ما إن انتشرت اشاعات حول امكانية تراجع الحكومة وقبولها بالتقاعد دون شرط السن ( 32 سنة عمل ) وشطب التقاعد نسبي (50 سنة في العمر ) حتى انبرت أقلام تجذر النقابات من قبول هكذا اقتراح لأنه لا يخدم السادة الأساتذة الجدد وهذه حقيقة لا غبار عليها . لكنه من الواجب التساؤل .في ظل التراجع الكبير والملحوظ في نسب الإضراب ( أتحدث عما أعاينه بنفسي في ولايتي ) لدرجة صرنا كأعضاء مكتب ولائي نطوف بالمدارس ونتواصل بالهاتف دوريا في محاولة لإقناع السادة الأساتذة لكننا نجابه من جل الأساتذة الجدد بأن المطالب لا تعنيهم ويتموننا أننا تخلينا عن مطلبهم الأساس وهو تفعيل المرسوم الرئاسي المعدل لشبكة الأجور .مع أن البعض القليل منهم رجع للإضراب حينما أدرك خطورة تدني النسب على مستقبل النقابة ( خوفا من مكر الإدارة التي قد تستغل ذلك في تكسير العمل النقابي بحجة أن الأساتذة غير راضين بعمل النقابة ) وبذلك يفقدون وسيلة كانت ستساهم في ضمان بعض حقوقهم على ألأقل التي تضيع بسبب تقاعس الإدارة ابتداء من مدير المؤسسة إلى مدير التربية مرورا بالمفتش . لكن الكثير تراجع واستأنف عمله قدامى وجدد كل وحجته .
فهل يحق لنا أن نحذر في هكذا واقع؟حينما تنظر االقيادة خلفها وترى الجموع تتضاءل أليس من حقها الخوف من المصير المجهول خاصة ونحن مع إدارة بخبث الثعلب وأكثر؟ ماذا لو أعلنت الإضراب المفتوح كآخر ورقة بقيت في يديها؟ لنتحدث بصراحة كم ستكون نسبة الإستجابة ؟
صحيح سيشعر السادة الأساتذة الجدد الذين صمدوا وواصلوا الاحتجاج رغم محاولات ثنيهم من طرف زملائهم بالأسى والغبن ونشاركهم الشعور ذاته . لكن يجب ألا يحملوا القيادة المسؤولية إنما يجب أن يتحملها من تقاعس وخذلنا جميعا