية لا توجد فى صحيح البخاري و هذه ، يعني ، سنة الكون أن الانسان الواحد لا يمكن أن تتوفر فيه كل المحاسن و المصالح . فمقابل أن الامام البخاري قد يورد الحديث مفرقا فى أماكن بل قد يورد الحديث أحيانا بتمامه فى مواطن أما مسلم فهو يجمع الحديث فوقه و أسانيده فى مكان واحد و هذا يوفر على الباحث كما هو مجرب جهدا كثيرا بخلاف صحيح البخاري . و أحدنا إذا اراد أن يحصل حديثا من أحاديث البخاري يجب أن يبحث فى عديد من المواطن لأنه كما قلنا قد يورده في مكان مختصرا و في مكان آخر مطولا بينما الامام مسلم يذكر لك الحديث فى مكان واحد و بكل رواياته التي وصلت إليه .
إذن الامام البخاري يتميز على مسلم من حيث الصحة فهو أصح من مسلم و يتميز عليه أيضا بأنه عني بلفت نظر القاريء إلى فقه الحديث و ساعده على ذلك بأن علق بعض الأحاديث بدون إسناد و هي إما صحيحة أو حسنة أو ضعيفة .
و يتابع الألباني :
أحاديث البخاري المسندة كلها صحيحة و لا يضرنا أن نقول أن هذه قاعدة أغلبية لأنه لا يخلو أن يكون هناك بعض الأوهام و الأخطاء من بعض الرواة ذلك ليتحقق القول المروي عن الامام الشافعي : أبى الله إلا أن يتم كتابه .
فكل أحاديث البخاري المسندة التي يسوق سندها منه إلى الرسول عليه السلام فهي صحيحة إلا أشياء قليلة و قليلة جدا ربما تعد بأصابع اليد الواحدة . أما القسم الثاني من الأحاديث و هي الأحاديث المعلقة و هي التي لا يسوق إسنادها منه إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي فهي كأقسام سائر كتب السنة فيها الصحيح و فيها الحسن و فيها الضعيف لذلك من الخطأ الفاحش أن يقال : كل ما في البخاري صحيح . هذه مكابرة ، هذا جهل ، هذا كلام يصدر من إنسان لم يدرس البخاري إطلاقا . لكن هذا الاطلاق ، و في صحيح البخاري أكثر من ألف حديث معلق و في هذا القسم المعلق أحاديث بالعشرات ضعيفة فهذا لا يجوز إسلاميا أن يقال كل ما في صحيح البخاري صحيح لأن هذا أولا خطأ مخالف للواقع و ثانيا للمضاهاة للقرآن الكريم . القرآن الكريم هو فقط لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه أما كتاب ألفه زيد من الناس مهما كان عالما فلا بد أن تزل القدم و أن يغلبه القلم .
"
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-02-20, 21:32
العرض العادي
