لو عدنا إلى الوراء وتأملنا جيدا الطريقة التي يفكر بها هؤلاء القوم الذين ابتلانا الله بهم ليحكموننا لتضحت لنا الصورة بكل تفاصيلها والسؤال الذي ينبغي أن يطرح لماذا في هذل التوقيت بالذات يطرح موضوع مراجعة قانون العمل وإلغاء التقاعد المسبق . رغم أن الوضع اليوم لا يختلف عن السنة الماضية والتي قبلها
لو رجعنا إلى أغلب الفترات التي تسبق أي استحقاق لوجدنا أن السلطة تفتعل مشاكل وأزمات وتجعل الوضع صعبا لغاية في نفس صناعها.
بمعنى أن إثارة مثل هذه القضايا يحقق هدفين مهمين للسلطة
الأول حصر مجال اهتمام قطاع كبير من المواطنين في قضية واحدة كما نرى اليوم أغلب العمال لا يتحدثون إلا عن التقاعد وملف العمل
الهدف الثاني هو جعل هذه الورقة -قانون العمل والتقاعد- ورقة ضغط في يدهم ليسهل عليهم توجيه الناخبين في الانتخابات القادمة
المحصلة أن الحكومة ومن يقف وراءها لا يقلقها تماما ملف التقاعد ول ا ملف قانون العمل هي تترقب وتخطط وفي الوقت المناسب . تنفذ ما يلائمها
فلا تستغربو ا أنه عندما تقترب الانتخابات التشريعية يخرج علينا مسؤولو حزبي السلطة ويبشروننا أن الدولة قد تراجعت عن قرارها وستبقي القانون كما كان .لتجعل من هذا أمر وقود حملتها الانتخابية إضافة لملف السكن الذي كما تلاحظون لن يفرج عن السكنات إلا باقتراب الانتخاب
وهذه السياسة منتهجة منذ 15 عاما وفي كل مرة تؤتي أكلها
لذلك ينبغي علينا أن ننتبه هذه المرة فحتى لو استجابت الحكومة لجميع المطالب فيجب على المواطنين أن لا ينخدعو بهذه المكاسب الظرفيه .