المسألة عويصة جدا هل من منقذ بعد الله سبحانه

[rachidh]

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاء الله خيرا كل من مرّ أو شارك أو نصح
لا اعرف كيف ابدأ هذه القضية لإني أريد أن واضح ما استطيع لتشابك القضية و تداخل فصولها البعض بالبعض
لي قضية بالعدالة ولا تظنوا أنها الوحيدة بل كثير، المسألة واحدة و بعدة أحكام و قرارات إلا أنها لا تزال تتراوح مكانها لمدة تجاوزت 6 سنوات
المدخل صعب و لكن أتوكل على الله ثم أوضح
المسألة التي هي لحد ألان بين جدران العدالة و هي قائمة على مسألة الحيازة نحن الورثة فى الشيوع لنا قطعة ارض للآباء بعقد موثق و مشهر إبان المستعمر الفرنسي و لكن المشكل الذي وقع أن احد من أبناء الورثة من أبناء العمومة كان له بعض التسيير و الكراء لبعض من يريدون استغلال قطعة أرضنا و كان في الظاهر انه هو المدبر لان الطرف الأخر و هم نحن لان والدنا كان طاعن في السن فكان ينوب و في بداية 2008 أراد الوالد أن يفصل في الأمر ليأخذ كل ذي حق حقه فساءت العلاقة فذهب الأبناء إلى المستغل و هو شخص أخر ليس من العائلية فأوقفوه عن النشاط حتى تسوى القضية بين أصحاب الحقوق و لكن لم يتوقف الأمر إلى هنا فرفع الطرف الثاني من أصحاب الشيوع القضية أمام العدالة بأنه هو الحائز ضد بعض الورثة من أبنائي عمومته و استظهر بعض الأوراق بعد أن رفض له الادعاء الأول عندما جاءت المسألة في الملكية و هو لا يريد الخوض فيها لكي لا تقتسم بين الورثة فلم يقدم أي وثيقة فرفضت الدعوى لعدم التأسيس و بعدها رفع دعواه الثانية على أساس الحيازة بعد أن تحصل على مراسلة و ليست سند و لا عقد و لا محرر رسمي وله بعض الشهود الإثبات الذي جاءت في شهادتهم بدقة فأفصحوا أن المستغل هو شخص أخر إلا أن الحكم صدر لصالحه و عندما تحصل على التنفيذ سمع بقية الورثة بان ابن عمهم أراد أن يستولي على نصيبهم فاعترضوا عليه إلا انه لم يتوقف عند هذا الحد و ادخل الباقين في استرداد الحيازة و ليس في مناقشة الحيازة وجاء على الجميع في استرداد الحيازة من غير الفصل بين الأطراف و التي لم يحصل للطرف الثالث المشاركة في مناقشتها و لم يطلعوا على إي سند أو غيره من الأوراق التي لا يملك المدعي شيئا منها فجاء الحكم من دون تكلف موافقا للذي سبق ثم جاء التنفيذ الثاني لأنني لم اذكر الأول الذي لمحته عليه فقط عندما قلت اعترض الباقين فنفذ للمرة الثانية و لكن هذه المرة على الجميع و بعد هذا رجعنا إلى الأرض فرفع دعوة أخرى و هي على شاكلة السابقين لان العدالة لها وجه واحدة لا تراعي ألينا طلب باستظهار المستندات و هذا هو الطلب الأكثر إلحاح إلا أن العدالة و لا المدعي قدما شيئا لطلبنا علما بان ما بحوزته لا يرتقي حتى إلى تسميتهم بأوراق و الخوف أن ترفع من خلالهم و ضده قضية أخرى خارجة جلسة العقار و كل من المحكمة و المجلس لم ينظرا إلى طلبنا المشروع قانونا تحت مادته 70 من ق.ا.م.ا و كذلك المادة 22 من نفس القانون و تبقى القضية على هذا الحال في كل مرة يصدر الحكم ثم ترجع إلى بدايتها...............هذا اقل شيء أردت أن اذكره من غير تقصير أو إخلال بالصورة العامة

لهذه الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب أريد أن اطلب من أساتذتي الكرام هل يحق لي أن ارفع رسالة إلى سيد رئيس المجلس عن هذا الأمر و إن اقتضى الأمر كذلك إلى سيد وزير العدل و ما هي النظرة القانونية مع العلم لنا قضية على مستوى المحكمة العليا و الثانية على وشك صدور القرار و ترفع إلى المحكمة العليا أيضا و جزء الله الجميع و تقبل الله صيامنا و صيامكم