الغاء المادة 87 مكرر .............

[bahi1]

الغاء المادة 87 مكرر بمعنى الغاء اضافة سائر التعويضات على اختلافها الى الاجر القاعدي عند المقارنة بالاجر الادنى المضمون، نكون في هذه الحالة أمام ضرورة تطابق الاجر القاعدي الادنى في شبكة الاجور مع الاجر الادنى الوطني المضمون ان لم نقل ضرورة تجاوز الاجر القاعدي للاجر الادنى المضمون
وبالنتيجة فان الاجر القاعدي الادنى وفق شبكة الاجور المستحدثة بموجب المرسوم الرئاسي 07-304 يوافق 200 نقطة استدلالية ، التي يتوجب معها قيمة مالية لا تقل عن الاجر الادنى الوطني المضمون
وعليه حسابيا تقدر قيمة كل نقطة استدلالية بمبلغ حاصل قسمة الاجر الادنى المضمون على الرقم الاستدلالي الادنى أي 18000 دج / 200 = 90 دينار جزائري
ولما كانت شبكة الاجور الجديدة قد كرست مبدأ وحدة قيمة النقطة الاستدلالية التي هي الآن بقيمة 45 دينار فان كل رتبة موافقة لصنفها تحوز عدد متوافقا مع تدرج تصنيفاتها في الشبكة.
مثال تطبيقي:
عامل مصنف في الصنف 1
حاليا له: 200 نقطة استدلالية فيكون اجره القاعدي 200*90 = 18000 دج
عامل مصنف في الصنف 10 نقطته الدنيا الاستدلالية هي 453
فيكون اجره القاعدي الجديد: 453 *90= 40770 دج
وهكذا تتصاعد الاجور القاعدية وكذا الرواتب الرئيسية وحتى التعويضات التي تحسب بنسب مئوية الى احد الراتبين الاساسي او الرئيسي.
ان الغاء المادة 87 مكرر يقضي نهائيا على مشكلة تراكم الرواتب لانه ينهي بصفة دائمة مشكلة IDR او ما يعرف بالفارق مع الاجر الادنى الوطني المضمون ، كما انه يجعل قيمة النقطة الاستدلالية التي بنيت عليها شبكة الاجور الجديدة تتطور بتطور SNMG تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم الرئاسي 07-304 المشار اليه اعلاه.
أتمنى انني وفقت في شرح مقتضيات الغاء المادة 87 مكرر من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم ، ولو بنوع من الاقتضاب.
شكرا للجميع
https://www.mouwazaf-dz.com/t10575-

منقول من الفيس بوك عن عمال البلدية