مجلس الوزراء يقرر رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ومنحة البطالة ويُمهّد لزيادات في مِنح المعاشات والمتقاعدين

[لبرايغ]

-مجلس الوزراء يقرر رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ومنحة البطالة ويُمهّد لزيادات في مِنح المعاشات والمتقاعدين

اليوم الاحد30-11-2025
* أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية، جملةً من القرارات الاجتماعية المهمة، في مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. *وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تقرر أيضًا رفع منحة البطالة.
*وفي سياق ذي صلة، أمر رئيس الجمهورية وزير العمل بمباشرة مراجعة آليات وشروط صرف منحة البطالة. حيث تكون لمدة سنة واحدة مع إمكانية أن تكون لمدة سنتين وفق شروط يحددها التنظيم.
*من جهة أخرى، كشف المجلس أنه سيتم دراسة مقترحات تخص رفع منح المعاشات والمتقاعدين في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.


-**** أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء******
نشر في 30 نوفمبر 2025 - 19:55
-----------------------
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عددا من العروض في قطاعات المحروقات والمناجم، المالية، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
وعقب تقديم جدول الأعمال وملخص قرارات مجلس الوزراء الأخير، ثُمّ عرض الوزير الأول للنشاط الحكومي للأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية أوامره وتعليماته وتوجيهاته على النحو التالي:

- بخصوص مراجعة الحد الأدنى المضمون للأجر ومنحة البطالة:

ـ قرّر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار، إلى 24 ألف دينار، ابتداءً من جانفي 2020، حيث تعتبر هذه القيمة بهذا الحجم من الزيادة، هي الأولى من نوعها، منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود، آخرها الزيادة، التي أقرها الرئيس العام 2020 والمقدرة بألفي دينار.
ـ قرر مجلس الوزراء رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.
ـ أمر رئيس الجمهورية، وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، مشددا على أن مجلس الوزراء قد حدّد صرفها، لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد.
ـ أمر رئيس الجمهورية السيد وزير العمل بضرورة أن تؤدي الوكالة الوطنية للتشغيل دورها المنوط بها بشكل جدّي، لتكون الوكالة مصدر شفافية وسلاسة في توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل، وتمييزهم من البطالين في بطاقية وطنية محيّنة.
ـ أمر الرئيس وزير العمل بتقديم مقترحات تخصّ رفع المعاشات ومنح التقاعد، لتدرسها وزارة المالية، ثم مجلس الحكومة، على أن يتم الفصل فيها أمام مجلس الوزراء المقبل.

– بخصوص عرض حول التدابير المتخذة لتلبية الطلب الوطني من المنتوجات البترولية على المديين القصير والمتوسط:

ـ عقب تثمين رئيس الجمهورية دخول الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال تصدير البنزين المكرر في الجزائر، بعد عقود من الاستيراد، أمر الرئيس بـ:
ـ عقد جلسات وطنية للطاقة والمحروقات، بهدف تحديث المعطيات وتحديد الأولويات بخصوص الإنتاج والتصدير.
ـ تكليف الوزير الأول بفتح المحادثات مع الجانب الموريتاني، للشروع في إطلاق محطات خدمات البنزين التابعة لنفطال، على الأراضي الموريتانية.
ـ تكليف الوزير الأول بإعداد مخطط لسياسة وطنية، لتنظيم ومراقبة استهلاك مشتقات المواد البترولية، بهدف رفع طاقةالمخزون الإستراتيجي من المواد الطاقوية.
ـ أمر بالتحضير لإطلاق بطاقات الدفع المسبق للتزوّد بالبنزين لا سيّما في المناطق الحدودية.
ـ شدّد الرئيس على ضرورة مضاعفة الجهود، لإتمام مشروع مصفاة التكرير بحاسي مسعود من أجل تلبية الطلب الوطني من كل مشتقات البترول الموجهة للاستهلاك، لزيادة قدرات التصدير.
ـ تعزيز مهمة شركة نفطال بخصوص حصرية استيراد وإنتاج المواد الأولية ومشتقات الزيوت، دون غيرها من الشركات والمستوردين الذين سيكونون الزبون الأول لنفطالبهدف تسويق منتوجاتها في الجزائر.
ـ شدّد رئيس الجمهورية أنه يتعيّن على الجزائر أن تتقدم أكثر فأكثر، وفي كل الظروف، في مجال صناعة العجلات المطاطية، آمرا وزير الصناعة بإعداد دراسة لسوق هذا المنتوج في أقرب وقت، وفي انتظار المضي في هذا الهدف، وافق مجلس الوزراء على استيراد 500 ألف وحدة من عجلات الشاحنات والحافلات والمركبات السياحية.

– بخصوص تقدّم التحضيرات والآفاق للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة:

ـ أكد الرئيس على أهمية هذا الموعد الاقتصادي الإفريقي، الذي هو شريان أساسي يربط البلدان الإفريقية مع العالم.
ـ التوجه نحو اقتصاد المؤسسات الناشئة، وفق شراكة إفريقية-إفريقية هو أنجح نموذج لبناء اقتصاد قوي متنوع،قاعدته العلم وحاضنته الجزائر.
ـ تعزيز الروابط الشبانية الإفريقية لفائدة الدول الإفريقية،بعيدا عن كل أشكال الاستغلال.

[mostefa2012]

خير ان شاء الله