الحرس البلدي يتحدّون وزارة الداخلية

[هاشمي15]

اشترطوا تدخل الرئيس لوقف الاحتجاج
الحرس البلدي يتحدّون وزارة الداخلية

نفت تنسيقية الحرس البلدي أن تكون السلطات قد تكفلت بانشغالاتهم، كما كشفت عنه في بيان لها. واعتبرت بأنها تقوم بتغليط الرأي العام، حيث أن مبلغ الأثـر الرجعي الذي تم صرفه لم يكن في مستوى انتظارهم. وتساءلت: هل صرف 10 ملايين لعون الحرس البلدي يعني أنه تحصل على حقوقه؟ وأصرت على دخول الجزائر العاصمة مشيا على الأقدام، لبلوغ قصر المرادية وتبليغ الانشغال لرئيس الجمهورية.

استغرب عضو اللجنة التنسيقية لعناصر الحرس البلدي، زيدان حسناوي، أمس، أن تشن الداخلية حملة لتشويه صورة أعوان الحرس البلدي، وتصف ما كشف عنه من تصريحات ومطالب بأنه ''حملة تضليل متواصلة''. وأضاف، في تصريح لـ''الخبر''، بأنه ''في الوقت الذي يعاني فيه حوالي ألف عون حرس بلدي، من مختلف ولايات الوطن، في حقول بوفاريك بالبليدة، من حرارة الطقس والصوم في العراء، تخرج علينا وزارة الداخلية ببيان يسيء لها، ويفضح ادعاءاتها بخصوص تلبية كامل مطالبنا المرفوعة''.

وأشار المتحدث إلى أن ''تصريحات الوزارة لا تهمنا، وتجعلنا نتراجع عن مطالبنا''، وأضاف ''نحن نطالب بأن يتم تنصيب لجان مختلطة على مستوى الولايات حول ما إذا كانت المطالب التي تتحدث عنها قد تحققت للحرس البلدي على أرض الواقع فعلا''.

وتساءل عضو اللجنة التنسيقية: ''هل حصول عون الحرس البلدي على ما بين 10 و14 مليون سنتيم، كمبلغ تعويضي وبأثر رجعي، هو الحق الذي يستحقه فعلا، بعد سنوات من الكفاح ضد الإرهاب؟''. وأضاف ''إن المبلغ الضخم الذي تدعيه الوزارة، والذي تحصل عليه رئيس مفرزة لا يتعدى 25 مليون سنتيم. وكل الضجيج الذي تحدثه الوزارة لا يعدو أن يكون مجرد مغالطات''.

وجدد المتحدث أن يتم فتح تحقيقات على مستوى كل الولايات، للتأكد فعلا من تسوية الوضعية وتلبية المطالب، لأن الملف الذي تقول عنه الداخلية ''طوي نهائيا'' لم يطو بعد، ولن نسكت عنه إلا بعد حصولنا على كل حقوقنا. ولهذا فإن ''الحرس البلدي وجد نفسه بلا كرامة ولا حقوق''.

واعتبر زيدان حسناوي بأنه يستغرب صمت رئيس الجمهورية، الذي لم يتدخل في ملف الحرس البلدي، رغم أن 100 ألف عون حرس بلدي، سابقا، استطاعوا أن يحموا تراب الجمهورية خلال سنوات الجمر، وقال ''لماذا لم يتدخل رئيس الجمهورية، إلى يومنا هذا، في ملف رجال حافظوا على سلامة التراب الوطني، ونحن نثق في أنه سيرد علينا''.

وبخصوص اعتصامهم في بوفاريك، الذي يتواصل منذ يوم الخميس، بعد منعهم من السير نحو العاصمة، من طرف الدرك الوطني، قال المتحدث ''نحن مصرون على دخول الجزائر العاصمة مشيا على الأقدام، وبطريقة سليمة، حتى نبلغ قصر المرادية، ولن نتراجع عن القرار، رغم أننا نعيش ظروفا صعبة في بوفاريك وفي رمضان، مع وجود مصابين بأمراض مزمنة، ونحن نفطر على ''الخبز والكاشير''.

وكانت الداخلية كشفت أنه تم التكفل بكل انشغالات الحرس البلدي، وفي مقدمتها إعادة تقييم النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، وتكريسه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 192-11، المؤرخ في 19 ماي 2011 المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي، والذي سمح بالرفع من منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة، محسوبة على أساس الأجر الجديد، ومنح أخرى.

https://www.elkhabar.com/ar/watan/296479.html

[هاشمي15]

[هاشمي15]

بعد اجتماع ممثليهم مع مسؤول بوزارة الداخلية
أعوان الحرس البلدي يغادرون بوفاريك بعد توقيف اعتصامهم

قرر أعوان الحرس البلدي، اليوم الأربعاء 1 أوت، توقيف اعتصامهم الذي دام أكثر من عشرون يوما، ببوفاريك بولاية البليدة، من أجل الضغط على السلطات المركزية لتلبية مطالبهم، وقال المندوب الوطني وممثل الأعوان عن ولاية البويرة، عليوات لحلو، في تصريح لـــ"كل شيء عن الجزائر"، "لقد خرجنا في حدود الساعة السابعة صباحا من بوفاريك".

وأوضح نفس المتحدث أن توقيف الاعتصام جاء بعد اللقاء الذي جمع يوم أمس الثلاثاء وفدا عن الحرس البلدي مع مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث ناقش الطرفان عدة مطالب منها رفع الأجور، ملف المتقاعدين والساعات الإضافية.

وأشار لحلو إلى أن النقطة الأولى التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع تتمثل في قضية توقيف بعد الأعوان الذين شاركوا في المسيرة، عن عملهم، مع تجميد رواتبهم، وجدير بالذكر، أن عليوات لحلو هو الآخر تم توقيفه عن العمل بقرار من والي ولاية البويرة، ومن الممكن أن يمس قرار التوقيف أيضا أكثر من 600 عون بعد أن شاركوا في الحركة الاحتجاجية الأخيرة.

وأعرب المندوب الوطني عن ارتياحه من الاجتماع الأخير، حيث قال "لقد لمسنا هذه المرة، أن لديهم نية صادقة وإرادة لتلبية جميع مطالب الحرس البلدي". وسيجمع الطرفين في لقاء آخر يوم الأربعاء المقبل.

وكان الآلاف من أعوان الحرس البلدي، قد حاولوا في عدة مرات الزحف نحو العاصمة لتنظيم مسيرة نحو رئاسة الجمهورية بالمرادية، إلا أن المخطط الأمني المحكم الذي وضعته السلطات، حال دون ذلك.

[هاشمي15]

عناصر الحرس البلدي يُنهون اعتصامهم المفتوح بعد لقاء جمعهم أول أمس بوزارة الداخلية

أنهى أمس أعوان الحرس البلدي اعتصامهم المفتوح الذي شرعوا فيه قبيل شهر رمضان الفضيل، حيث غادر المحتجون مكان تجمعهم بأحد الحقول المحاذية للطريق السريع عند مدخل مدينة بوفاريك، وذلك على خلفية اللقاء الذي جرى أمس بين مصالح الداخلية وممثلين عن الحرس البلدي والذي جرى التوصل فيه إلى تلبية جملة من المطالب المرفوعة.

وذكرت بعض المصادر أن الاجتماع الأخير الذي جمع الطرفين، الثلاثاء الماضي، مهد الطريق للتوصل إلى حل ينهي بموجبه عناصر الحرس البلدي إعتصامهم المفتوح الذي أثار الكثير من اللغط في الأوساط السياسية والإعلامية.

يشار إلى أنه من بين أهم النقاط التي جرى الاتفاق عليها، إقرار زيادة بأثر رجعي في رواتب المنتسبين لهذا السلك منذ سنة 2008، ورفع منحة التقاعد وكذا إحالة كل من تجاوز 15 سنة في الخدمة على المعاش. كما جرى إلغاء قرار تجميد المرتبات الشهرية للمتخلفين عن الالتحاق بأماكن عملهم منذ دخولهم في الحركة الاحتجاجية، وهو القرار الذي أثار حينها استهجانا واستياء كبيرا وسط المحتجين.

وذكرت مصادر «البلاد»، أن مصالح الوزير ولد قابلية، دعت ممثلي الحرس البلدي إلى اجتماع آخر يوم الأربعاء القادم بغرض البت في كافة المطالب المرفوعة والتي كانت سببا في تجدد الاحتجاجات في هذا السلك.