صحيفة اختبارات ضابط الشرطة وضابط النظام للامن العمومي

[hibato arahman]

السلام عليكم بغيت أدرج بعض الأسئلة والمواضيع لتخص امتحانات ضباط الشرطة أكيد منقول لكن بغيت نجمعها في صفحة هكذا باش تستفادو منها بإذن الله لا تنسوني بالدعاء وأكيد كل من يقدر يزيد يقدم مساعدة مدبينا عليه وبارك الله فيكم ووفقكم أجمعين:

امتحان الشرطة برتبة ضابط هذه اسئلة 2007 في امتحان الكتابي

حيث يعتبر الامتحان الكتابي هو الاساس اثناء الانتقاء.
اليكم اسئلة 2007 في الكتابي الذي سيجري عن قريب وادعو الله النجاح لكل مجتهد

أجوا منكم اضافة الردود والدعاء لنا.

1-الثقافة العامة :
اجب عن سؤال واحد فقط
-الى اي مدى يمكن ان نحافظ علي الاصالة والشخصية الوطنية في ضل الغزو الثقافي؟ حلل وناقش
-يرى البعض ان اسباب انحراف الشباب في المجتمع تعود الي عوامل فطرية في حين يرى البعض الاخر انها عوامل مكتسبة ؟
ماهي عوامل جنوح الاحداث الحقيقية وكيف يمكن الحد منها؟

2القانون العام:
اجب عن سؤال واحد فقط
-تكلم في طبيعة تكوين الدساتير الجزائرية ؟
-تشكل النيابة العامة احد اطراف الخصومة الجنائية اثناء المحاكمة وطرف مكون لهيئة المحكمة تكلم عن هيكلة هذا الجهاز ودوره في النضام القضائي ؟
3جغرافيا إقتصادية
اجب عن سؤال واحد فقط
-هل تاثرت التجارة الدولية من جراء إنخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الدولية الاخري؟ حلل وناقش
-كيف تفسر الزيادة الحالية في اسعار النفط مبرزا اجابيات وسلبيات التي تطرءا علي الدول المنتجة والمستهلكة ؟

امتحانات ضباط الشرطة 2008

اسئلة الجغرافيا الاقتصادية
الموضوع الاول...
تسعى مختلف الدول لتوفير مناخ مناسب و مشجعا للاستثمار لجلب راس المال الاجنبي
- ما هي الاجراءات المتخذة و المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية لتشجيع و ترقية الاستثمار و الشراكة
و مدى نجاعة ذلك في اسمم
مدى نجاعة ذلك في استقطاب المستثمرين الاجانب .
الموضوع الثاني
ان تنوع صادرات الدولة من شانه جعل اقتصادها بعيدا عن التقلبات التي تعرفها الاسواق العالمية في مختلف المواد
- حسب رايك كيف يمكن للجزائرتحقيق ذلك بالاعتماد على كل الطاقات و الامكانات التي تملكها .

/الثقافة العامة :اجب على سؤال واحد:
*تعتبر سنة 1989 نقطة تحول في الجزائر في مجال الاقتصاد من خلال الانتقال من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحر:
ما هي مختلف الاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر لارساء قواعد اقتصاد السوق و تحقيق الانفتاح الاقتصادي.

*اصبح الانتحار ظاهرة تحدث في اغلبية المجتمعات نتيجة عوامل متعددة و مختلفة .
تكلم باسهاب عن العوامل و الاسباب المؤدية الى الانتحار و الطرق المنتهجة للوقاية منه.
القانون العام:
1/ ان النظام العام له اهمية بالغة في تنظيم حياة الفراد اليومية و حياتهم:
- تطرق بالشرح لمفهوم النظام العام مع تبيان اهم الجوانب المؤثرة فيه و عناصره التقليدية.
2/حتى تكون الدساتير فعالة فلا بد لها ان تساير التطورات الحاصلة و ان تتغير بتغير الظروف.
فما هي اهمية و اهداف مراجعة الدستور و تعديله
و ماهي الاجراءات و المراحل النتبعة للقيام بذلك في ظل احكام الدستور الحالي.

[hibato arahman]

في القانون العام :

س1/ ان النظام العام له اهمية بالغة في تنظيم حياة الافراد اليومية و حرياته.
- تطرق بالشرح لمفهوم النظام العام مع تبيان اهم الجوانب المؤثرة فيه ، و عناصره التقليدية .

س2/ حين تكون الدساتير فعالة فلابد ان تساير التطورات الحاصلة ، و ان تتغير بتغير الظروف .
- فماهي اهمية و اهداف مراجعة الدستور و تعديله ؟
- و ما هي الاجراءات و المراحل التبعية للقيام بذلك في ظل احكام الدستور الحالي ؟

في الثقافة العامة :

س1/ تعتبر سنة 1989 نقطة تحول في الجزائر في المجال الاقتصادي من خلال الانتقال من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحر .
- ماهي مختلف الاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر لارساء قواعد اقتصاد السوق ، و تحقيق النفتاح الاقتصادي ؟

س2/ اصبح الانتحار ظاهرة تحدث في اغلبية المجتمعات نتيجة عوامل متعددة و مختلفة .
- تكلم باسهاب عن العوامل و الاسباب المؤدية الى الانتحار و الظروف المنتهجة للوقاية منها ؟

[hibato arahman]

وهاذو منقولين من موضوع طرحو الأخ نسيم ربي يذكرو بخير:

البـــــــــــــــــــــــــــــــــيروقراطية

البيروقراطية (بالإنجليزية: Bureaucracy) هي مفهوم يستخدم في علم الاجتماع والعلوم السياسية يشير إلى تطبيق القوانين بالقوة في المجتمعات المنظمة. وتعتمد هذه الأنظمة على الاجراءات الموحدة وتوزيع المسؤوليات بطريقة هرمية والعلاقات الشخصية. وهنالك العديد من الامثلة على البيروقراطية المستخدمة يومياً: الحكومات، القوات المسلحة، الشركات، المستشفيات، المحاكم، والمدارس. يعود اصل كلمة البيروقراطية Bureaucracy إلى كلمة مكتب bureau المستخدمة في بداية القرن الثامن عشر ليس للتعبير عن كلمة مكتب للكتابة فقط بل للتعبير عن الشركة، واماكن العمل. و كلمة cracy وهي مشتقه من الأصل الإغريقي Kratia ومعناها The Strong أي القوه والكلمة في مجموعها تعني قوه المكتب أو سلطه المكتب .
•
[عدل] النظرية البيروقراطية
من المتعارف عليه لدى الجميع أن البيروقراطية هي الروتين الممل والإجراءات المعقدة التي ليس لها فائدة سوى تأخير المعاملات وتعقيدها.. وهذا المفهوم بلا شك يعتبر مفهوماً خاطئاً.. ولو عدنا إلى التعريف الصحيح للكلمة.. لوجدنا أن المعنى اللفظي للبيروقراطية Bureaucracy أنها مكونة من مقطعين: الأول Bureau وهي تعني مكتب والثاني Cracy وهي مشتقة من الأصل الإغريقي Kratos ومعناها The Strong أي القوة، والكلمة في مجموعها تعني (قوة المكتب أو سلطة المكتب) ويأتي أصل كلمة بيروقراطية من الفرنسية من كلمة بيرو (Bureau) أي مكتب، وترمز للمكاتب الحكومية التي كانت في القرن الثامن عشر، ومن اليونانية من كلمة (Kratos) أي القوة (السلطة والسيادة)، وقد استخدمت كلمة البيروقراطية للدلالة على الرجال الذين يجلسون خلف المكاتب الحكومية ويمسكون بأيديهم بالسلطة، ولكن توسع هذا المفهوم ليشمل المؤسسات غير الحكومية كالمدارس والمستشفيات والمصانع والشركات وغيرها.
وقد كان أول ظهور لهذه النظرية في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر، حيث يرجع الفضل إلى ماكس ويبر (Weber) عالم الاجتماع الألماني ( 1864- 1920) في وضع نموذج يحدد مفهوماً مثالياً للبيروقراطية يتفق مع التوجهات التي كانت سائدة في عصره، والذي كان متأثراً بثلاثة عوامل كان لها آثارها في فكره وفي نظريته وهي:
1. بما أن ويبر مواطن ألماني فقد شهد التضخم الذي طرأ على المؤسسات الصناعية، فرأى أن التنظيم الرسمي المحكم هو الطريقة التي تزيد الإنتاج وبالتالي أهمل النواحي الإنسانية.
2. تأثر ويبر بالتنظيم العسكري حيث كان ضابطاً في الجيش، ومن المعروف أن الجيش يتحرك وفق أوامر وتعليمات صارمة فاعتقد أن هذا الأسلوب يمكن أن يطبق في جميع المجالات الإدارية.
3. لكون ويبر عالم اجتماع فقد أدرك عوامل الضعف البشري من حيث عدم إمكانية الاعتماد الكامل على العنصر البشري في اتخاذ القرارات لذا أعتقد أن القواعد تضمن عدم تدخل المصالح الشخصية.
لذا نجد أن ويبر أستقى نظريته من الحياة في عصره ودعمها بخبراته الشخصية فوضع نموذجه التنظيمي معتقداً أنها ستلائم أي بيئة أو مجال إداري. وقد حدد ويبر مهام وصلاحيات وأدوار المرؤوسين بدقة ضمن لوائح وإجراءات وقواعد مكتوبة، وبذلك تتحكم في سلوك الجماعة البيروقراطية مجموعة ضوابط مقننة جامدة.
وكانت وجهة نظر ويبر إلى النشاط المؤسسي تقوم على أساس من العلاقات السلطوية، وقد وصف النظرية البيروقراطية بأنها تتضمن تخصص عمل، وأنها تسلسل هرمي محدد للسلطة، ومجموعة من الإجراءات والقواعد الرسمية، وتفاعل موضوعي لا يقوم على العلاقات الإنسانية والشخصية، واختيار للموظفين وتقدم وترقية تقوم على أساس مبدأ الاستحقاق.
ولو تطرقنا إلى الأسس التي بنى عليها العالم (ماكس) نظريته لوجدنا أنه ركز على عناصر هامة وأساسية لكي تكون تلك النظرية ناجحة بكل المقاييس، وقابلة للتطبيق في أي تنظيم إداري، ومن تلك العناصر مايلي:
• الخبرة والمهارة والتأهيل هي أساس اختيار القائد.
• وجود إجراءات وخطوات محددة ومنسقة مسبقاً.
• الاختيار الأمثل لمن ينفذ هذه الخطوات من المرؤوسين في أداء العمل.
• مبدأ أن لا وقت في العمل إلا للعمل.
• ومع ذلك نجد أن الأصوات تتعالى من هنا وهناك، فالبعض من الإداريين يرى أنها داء يجب محاربته والتخلص منه، ويراها البعض على أنها ضرورة لا يمكن أن تقوم للإدارة قائمة بدونها، ويرى آخرون أن المشكلة لا تكمن في البيروقراطية الإدارية ولكن تكمن في من يقوم بمسؤولياتها، ويرى غيرهم أن البيروقراطية باقية وليست كلها سيئة، وإنما يجب الحد منها.
ولمحاربة البيروقراطية علت أصوات كثيرة واقترحت وسائل عديدة إلا أنها فشلت في تحقيق هدفها، لأن الوسائل التي طرحتها لم تكن عملية إذ لم يكن ممارستها خارج النطاق البيروقراطي الإداري الذي تحاول محاربته.. فأصبحت كالمريض الذي يداوي نفسه بالذي هو الداء..!!
"وبالرغم من ذلك تجد أن الدولة تبنت بعضاً من الوسائل الإدارية الناجحة في أجهزتها الحكومية لأجل التقليل من مخاطر البيروقراطية، ومنها على سبيل المثال:
• زيادة فعاليات أجهزة الإصلاح الإداري التي تقدم الاستشارات الإدارية، وتقترح الحلول لبعض المشكلات الإدارية الناجمة عن بعض الممارسات البيروقراطية.
• استخدام التقنية الحديثة كوسيلة، وتسخيرها لمتطلبات العملية الإدارية وفعاليتها، مع المحافظة على أصالة المجتمع وقيمه.
• المرونة في العمل بما لا يتعارض مع الهدف العام ويخل بمبدأ العدالة والمساواة في التعامل.
• تأكيد مبدأ أن الموظف لخدمة المستفيد، وأن الإنسان هو الغاية، وأن الأنظمة واللوائح والإجراءات ما هي إلا وسائل لتحقيق ذلك.
• التوسع في مجالات التدريب وتنوعه لمختلف المستويات الإدارية وفقاً للاحتياجات الفعلية للعاملين في الإدارة.
• مراقبة السلوكيات الإدارية المنحرفة، وسرعة تقويمها بالطرق التعليمية والتدريبية أو التأديبية.
• تخصيص أوقات محددة يلتقي فيها المسؤولون بالمرؤوسين وجهاً لوجه للاستماع إلى شكاواهم، والعمل على حلها".
إذاً إن البيروقراطية ليست كما يدعي البعض نظام فاسد، وأنها ملازمة للتعقيدات المكتبية وكثرة الأوراق، إلا أنه يمكن القول بأنها سلاح ذو حدين، فهي تنظيم نموذجي من المفروض أن يؤدي إلى إتمام العمل على أفضل وجه، فالبيروقراطية ليست مرضاً من أمراض الإدارة إلا إذا أساء الإداريون والموظفون استخدام أركانها، فهي لا تتعارض مع مفاهيم الشورى و الديمقراطية والمشاركة الجماعية في عملية صنع القرار.
وأخيراً إن طبيعة الإدارة وأهدافها، وبيناتها المختلفة تتطلب نوعاً من البيروقراطية.. ولكن الإفراط في ذلك هو الأمر الذي ينبغي الحذر منه، ولا غرو في ذلك لأن مازاد عن حده انقلب ضده.
[عدل] نظرية البيروقراطية الإدارية
هي إحدى النظريات الإدارية الكلاسيكية، يعد الألماني ماكس فايبر رائداً لها. و قد عرف فايبر البيروقراطية بأنها: مجموعة من الأسس الإدارية التي تخرج السياسة العامة للمؤسسة إلى حيز الواقع و تضعها موضع التنفيذ الصحيح لتحقيق الأهداف.يعتبر فيبر منظرا لها و هو من اصل ألماني كان راهبا متينا بروتستانيا درس جميع الاديان بلغ اعتزازه بالبروتستانية إلى حد جعله يراها خلف نجاح الراسمالية في الغرب لدلك صاغ منها التنظيم المكتبي
[عدل] المؤسسة المثالية
أشار فايبر من خلال نظريته إلى المؤسسة المثالية وهي حالة الوصول إلى مؤسسة تكون فيها علاقات السلطة مدروسة مسبقاً بأسلوب علمي، ومقرّة كتعليمات رسمية ملزمة للجميع، ويعمل الكل على تنفيذ هذه التعليمات، مما يحقق الإستقرار والثبات لهذه المؤسسةـ حتى لو تغير أفرادها جميعهم.
[عدل] الخلاصة
الكثير يعتقد أن البيروقراطية نظام فاسد وغير مرغوب فيه أو أن البيروقراطية ملازمه للتعقيدات المكتبية وكثره الأوراق وطوابير المراجعين ، إلا أن البيروقراطية سلاح ذو حدين فهي تنظيم نموذجي من المفروض أن يؤدي إلى إتمام العمل على أفضل وجه. البيروقراطية ليست مرضاً من أمراض الاداره إلا إذا أساء الإداريون والموظفون استخدام أركانها ، فهي لا تتعارض مع مفاهيم الشورى والديموقراطيه والمشاركة الجماعية في عمليه صنع القرار . إما التصورات السلبية التي تحيط بمفهوم البيروقراطية فهي في حقيقة الأمر تتعلق بالبيروقراطيين أنفسهم وهذا يمكن أن يسمى بالبيروباثولوجي (بالإنجليزية: Bureaupatholo
ولدت البيروقراطية مع نشوء الدولة الحديثة المعززة بجيش ضخم من الموظفين ورجال الإدارة ذوي الاختصاص بالمهام الموكلة إليهم، أو سياسيين، كانوا شريحة مؤثرة ذات نفوذ في الدولة وقراراتها السياسية، معبرين بذلك عن تحقيق مكاسب خاصة، أو توجيه السياسة العامة، وتلك السلطة والقوة تمارس على المواطنين.
مع أن الحضارات القديمة في مصر الفرعونية أو الصين قد شهدت نوعا من البيروقراطية البدائية، حيث أن المجتمعات التي تكونت على أساس العائلة والقبلية لم تكن تعرف الإدارة المعقدة، وكانت أغلب الأوامر الشفوية والأعراف تنقل مباشرة دون واسطة، وعليه فإن الإدارة لم تظهر إلا مع مؤسسة الدولة في نموذجها الأول، الدولة- المدينة، حيث ظهرت الحاجة إلى وجود إدارة تشرف على إيجاد الموارد المالية لتمويل حاجات الدولة وإشباع خزيتنها.
لقد توطدت البيروقراطية أكثر منذ نهاية عصر النهضة في أوربا، حيث ظهرت تحولات سياسية واجتماعية وتقنية، ومع تحولات القرن التاسع عشر، وخصوصا ظهور الفكر الليبرالي والثورة الصناعية، ركزت البيروقراطية وجودها، وارتبطت فكرتها بالأساس بالتنظيم الإداري، أي سلطة وحكم المكاتب، ولم يثر ذلك أي إشكالية لحاجة الدولة إلى أجهزة ومؤسسات لإدارة دواليبها.
لكن البيروقراطية أصبحت مشكلة، وأهم موضوعات علم الاجتماع السياسي عندما طرحت التساؤلات حولها في المجتمع الذي يكون فيه الشعب هو صاحب القرار، لذلك لا نجد غرابة في أن يكون كارل ماركس من أوائل من وجه النقد للبيروقراطية مبينا أنها تعبير وتجسيد للدولة البرجوازية، وهو يشدد الذكر على هيغل الذي يرى أن الدولة تمثل التعبير النهائي عن المصالح العامة، ويرى ماركس أن هناك انفصالا بين الدولة والمجتمع، وإن أجهزة الدولة- البيروقراطية لا تمثل المجتمع، كما أن البيروقراطية كتجسيد للمصلحة العامة تقابل المصلحة الشخصية للأفراد، هو تعارض وهمي يستخدمه البيروقراطيون لخدمة أوضاعهم الشخصية.
في حين أكد لينين على حاجة الحزب الثوري لقواعد بيروقراطية رسمية لضرورة وجود ضبط مركز قوي، وديكتاتورية بروليتاريا قادر على قيادة الحركة الثورية، وهو في ذلك ينظر إليها (كمبدأ تنظيمي)، إلا أن هذا الموقف تعرض لانتقادات شديدة أدى إلى دعوته في المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي السوفياتي سنة 1912م إلى محاربة البيروقراطية وانتخاب الأفراد الذين يشغلون المناصب الإدارية.
ومن مفارقات التاريخ أن تكون الأحزاب الشيوعية الحاكمة أعتى قلاع البيروقراطية، وهذا ما قتل الروح الإبداعية والتجديد، ومن ثم انهيار الأنظمة الشيوعية بشكل تراجيدي.
واعتبر (جون ستيوارت مل) أن البيروقراطية أخذت دلالات متعددة لا تقتصر على الجهاز الإداري في الدولة، أي على شكل من أشكال التنظيم الحكومي، بل أخذت معاني، مختلفة، فهي شكل من أشكال الحكم، أو صفة تطلق على نظام حكم تميزا له عن الأنظمة الأخرى كالديمقراطية والأرستقراطية.
أما ماكس فيبر- ألمع منظري علم الاجتماع السياسي- فيعد أهم من وضع نظرية حول البيروقراطية، وقد عرفها من خلال خصائصها معتبرا إياها تعبيرا عن العقلانية في النظام الرأسمالي، فهي ميكانزم عمل الرأسمالية، والخاصية الجوهرية لها، وقد حدد تلك الخصائص بما يلي:
تقاضي أفرادها للرواتب اعتمادا على جدول مرتبات معين، وتتطلب الوظيفة في الجهاز البيروقراطي إخلاصا موضوعيا والتزامات مفروضة على القائم بها وخصوصا أن هناك استقلالا نسبيا عن الدولة من خلال النظام المؤسساتي، فضلا عن وجود درجة معينة من التخصيص الوظيفي، وتقسيم للعمل على أساس فردي، كما أن ارتباط البيروقراطية بالتكنولوجيا تساعد على تطوير وسائل فنية تيسر التبادل، كالمال والتسليف والبنوك، وأخيرا وليس أخرا فإن البيروقراطية تشكل الظاهرة المحورية في النسق وأساس التفاعل الاجتماعي.
لقد حثت دراسة ماكس فيبر الباحثين الاجتماعيين والسياسيين على الاهتمام بالتأثير الذي يلعبه الجهاز البيروقراطي في النسق الاجتماعي، وعلى النسق السياسي بوجه خاص في المجتمعات الحديثة، ومن أبرز من درس البيروقراطية بعد فيبر وأهم من كتب فيها (ميشيل كروزيه).
يعد كروزيه من الذين تناولوا البيروقراطية من خلال المدخل الإنساني، حيث ربط بين تطورها وتضاؤل الحرية الفردية، فهي بالنسبة له مكونة من دوائر الدولة يعمل بها موظفون معنيون، ومنظمة بشكل تسلسلي وتعتمد على سلطة حاكمة.
وربما عبر كروزيه عن شعور بالأسى لواقع البيروقراطية في أوربا، على عكس فيبر الذي أضفى صفات إيجابية عليها لأنه نظر إليها في سياق الدفاع عن النظام الرأسمالي في مواجهة النظم الأخرى وخصوصا الشيوعية.
ومن ثم يرى كروزيه (أن البيروقراطية هي تنظيم لا يستطيع تصحيح سلوكه عن طريق إدراك أخطائه السابقة، إذ أن القواعد التي تعتمد عليها البيروقراطية غالبا ما يستخدمها الأفراد لتحقيق أغراضهم الشخصية).
ويأتي موريس دفرجيه بعد كروزيه من حيث الأهمية، وقد اعتبر دفرجيه البيروقراطية جماعة من الموظفين المهنيين، يقومون بمهنة ذات مظهر خاص، ويتم الدخول والتدرج والانضباط والتعويضات والمخالفات تنظيما دقيقا، وتكون المنافسات ذات صفة شخصية محدودة، كما تكون الكفاءات محدودة في كل الدرجات بمعايير موضوعية بواسطة الشهادات والامتحانات والمباراة، وبصورة عامة يعمل التنظيم البيروقراطي بأكمله وفقا لقواعد محدودة بدقة، وتكون موضوعية سواء تعلق الأمر بالعلاقات السلطوية الداخلية، أو بالعلاقات مع الموظفين، أو الصلات مع المتعاملين.
وبصورة عامة هناك سبعة مفاهيم حديثة للبيروقراطية، كل منها يعد تطويرا لسابقه، هي:
المفهوم الأول: هو الذي ينظر إلى البيروقراطية بوصفها تنظيما عقليا، وقد تأثر أنصار هذا الاتجاه بالتفسير الفيبري للبيروقراطية، وحالوا فهم العلاقة بين العقلانية التي هي سمة للنظام الرأسمالي، والخصائص التي حددها ماكس فيبر للبيروقراطية، وتساءلوا إلى أي حد تعبر هذه الخصائص عن النظام الرأسمالي؟ وقالوا بأنه لا توجد علاقة ضرورية بين هذه الخصائص والعقلانية وإن كلاهما لا يدخلان ضمن تعريف البيروقراطية، فالعلاقة بين خصائص نظام اجتماعي بالذات والنتائج المترتبة عليه مسألة يحددها البحث الامبريقي (العلمي)، وعموما فإن البيروقراطية من هذا المنظور تشير إلى نموذج للتنظيم الرشيد يلائم تحقيق الاستقرار والكفاءة الإدارية.
المفهوم الثاني: وهذا المفهوم يصل إلى النتيجة التي توصل إليها ميشيل كروزيه باعتبار أن البيروقراطية شيء يتعارض مع الابتكار الإداري، إذ إن العرض الآلي للسلوك الإنساني الذي يشكل قاعدة البيروقراطية يؤدي إلى خلل وظيفي خطير، لأن بنية المنظمة تؤدي إلى إشراف متزايد من قبل القادة على انتظام سلوكيات المرؤوسين.
المفهوم الثالث: ينطلق هذا المفهوم من المعنى الاشتقاقي للبيروقراطية، أي حكم الموظفين، وعليه فهو بحسب هذا المفهوم نظام حكومي تكون الرقابة عليه متروكة كلية في يد طبقة من الموظفين الرسميين الذين تحد سلطاتهم من حرية الأفراد العاديين، ويغلب على هذا الجهاز الإداري الرغبة الشديدة إلى الالتجاء إلى الطرق الرسمية في الإدارة والاعتماد على المرونة من أجل تنفيذ التعليمات، وكذلك البطء في اتخاذ القرارات والعزوف عن الالتجاء إلى التجارب، كما يتحول أعضاء (البيروقراطية) إلى طائفة تحتكر العمل الحكومي من أجل مصلحتها الخاصة، ويتحول عملها إلى غاية في حد ذاته.
المفهوم الرابع: وهو المفهوم الذي استخدمته الأنظمة ذات الطابع الشمولي، التي ترى أن البيروقراطية نوع من الإدارة العامة، لذلك كان الاهتمام بالجماعات التي تؤدي الوظائف أكثر من الاهتمام بالوظائف ذاتها.
إن ارتباط البيروقراطية بالإدارة العامة أصبح يمثل محاولة لاستخدامها كوحدة للتحليل في الدراسات المقارنة، وأغلب الدراسات التي اعتمدت على ذلك صنفت البيروقراطية انطلاقا من مدى استغراقها في العملية السياسية.
المفهوم الخامس: وهذا المفهوم تأثر بماكس فيبر أيضا، ويعتبر البيروقراطية إدارة الموظفين، لذلك اهتموا بفحص كفاءة النموذج المثالي وقدرته على استيعاب كافة خصائص الإدارة، وكذلك ركز على فعالية الجهاز الإداري، لذلك انتشر هذا المفهوم في علم الإدارة أكثر من علم السياسة.
المفهوم السادس: وهو الذي يعتبر البيروقراطية غير مقتصرة على الجهاز الحكومي، بل الذي يولد عندما ترسى أصول صريحة لتنسيق نشاطات مجموعة معينة من أجل بلوغ أغراض محددة، أو أنه وحدة اجتماعية تحقق أهدافاً محددة، إلا أنه يتميز- هذا التنظيم- بالتسلسل الرئاسي والتباين في التخصيص.
إلا أنه يلاحظ في هذا التعريف قد يعوم مصطلح البيروقراطية إذ إن كل المجتمعات مهيكلة في تنظيمات متباينة، كما يصعب الفصل بين التنظيم والإدارة.
المفهوم السابع: وهو المفهوم الذي يعتبر أن البيروقراطية تعبير عن المجتمع الحديث، كما ماركس حين أطلق عليها لفظ المجتمعات الرأسمالية التي تعتبر مرحلة متقدمة وفق التفسير المادي للتاريخ.
وذهب أنصار هذا المفهوم بعدم وجود تفرقة بين رجال الإدارة ورجال السياسة، وعدم ضرورة لوجود ثنائية تقليدية تفصل الدولة والبيروقراطية، أو بين المجتمع وبين وجود عدد هائل من التنظيمات الكبرى التي تجسد البيروقراطية في هيكلة الدولة الحديثة.

[hibato arahman]

العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولمــ ـــة

بسم الله الرحمن الرحيم
العولمة مصطلح معاصر استعمله الباحثون في مجال الاقتصاد ، والسياسة ، والأدب ، والثقافة ، والاجتماع، وتزخر المطبوعات بتعاريف متعددة للعولمة منها :
- العولمة: هي العملية التي من خلالها تصبح شعوب العالم متصلة ببعضها في كل أوجه حياتها ، ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وتقنيا وبيئيا .
العولمة هي التدخل الواضح في أمور الاقتصاد ، والاجتماع ، والسياسة ، والثقافة ، والسلوك ، دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو الانتماء إلى وطن محدد ، أو لدولة معينة ، ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية .

العولمة السياسية
سيادة نظام تقوده دولة واحده!؟
العولمة الاقتصادية
اكثر جوانب العولمه وضوحا واهتماما وتركيزا وتعني ظهور نظام اقتصادي واحد حيث يتم صناعة آله في دوله بعد ان تم تصميمها
في دولة اخرى وانتاج اطرافها في دولة ثالثة على ان بيتم تسويقها في دولة واحده
العولمة الثقافية
وهي بروز الثقافة الغربية لتصبح نموذج للثقافات في العالم وتصبح الثقافة الوحيدة وهذا هدفهم


ظهر مفهوم العولمة في الزمن الحاضر، وواكب اهتماما اعلاميا فائقا حيث شمل كل وسائل الاعلام وجميع انواعه ولا تكاد تخلو صحيفة أو مجلة او مطبوعه من الاشاره الى العولمه ، وتنوع عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات في كثير من مدن العالم وعواصمه.
ولكن انصب هذا الاهتمام المعولم اكثر على الجانب الاقتصادي وكأن الجانب الاقتصادي هو المحرك الرئيس ~والهدف الاسمى لهذه الدنيا.
والملاحظ ان الاقتصاد هو محور اهتمام الغرب منذ زمن بل ان كثيرا من ا لنظريات والاراء والانظمه التي ظهرت كان المحور الاساس لها هو الاقتصاد فالنظام الأساسي عندما ظهر هو نظام اقتصادي يعتمد على الملكية الفردية وكيفية المحافظه عليها و البحث عن الربح بكافة الاساليب واستغلال القدرات وزيادة الثروات وتوفير القوانين الاقتصادية التي تدعو للنمو والمنافسة والمزاحمه اقتصاديا.
وايضا الشيوعيه التي انهارت ووقفت على طرف نقيض الرأسماليه اهتمت بالاقتصاد وحاربت الملكية الفردية ويرون ان العوامل الاقتصادية هي المحرك الاول للافراد والجماعات .
ويلاحظ ان المؤتمرات التي عقدت عن العولمة قد تحولت الى تناقضات داخل المؤتمر والى معارضة شديدة في الشوارع المحيطة بالمؤتمر مثلما حدث ذلك في مدينة (سياتيل-الامريكية) ومدينة (دافوس-السويسرية) ومدينة (كيبك-الكندية) ومدينة (ملبورن-الاسترالية) ومدينة (جنوة-الايطالية) وقد اظهرت هذه اللقاءات الاقتصاداية تناقضات عميقة بين توجه الدول الرسمي نحو العولمة ووقوف الناس ضد العولمة ،هذا التناقض في الموقف يوضح الاثر الشديد للعولمة في مختلف المجالات ، وان هذا الاثر لا يقف عند حد الناحية الاقتصادية بل يشمل مجالات وميادين لم تكن متوقعه ولم تكن محسوبة.
وفي ذلك يقول رئيس مؤسسةان إعدادا متزايدة من الامريكين يعربون ، على ماهو باد للعيان عن شكوكهم ، ومخاوفهم بشأن عملية العولمة ) ويفسره ذلك (وضع كثير من الامريكين تخلف الى الوراء ، ولم يتحسن دخلهم الحقيقي على نحو يذكر ، أو حتى انخفض عما كانوا يكسبونه قبل عقد مضى ، وبالإضافة الى ذلك فان اضطراب أسواق العمل والأسواق المالية قد أثار عدم اليقين)


كل حرب تبدأ من الكلمة. وبالكلمة تنتهي. واليوم، حتى الصغير، أصبح يعرف إن: الحرب هي استمرار للسياسة ولكن بوسائل أخرى... واليكم المثال النموذجي والمعروف جداً والذي يؤكد تلك المقولة: الحرب الباردة بدأت منذ أن ألقى تشرشل خطابه في فولتون عام 1946. وفورا "بعد أن انتصرت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون في تلك الحرب الباردة باشر هؤلاء أنفسهم حربا" جديدة ـ من اجل السيطرة الكاملة على العالم. وهذه يمكن تسميتها "حرب الكلمات" ذلك أنها بدون إراقة دماء وربما من دون طلقة واحدة قادرة على ابادة الجيوش الوطنية وزعزعة الحدود الدولية والقومية، وتقويض استقرار شعوب بأكملها. والسلاح الأساسي في هذه الحرب ـ العولمة !!
لاشك إن العولمة ظاهرة متعددة الأوجه ومعقدة للغاية. ومن المستحيل الخوض في التفاصيل من خلال مقال واحد مهما كبر. ولكن سنحاول الوقوف على بعض الجوانب الرئيسية والمفتاحية، من وجهة نظرنا، والتي ستقدم تصوراً كافياً عن هذه العملية ككل.
مهما بدا ذلك غريباً فان أفكار العولمة، حقيقة، لم تظهر لأول مرة لا في نهاية القرن العشرين ولا في أمريكا أو أوروبا الغربية. وإنما يمكن القول أن أول "إنسان عولمي" في تاريخ البشرية كان.. السيد المسيح! هو بالضبط الذي أعلن، ومنذ أكثر من ألفي عام أن ما يجب أن يوحّد البشرية ليس الانتماء لعرق أو لشعب أو دولة ما.. وان ما يوحدها هي "فكرة علوية" حول الأخوة والمساواة الكاملة. لكن قطعاً لم يكن السيد المسيح يقصد أن تحكمنا حكومة عالمية ولا حتى قداسة البابا في روما، والذي لم يرد ذكره على لسان يسوع، بل ما قصده المخلص هو الأب السماوي.
أفكار العولمة على طريقة " السيد المسيح " كانت تفهم وتطبّق، في القرون الوسطى، من قبل أقوياء العالم بشكل مباشر ووحيد الجانب: مبشّرين بعقيدتهم وبالتالي بإيديولوجيتهم، إن رجالات الكنيسة كانوا يضطهدون مخالفيهم في الرأي بالحديد الملتهب وحاولوا تصفية أصحاب "الرأي الآخر" بالحرق أو شنوا الحملات الصليبية ضد "الكافرين“. وقد مارس الملوك نفس الشيء وبنفس الأساليب ولكن بشكل أوسع.. إذ لم تتوقف الحروب في أوروبا ـ فعلى امتداد ألفي سنة من التاريخ الحديث لم تعرف أوروبا ما مجموعه أكثر من عشرين سنة هدوءاً وبدون حروب !!
لكن الأمر تغير قليلاً مع نشوء وتمكن الأفكار ما فوق الوطنية لمفكرين اشتراكيين - طوباويين من أمثال سان -سيمون وفورييه أو من هم اقرب إلينا – الشيوعيون: ماركس وانجلس ولينين. فبالنسبة لهؤلاء حلّت "فخامة البروليتاريا" مكان الله كمركز موحّد جامع للعالم.. "يا عمال العالم اتحدوا" ــ تحت هذا الشعار انطلقت أضخم واغرب تجربة سياسية أممية في التاريخ: بداية في جمهورية فرنسا القرن التاسع عشر، ومن ثم على سدس الكرة الأرضية ـ روسيا وبعدها كل العالم.
واليوم بدلاً من الاشتراكيين - الامميين جاء العولميون - المحدثون من "موجة جديدة"، مع أفكارهم الخاصة حول الاقتصاد الأممي ومع فكرة حكومة عالمية واحدة.
الملفت للنظر انه مع كل انقلاب سياسي جديد نرى المنتصرين يلجأون فقط إلى تغيير الغطاء الإيديولوجي للإصلاحات الجارية. في حين إن جوهر هذه الأخيرة هو هو ذاته: السيطرة "ما فوق الحكومية"، و"ما فوق الوطنية"، والكاملة للأقلية الشوفينية على شعب بلد معين، ومن ثم على شعوب كل العالم.
كما قال أحد المفكرين إن السياسة هي تكثيف للاقتصاد. أما أنا فسأغامر وأضيف لذلك المفكر وأقول: إن الهرطقة الكلامية لجميع أولئك " الـ.. يين" هي مجرد غطاء تكتيكي للوصول إلى هدف استراتيجي واحد - ألا وهو دوماً السيطرة الكاملة والشاملة، الاقتصادية في الدرجة الأولى، على العالم. إنما اللحظة التاريخية فقط هي التي تفرض من حين لآخر التوجهات السياسية اللازمة لتحقيق ذات الهدف أولاً وأخيراً.
بخلاف الاشتراكيين -الامميين السابقين، إن " الامميين " (الحاليين ـ العولميون وفي صراعهم مع الإيديولوجيا الشيوعية) لا يجهدون أنفسهم بتقديم أية أدلة على صحة وجهة نظرهم، ببساطة هم اعتبروا آباءهم الروحيين والسابقين لهم، أي الشيوعيين الامميين، "خارجين عن القانون"؛ وان أفكارهم غبية وهدّامة، وفي أفضل الحالات هي أفكار خاطئة وانسدادية الأفق أي غير قابلة للتطبيق.
لكن في الواقع فان أوجه القرب أو التشابه بين هذين التيارين من الأممية هو أكثر مما يبدو للوهلة الأولى. التشابه ينبع من وحدة الهدف . مثلاً هؤلاء وأولئك يعتقدون بإمكانية التحكم بالعالم من خلال القوميسارات أو عملاء فّعالين. فمن اجل الاستيلاء على بقعة أو بلد ما يتوجب بداية تأسيس وصياغة ومن ثم زرع الغطاء الإيديولوجي اللازم لمثل هكذا "عملية". بالضبط لهذا السبب يتم اليوم الاستيلاء على الصحف وقنوات التلفزة كما كانوا سابقاً يسعون ولو عبر المعارك والقتال للسيطرة على محطات القطارات ومراكز البريد والهاتف. نظرياً، أكثر أهمية فهو أن أية عولمة حالية أو لاحقة لا تضع هدفاً لها تحسين مستوى معيشة الأغلبية. نظرياً، في الشعارات ـ نعم . أما على ارض الواقع ـ هراء. ففي عصر الاشتراكية كان يقدم لتلك الأغلبية الحد الأدنى للمتوسط الضروري ـ في الحقيقة ليس أكثر من مستوى حافة الفقر حيث فعلاً لم يكن يوجد جائعين بالمعنى الحرفي للكلمة. وبما انه من المستحيل أن نصبح جميعاً أغنياء كفاية فقد كانت أمام المجتمع مهمة إيديولوجية ترمي لبناء "إنسان واعي فوق العادة“، الذي يجب أن تبقى متطلباته المادية في الحدود الدنيا الممكنة للبقاء. تذكّروا شعار مرحلة الشيوعية المنتصرة: "من كل حسب استطاعته، ولكل حسب حاجته" ــ شعار بقدر ما هو رنان بقدر ما هو خيالي. الحقيقة هي إن متطلبات الفرد لا حدود لها. كلما ازداد تملكه ــ كلما كبرت رغباته وحاجياته. ولن تكون نهاية لتلك الثنائية. على كل حال طالما أن الكرة الأرضية مصابة بداء الاستيطان من قبل بني البشر ؟! .
ذات القضايا والإشكاليات كانت قائمة في حينه أمام رجالات الكنيسة. في البداية، أنكرت المسيحية على المؤمن الغنى الشخصي واعتبرت الثروة آفة، بينما صار الفقر يعادل الكبرياء و بطاقة مرور إلى جنات السماء. خصوصاً لو أصبح المرء فقيراً بسبب تبرعه بأمواله في سبيل قضية إيمانية. فقط من يضحي لأجل "الهيكل" (أي لآجل الفكرة)، والذي لا يملك سوى "ما هو ضروري للعيش"، كان لديه الأمل في دخول الجنة السماوية. أما المبشرون الرئيسيون لهذه الإيديولوجية ـ باباوات الكنيسة في روما ـ فقد أحاطوا أنفسهم بكل أشكال البذخ والثراء لدرجة اللا معقول.
لاشيء جديد في عالمنا الأرضي. فكل ما يجري في أيامنا معروف وواضح. ومهما نظّر العولميون ـ الأمميون الحاليون فان العولمة تسبب فرزاً عميقاً في المجتمع وفق درجة التملك. أما المجتمع الديموقراطي، خصوصاً في بلدان الاشتراكية سابقاً، فلم يعد له وجود بعد أن انقسمت تلك المجتمعات إلى "سوبر أغنياء"، وفقراء بالمعنى البسيط والدقيق للكلمة. وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية ـ قلعة العولمة ـ فقد انخفضت أجرة العمل حوالي 10% من قيمتها الفعلية خلال العشر سنوات الأخيرة. هذا ما يعلنه صراحة معارضو العولمة في أمريكا، بينما ينكرونه ويتسترون عليه خبراء الاقتصاد ـ العباقرة في روسيا ـ أصحاب التوجه الغربي.
ومن خصوصيات العولمة الحالية هو حصول تبدلات بنيوية في سوق الاستهلاك في البلدان الغربية المتطورة اقتصادياً. ذلك إن البضائع والخدمات التي كانت متوفرة للأغنياء فقط في السابق كانت تدريجياً تصبح في متناول الطبقة الوسطى. أما الآن يجري تناقص فعلي في الموارد والخدمات ذات الطابع الشعبي الواسع.. بينما النخبة تسبح في سوق السلع الفخمة والعجائبية. وهذا يحصل أبداً ليس لان المواطن الأمريكي قد أصبح مؤخّراً في مصاف الأثرياء. وهنا قد يتبادر للذهن سؤال عن العلاقة بين العولمة وبين انخفاض مستوى معيشة الأمريكي أو الروسي أو الألماني.. الجواب بسيط للغاية. عندما يتحول راس المال الوطني، في مثالنا الأمريكي أو الروسي أو الألماني، إلى راس مال عابر للحدود، حينها فانه يفقد بقايا ما يسمى "الوطنية"؛ ذلك أن الشركات الفوق ـ قومية، الأمريكية وغيرها، وبعد أن تتحرر من انتمائها لأية دولة، تبني مصانعها ومؤسساتها أينما يحلو لها بمجرد أن تتوفر اليد العاملة والمواد الخام الرخيصة. بالتالي فان الأمريكيين وغيرهم، الذين اعتادوا على أجور عمل ممتازة لقاء أعمالهم الرفيعة، سيفقدون أماكن العمل وبعدها الأجور العالية. كما انه، وهذا هو الأهم، لن يعود هناك مفهوم "خيانة الوطن" بالنسبة لذلك "المواطن العولمي“، طالما أن مفهوم الوطن بحدوده المعروفة سابقاً لم يعد له وجود بالنسبة لذاك "المواطن المعولم“. بل ينشأ لديه مفهوم جديد هو "البيت" الذي يبنيه أو يشتريه حيث يجد الراحة في لحظة ما. لهذا بالتحديد لجأ من يعرفون اليوم بـ "الروس الجدد" إلى نقل أموالهم، وسوف يقومون بنقل كل ما يستطيعون "تحصيله" في روسيا إلى الخارج. إن تحويل روسيا إلى مجرد مصدر مواد خام تابع للاقتصاد الغربي ـ هو في راس أولويات العولمة الحالية. وقد سبق واعد نفس المصير لبلادنا منذ أكثر من مائة عام من قبل الشيوعيين ـ الأمميين. لقد تم في حينه توظيف الطاقات الاقتصادية والعسكرية لروسيا من اجل إزالة النظام العالمي الإمبريالي القديم ذو الخصائص القومية وذلك من اجل بناء الأممية الشيوعية. لكن السلطة الروسية حينذاك تمكنت من قلب المعادلة وبعد أن تخلصت من أباطيل وأوهام الثورة العالمية قامت بنقل البلاد إلى مصاف الدول العظمى في العالم. الآن يحضّر نفس المصير لروسيا ـ امتداد من الثروات الطبيعية ملحق باقتصاد أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. ونحن نسير "بنجاح" في هذه الطريق وبسرعة باهرة جدي.ّ صعد عدد السكان حتى الـ 50 مليون نسمة "المقررة والمسموح لنا بها، ولذلك نقوم بتهديم كل ما لا يتعلق بتامين عمل القطاعات المعتمدة على التصدير؛ وهمنا المحافظة على المستوى المطلوب للغرب من إنتاج النفط والغاز. أما احتياجات الاقتصاد الروسي فلا تهم أحدا "بشكل جدي".
بالنسبة لهم أوروبا الموحدة، أما نحن " حق الأقليات والقوميات في تقرير المصير " لدرجة الفظاعة والنفخ المتزايد في الصراع المفتعل بين ديانتين تاريخياً متعايشتين في روسيا: المسيحية والإسلام.
خلال شهري حزيران ـ تموز 2001 فقط هبطت أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية بنسبة 15% وبالنسبة للنفط الروسي 20%. إن تلك الواقعة يمكن أن تعني بداية النهاية "للعجيبة الاقتصادية" التي وكأنها تحققت في عهد النظام الجديد لروسيا، ذلك أن المقياس لحياة طبيعية في البلاد ـ الميزانية ـ لا تزال تبنى ليس على بعث وزيادة الإنتاج المحلي، وإنما فقط على ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز المصدّر. فإذا ما انخفضت الأسعار ـ تهتز الميزانية: إن سياسة العولمة لن تسمح لروسيا أبداً بالنهوض والوقوف على قدميها. بالطبع طالما إن حكومتنا الوطنية ستستمر في نهجها الموالي للغرب وبشكل أعمى والذي سيؤدي لا محالة إلى الهلاك

[امين16]

شكرا جزاك الله الف خير

[hibato arahman]

ا

لأزمــــــــــــــة المالية

في سبتمبر 2008 بدأت أزمة مالية عالمية والتي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929م، ابتدئت الأزمة أولاً بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم ليشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي ترتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال العام 2008م إلى 19 بنكاً، كما توقع آنذاك المزيد من الانهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنكاً.[1]
•
[عدل] المراحل الكبرى في الأزمة المالية منذ اندلاعها
نوجز المراحل الكبرى في الأزمة المالية التي اندلعت في بداية العام 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تطال أوروبا:
• فبراير 2007م: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري (الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد)، فأصبح يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.
• أغسطس 2007م: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة، والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.
• أكتوبر 2007م إلى ديسمبر 2007م: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاضاً كبيراً في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.
• يناير 2008م: الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلى 3.50%، وهو إجراء ذو حجم استثنائي. ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2% بين شهري كانون الثاني ونهاية نيسان.
• 17 فبراير، 2008م: الحكومة البريطانية تؤمم بنك "نورذرن روك".
• مارس 2008م: تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق التسليفات.
• مارس 2008م: "جي بي مورغان تشيز" يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي "بير ستيرنز" بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي.
• 7 سبتمبر، 2008م: وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري "فريدي ماك" و"فاني ماي" تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.
• 15 سبتمبر، 2008م: اعتراف بنك الأعمال "ليمان براذرز" بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية وهو "بنك أوف أميركا" شراء بنك آخر للأعمال في بورصة وول ستريت هو بنك "ميريل لينش".
• عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحاً، في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف. إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية.
• 16 سبتمبر، 2008م: الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأمريكية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين في العالم "أي آي جي" المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 9.79% من رأسمالها.
• 17 سبتمبر، 2008م: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي. وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية.
• 18 سبتمبر، 2008م: البنك البريطاني "لويد تي أس بي" يشتري منافسه "أتش بي أو أس" المهدد بالإفلاس.
• السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.
• 19 سبتمبر، 2008م: الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه نداء إلى "التحرك فوراً" بشأن خطة إنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.
• 23 سبتمبر، 2008م: الأزمة المالية تطغى على المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
• الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكية للإنقاذ المالي.
• 26 سبتمبر، 2008م: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية "فورتيس" في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وفي الولايات المتحدة يشتري بنك "جي بي مورغان" منافسه "واشنطن ميوتشوال" بمساعدة السلطات الفدرالية.
• 28 سبتمبر، 2008م: خطة الإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا يجري تعويم "فورتيس" من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي بريطانيا جرى تأميم بنك "برادفورد وبينغلي".
• 29 سبتمبر، 2008م: مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. وبورصة وول ستريت ينهار بعد ساعات قليلة من تراجع البورصات الأوروبية بشدة، في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعةً المصارف من إعادة تمويل ذاتها.
• أعلن بنك "سيتي غروب" الأميركي أنه يشتري منافسه بنك "واكوفيا" بمساعدة السلطات الفدرالية.
• 1 نوفمبر، 2008م: مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الإنقاذ المالي المعدلة.[2]
[عدل] خطة الإنقاذ المالي الأمريكية
خطة الإنقاذ المالي هي الخطة التي صاغها وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون، وذلك لإنقاذ النظام المالي الأمريكي، بعد أزمة الرهن العقاري، والتي ظهرت على السطح سنة 2007م، واستمرت تداعيات أزمة الرهن العقاري حتى العام 2008م. ولقد أثرت أزمة الرهن العقاري على قطاع البنوك والأسواق المالية الأمريكية مهددةً بانهيار الاقتصاد الأمريكي، وتداعي الاقتصاد العالمي.
وتهدف الخطة إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية، والتي تعود إلى دافعي الضرائب؛ كما تهدف إلى حماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن.
كما وضعت الخطة التي جاءت لمواجهة أخطر أزمة عقارية شهدتها الولايات المتحدة منذ تعرضها لأزمة الكساد الكبير عام 1929م، لمساعدة المقترضين الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساطهم عن طريق رفع سقف القروض العقارية التي بإمكانهم تقاضيها مقابل ضمانة عامة.[3]
ولقد عارض الرئيس الأمريكي جورج بوش في بداية الأمر خطة الإنقاذ المالي، حيث اعتبرها لإنقاذ المقترضين والمقرضين الذين لا يشعرون بالمسؤولية، ولكنه بعد ذلك تراجع عن التهديد باستخدام الفيتو (حق النقض) ضد الخطة بعد قول وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون بأن دعم الشركتين (فاني ماي وفريدي ماك) هو أمرٌ ضروريٌ لتهدئة الأسواق المحلية والخارجية.[4]
وأعتمد مجلس الشيوخ نص خطة الإنقاذ بأغلبية 72 صوتاً مقابل معارضة 13 صوتاً عقب موافقة مجلس النواب.[4]
[عدل] مبدأ الخطة
تقوم الخطة على شراء الديون الهالكة التي تقض مضاجع السوق المالية الأمريكية وتهدد بانهيارها، وتعود في معظمها إلى السياسة الخاطئة للرهونات العقارية التي أعتمدها المضاربون الماليون في بورصة وول ستريت. وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي على مهلة لهذه الخطة تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر، 2009م، مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتين اعتباراً من تاريخ إقرار الخطة.[3]
وتضمنت خطة الإنقاذ أيضا جانباً خاصاً بشركتي فاني ماي وفريدي ماك كبرى شركات التمويل لقاء الرهن والمعرضتين للإفلاس، بعدما شارفتا على الانهيار مطلع شهر أغسطس. وتملك وتدعم الشركتان المتضررتان رهوناً عقارية قيمتها خمسة تريليونات دولار تعادل نحو 50% من الرهون العقارية في الولايات المتحدة.[4]
وبموجب الخطة تضمن إدارة الإسكان الفدرالية زيادة سقف القروض التي تشتريها الشركتان إلى 625 ألف دولار.[4]
[عدل] بنود خطة الإنقاذ المالي الأمريكية
1- السماح للحكومة الأمريكية بشراء أصول هالكة بقيمة سبعمائة مليار دولار، وتكون مرتبطة بالرهن العقاري.
2- يتم تطبيق الخطة على مراحل بإعطاء الخزينة الأمريكية إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار في مرحلة أولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ إلى 350 مليار دولار بطلب من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ ويملك أعضاء الكونغرس الأمريكي حق النقض (الفيتو) على عمليات الشراء، والتي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بسبعمائة مليار دولار.
3- تساهم الدولة الأمريكية في رؤوس أموال وأرباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق.
4- يكلّف وزير الخزانة بالتنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول أخرى، لوضع خطط مماثلة.
5- رفع سقف الضمانات للمودعين من مائة ألف دولار إلى 250 ألف دولار لمدة عام واحد.
6- منح إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو مائة مليار دولار للطبقة الوسطى والشركات.
7- تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند الاستغناء عنهم.
8- منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها، وتحديد المكافآت المالية لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية بخمسمائة ألف دولار.
9- استعادة العلاوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق بعد.
10- يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة، ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الاتحادي ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة.
11- يحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس على حضور الاجتماعات الدورية في الخزانة، وذلك لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدقيق في الحسابات.
12- تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة.
13- يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة.
14- اتخاذ إجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات.[3]
[عدل] الآراء المؤيدة لخطة الإنقاذ
1- بعض الاقتصاديين اعتبر الخطة علاجاً جراحياً يقدّم حلاً شاملاً من خلال إنقاذ الوضع المالي وضمان عدم انتقال المشكلات التمويلية إلى الشركات لتقتصر كما هي الآن على القطاع المالي فقط.
2- تضمن الخطة استمرارية الثقة في البنوك الأميركية.
3- تقدم الخطة علاجاً للمشكلات من حيث معاقبة من كانوا مسؤولين ثم إيجاد الحلول لسد الثغرات المتعلقة بارتفاع أسعار العقارات بعدما جرت البنوك وراء الأسعار المرتفعة، كما تؤكد ضرورة تحديد دور أسواق المال والمضاربات بالنسبة لبيع الأوراق الآجلة.
4- ستساعد الخطة شركات القطاع المصرفي لأن نظام التأمين على الودائع في أميركا يغطي ودائع الأفراد فقط ولا يوجد تعويضات للشركات.[3]
[عدل] الآراء المعارضة لخطة الإنقاذ
- يرى الكثير من الأمريكيين أنه يتعين على بورصة وول ستريت أو حي المال الأميركي أن يقوم بحل مشكلاته بنفسه.
- يبدي الكثير من الأميركيين نواباً ومواطنين خشيتهم من الثمن الذي سيتحمله دافعو الضرائب الأمريكيون.
- يعتقد عدد كبير من الأمريكيين بأنه لا توجد ضمانات كافية لإنجاح الخطة، ويعتبرونها تبديداً للأموال العامة.
- ستفيد الخطة البنوك على المدى القصير في التخلص من أعباء الديون المعدومة والاستثمارات العاطلة، لكن مع وجود شكوك في إمكانية أن تعود أسعار هذه الأصول إلى الارتفاع في المستقبل.
- بعض النواب والأعيان في الكونغرس تحفّظوا على قيمة الخطة البالغة سبعمائة مليار دولار.
- بعض النواب طالبوا بالحصول على تأكيدات وضمانات بأن الخطة ستفيد أصحاب المنازل الأميركيين العاديين، كما ستفيد بورصة وول ستريت.
- الخطة ستمنح الإدارة الأمريكية هامشاً كبيراً في تحديد المؤسسات المالية التي ستستفيد منها، بدون استبعاد صناديق الاستثمار التي تنطوي على مجازفات.[3]
[عدل] إقرار خطة الإنقاذ بالكونغرس
1- عُرِضت خطة الإنقاذ على مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي يوم الاثنين الموافق 30 أيلول، 2008م، فرفضها 228 نائبا مقابل 205 نائب.
2- وافق مجلس الشيوخ على خطة الإنقاذ بعد إدخال بعض التعديلات عليها، وكانت نتيجة التصويت التي جرت يوم الخميس الموافق 2 تشرين الأول، 2008م: 74 سيناتوراً مؤيداً مقابل 25 معارضاً.
3- مجلس النواب يقر الخطة بعد إدخال تعديلات عليها يوم الجمعة الموافق 3 تشرين الأول، 2008م. كانت نتيجة التصويت الذي جرى بعد خمسة أيام من رفضها الأولي، تأييد 263 نائب مقابل 171 معارضاً لها.[3]
[عدل] آراء حكام وقادة العالم في خطة الإنقاذ المالي
• الرئيس الأمريكي جورج بوش: " الخطة ستساعد في حماية الاقتصاد الأميركي والأسر والشركات الصغيرة في أمريكا، وهي أساسية للأمن المالي للولايات المتحدة ومساعدة الأسر الأمريكية التي تحتاج للقروض من أجل شراء منزل أو تمويل الدراسات العليا لأبنائها، ومساعدة الشركات الصغيرة على دفع فواتيرها، ومن غير الممكن التخلي عن كل مؤسسات وول ستريت حتى ولو كانت تستحق الانهيار".
• وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون: " الخطة ستساعد على حماية الاقتصاد المحلي لجعل الأمريكيين واثقين من حصولهم على الأموال اللازمة لإيجاد فرص عمل وضمان استمرار الأعمال".
• رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه: " لا بد من إقرار الخطة من أجل الولايات المتحدة ومن أجل صناعة المال العالمية".
• رئيس مجلس وزراء المالية لدول منطقة اليورو جان كلود يونكر: " على واشنطن إقرار الخطة التي ستسمح للخزانة الأمريكية بشراء الأصول مرتفعة المخاطر المرتبطة بسوق الرهن العقاري من البنوك".
• وزير المالية الروسي أليكسي كودرين: " على واشنطن تحمل مسؤولياتها تجاه الدول الأخرى وخطة وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون ضرورية".
• مرشح الرئاسة الأمريكية الجمهوري جون ماكين: " عدم تحرك الكونغرس لإقرار خطة الإنقاذ المالي وضع جميع الأمريكيين والاقتصاد برمته في مواجهة خطر كبير جداً. الشركات الأمريكية لا يمكنها الاقتراض لتمويل نشاطاتها وتسديد ما يترتب عليها، وإذا لم نتحرك فإن الكثير منها سينهار".
• المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهان لايتنبرغر: " الاتحاد الأوروبي أصيب بخيبة أمل إزاء رفض مجلس النواب الأمريكي خطة الإنقاذ المالي للبنوك والمؤسسات المتعثرة والمقدرة بسبعمائة مليار دولار، خطة الإنقاذ لا ترتبط بمصير مؤسسات الولايات المتحدة فحسب بل أيضا بمصير باقي العالم".
• رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون: " لا بد من دعم عالمي لخطة الإنقاذ المالي الأمريكية، والولايات المتحدة تستحق مساعدة دول العالم الأخرى".
• الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا داسيلفا: " الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية الحالية... ليس من العدل أن تدفع دول في أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا ثمن مسؤوليات يجب أن يتحملها القطاع المالي في أميركا الشمالية".[3]
[عدل] الأزمة الاقتصادية: هل هي حقيقية أم مفتعلة؟
إن الأزمة الاقتصادية التي حدثت في سنة 2008م هي حقيقية, ولو كانت الأزمة حكومية لقيل عنها أنها مفتعلة ولكنها نشأت من المؤسسات الخاصة، حيث أن المواطن الأمريكي كان يقترض من البنك حتى يشتري من الشركات العقارية بيتاً له عن طريق البطاقات الإئتمانية (والذي يدعى الفيزا كارد). وكان سداد القروض العقارية يتم عن طريق البنوك التي تعتمد على أسعار الفائدة في تعاملاتها المالية. وكان سعر الفائدة يزيد بزيادة سعر العقار لكل سنة، وأدى ذلك في النهاية إلى عدم قدرة المواطن الأمريكي على سداد الرهن العقاري وعدم القدرة على الالتزام بالدفعات التي ألزم بها (وقد دُعِيَ هذه الأزمة بأزمة الرهن العقاري)؛ مما أدى بالتالي إلى إنعدام السيولة في البنوك، وعدم القدرة على تمويل المشاريع الجديدة وانخفاض الطلب مع زيادة العرض، ومن ثم إعلان إفلاسها بشكل تدريجي مما أدى إلى كساد اقتصادي عالمي جديداعèفق_èت.
[عدل] إلى متى تستمر الأزمة المالية؟
رغم ضخ الحكومات للأموال مباشرة في البنوك, والخطط التي وضعها بوش للإنقاذ المالي، إلا أنها مستمرة ولم تتأثر البورصات إلا إلى ارتفاع طفيف في المؤشر العام ,وبعض الدول أدى إلى إفلاسها. إننا في مسار واضح والأزمة المالية إلى استمرارية حتى لو قدمت لها كل الحلول لان عددا من البلدان مثل الصين وإيران وروسيا لم يتأثر اقتصادها بل على العكس تماما مؤشر بكين زاد ارتفاعاً وذلك لان اقتصاد هذه الدول لم يكن مرتبطا بالاقتصاد الأمريكي. بينما في الدول الخليجية ينصح الاقتصاديون استبدال العملة الأمريكية "الدولار" إلى عملات أخرى ومتعددة حتى لا يؤثر عليها في أزمات قد تعصف بالدول الخليجية هي بغنى عنه.
[عدل] دخول الركود
بعد معناة طويلة للاقتصادات العالمية اعلنت الدول الصناعية الكبرى الثمانية دخول اقتصادتها الركود التي حاولت الحكومات جاهدة تفاديه وقد أعلن الركود بعد ان ظهرت بيانات انكماش للربع الثالث من عام 2008 بنسبة 0.5 لكل من اقتصاد الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وأيطاليا وألمانيا وكندا وقد اعلنت روسيا في 12 ديسمبر انها دخلت الركود واعلنت دول ثانية.
[عدل] أنظر أيضا

[hibato arahman]

منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)

تأسست منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) يوم 14 سبتمبر/أيلول 1960 بمبادرة من الدول الخمس الأساسية المنتجة للنفط في حينه (السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا) في اجتماع عقد بالعاصمة العراقية بغداد، وبذلك أصبحت أوبك أهم منظمة أنشئت من طرف الدول النامية لرعاية مصالحها، وكان السبب الأساسي لهذه المبادرة هو التكتل في مواجهة شركات النفط الكبرى، وللسيطرة بشكل أكبر على أسعار البترول وترتيبات الإنتاج.
وتعتبر الدول الخمس التي حضرت اجتماع عام 1960 والتي وقعت اتفاقية إنشاء المنظمة هي الدول المؤسسة، وتضم المنظمة حاليا اثنتي عشرة دولة هي: قطر، وإندونيسيا، وليبيا، والإمارات، والجزائر، ونيجيريا، وأنغولا، إضافة إلى الدول الخمس المؤسسة، وانتقل مقرها عام 1965 من سويسرا إلى العاصمة النمساوية فيينا.
وتصنف الأوبك على أنها منظمة حكومية وفقا للنظام الدولي وبموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، والمنظمة ليست مؤسسة تجارية ولا تدخل في عمليات مادية وتجارية، ويعتبر الأمين العام للمنظمة هو الشخص القانوني المسؤول عن أعمالها، كما أن موظفيها يعدون موظفين مدنيين دوليين.
وتوفر دول أوبك حاليا 40% من النفط العالمي ولديها احتياطات أكيدة تمثل 80% من نفط العالم، وتتكون المنظمة من ثلاثة أجهزة، هي:
1. المجلس الوزاري: وهو السلطة العليا للمنظمة، ويتكون من وفود تمثل الدول الأعضاء، وبموجب دستور المنظمة يعقد المجلس الوزاري اجتماعين عاديين كل سنة، وقد ينعقد المجلس في دورة غير عادية بناء على طلب أي دولة عضو في المنظمة بواسطة الأمين العام للمنظمة الذي يقوم بالتشاور مع رئيس المؤتمر.
2. مجلس المحافظين: ويتكون من مندوبين يرشحون من قبل‌ حكوماتهم، ومن حق المجلس الوزاري للمنظمة أن يشكل أجهزة متخصصة كلما تطلبت الظروف ذلك.
3. السكرتارية: تتكون من الأمين العام، ورؤساء الإدارات، وبقية الموظفين المعارة خدماتهم من الدول الأعضاء، وتضم سكرتارية المنظمة خمسة أقسام رئيسة، وتباشر أعمالها ونشاطها ضمن حدود المواد الخاصة بها في دستور المنظمة وعلى ضوء تعليمات مجلس المحافظين.
وبدأت أوبك في الظهور بقوة في أكتوبر/تشرين الأول 1973 عندما اتفقت السعودية وإيران -واتبعهما في ذلك باقي الدول- على استخدام النفط كسلاح في أعقاب حرب أكتوبر/تشرين الأول بين العرب وإسرائيل، وتمثل استخدام سلاح النفط يومها في تخفيض إنتاج النفط وصادراته، وقطع إمدادات النفط عن الدول التي وقفت مع إسرائيل وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية.
وفي يناير/كانون الثاني 1976 اجتمع وزراء المالية في دول منظمة أوبك في باريس وعلى إثر هذا الاجتماع تم إنشاء صندوق أوبك للتنمية الدولية الذي قدم مساعدات لأكثر من مائة دولة منذ ذلك التاريخ.
وفي عام 1979 ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات لم يشهدها العالم من قبل ليصل إلى 40 دولارا للبرميل بسبب اندلاع الثورة الإسلامية في إيران، ونشوب الحرب بين العراق وإيران.
وفي أوائل الثمانينيات كان دور الأوبك يقتصر على مجرد العمل على الحفاظ على أسعار النفط في السوق العالمية، ومنذ عام 1983 بدأت تتبع سياسة جديدة تقوم على تحديد سقف إنتاجي معين لا يجوز للدول الأعضاء تجاوزه، مع توزيع الحصص الإنتاجية وفقا لهذا السقف على الدول الأعضاء وحسب الطاقة الإنتاجية المتاحة لكل منها.
وفي التسعينيات تذبذب سعر البرميل بين الارتفاع والانخفاض، وفي عام 2000 وضعت أوبك آلية لضبط الأسعار، وارتفع سعر النفط في السنوات التي تلتها حتى اقترب من حاجز الـ100 دولار عام 2007.
وعقدت السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 القمة الثالثة لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة، وكانت القمة الأولى قد عقدت في الجزائر عام 1975، فيما استضافت فنزويلا القمة الثانية عام 2000

أوبك

مقر منظمة الدول المصدرة للبترول في فيينا
منظّمة الأقطار المصدرة للبترول (opec)، هي منظّمة عالمية تضم ثلاث عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها. و يختصر اسمها إلى منظمة الأوبك و يعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النّفط في السّوق العالمية. تملك الدّول الأعضاء في هذه المنظّمة ما يتراوح بين ثلثي و ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي المستخلص من النّفط. تأسّست في بغداد عام 1960. من طرف السعودية ، إيران ، العراق ، الكويت و فنزويلا. مقرّها في فيينا.
[عدل] الدّول الأعضاء

بلدان الأوبك

• أخضر : الدّول الأعضاء الحالية
• برتقالي : الدّول الأعضاء السّابقة
يوجد للمنظمة الآن ثلاث عشرة دولة عضوا. حسب القائمة أدناه بتواريخ انتسابهم. تجدر الملاحظة أنّه بالرغم من أنّ اللّغة الرّسمية لأغلبية الدّول 7 من دول الأوبك الأعضاء هي العربية، إلا أنّ اللّغة الرسمية. للأوبك هي الإنجليزية. يوجد فقط بلد عضو واحد (نيجيريا) له اللّغة الإنجليزية كلغة رسمية. بدأت الأوبك بخمس بلدان مؤسّسة وهي الكويت و السعودية و العراق و إيران و فنزويلا ، لكن منذ ذلك الحين قد ثمّ إضافة 9 دول اخرى..و فيما يلى هذا التصنيف
أفريقيا
• أنغولا (يناير 1, 2007)
• ليبيا (ديسمبر 1962)
• نيجيريا (يوليو 1971)
• الجزائر (1969)
الشرق الأوسط
• إيران (سبتمبر 1960)
• العراق (سبتمبر 1960) (استثنيت من حصص إنتاج الأوبك منذ 1998)
• الكويت (سبتمبر, 1960)
• قطر (ديسمبر 1961)
• السعودية (ديسمبر 1960)
• الإمارات العربية المتحدة (نوفمبر 1967)
أمريكا الجنوبية
• إكوادور (1963–1993, منذ 2007)[1]
• فنزويلا (سبتمبر 1960)
الأعضاء السّابقون
• الغابون (عضو كامل منذ 1975 إلى 1995)
• اندونيسيا (عضو كامل منذ 1960 إلى 1995)
الأعضاء المتوقّعون
• بوليفيا, المكسيك, سودان و سوريا تمّ استدعاءهم من طرف الأوبك للإنضمام إليه.[2]
• سودان تريد العضوية حاليا.[3]

كونا - اكد وزير الطاقة، ورئيس منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) الشيخ احمد الفهد الصباح امس ان المنظمة ستعمل على زيادة انتاجها الى حوالي 3 .30 مليون برميل يوميا حتى شهر يونيو المقبل.

وقال الشيخ احمد الفهد في تصريح للصحافيين عقب حضوره جانبا من جلسة مجلس الامة امس انه «بناء على متطلبات السوق ينبغي علينا مواصلة الانتاج بمستوى 3.30 مليون برميل يوميا حتى الربع الثالث لتستقر اسعار النفط».

واوضح ان اوبك، بما فيها العراق العضو الـ11 ستقوم بزيادة الانتاج الى 3.30 مليون برميل يوميا ابتداء من الشهر الحالي بدلا مما كانت تقوم بانتاجه الشهر الماضي والبالغ 7.29 مليون برميل يوميا.

وتعقد اوبك اجتماعا في 15 من يونيو المقبل لبحث سياستها الانتاجية في الربع الثالث.

وكانت اوبك قد قررت في اجتماعها في مدينة اصفهان الايرانية في شهر مارس الماضي رفع سقف انتاجها بـ500 الف برميل يوميا.


إنشئت منظمة أوبك في 14 سبتمبر 1960م في العاصمة العراقية بغداد بإتفاق خمس دول منتجة للنفط، و هذه الدول هي فنزويلا وإيران والعراق والكويت و المملكة العربية السعودية ، وانضمت قطر للمنظمة عام 1961،و إندونيسيا وليبيا في عام1963، والإمارات والجزائر في عام 1967، ونيجيريا في عام 1971، والإكوادور والغابون في عام1973، و انسحبت الدولتيين الإخيرتين على التوالي عامي1992و 1996 م ،و تضم المنظمة حالياً إحدى عشرة دولة .
و تتخذ المنظمة "فيينا" عاصمة النمسا مقراً لها،و تحدد بعض المصادر أن صاحب فكرة تأسيس "منظمة أوبك" هو الرئيس العراقي الأسبق عبدالكريم قاسم والسبب الأساسي لتأسيس المنظمة هو خلق تكتل في مواجهة الشركات النفطية الكبرى التي خفضت الأسعار المعلنة عام 1959م دون استشارة الحكومات المنتجة للنفط،متجاهلة مصالح هذه البلدان ، مما أدى إلى انخفاض معدل إيراداتها النفطية .
و تنتج منظمة أوبك حوالي 40 بالمئة من ناتج العالم للنفط ، وتمتلك أكثر من ثلاثة أرباع النفط الخام من إجمالي الاحتياطيّات العالمية .

أهداف منظمة أوبك
تهدف المنظمة إلى تنسيق السياسات النفطية للدول الأعضاء وتوحيدها ، حتي تضمن استقرار الأسعار في الأسواق العالمية ،وهي بذلك تحاول حماية مصالح الدول المنتجة للنفط، التي تعتمد علي دخل ثابت للتنمية والتطوير ، كما تضمن الدول المصدرة للنفط حمايتها من الدول المستهلكة التي تؤثر عليها من الناحية الإقتصادية ، وتهدف المنظمة لتحقيق مردود لرؤوس الأموال المستثمرة في الصناعات النفطية ، كما تحدد العوامل التي تؤدي إلى تدهور الأسعار في السوق العالمية وتحاول معالجتها حتي لا تؤثر علي السوق العالمي.

الهيكل التنظيمي لمنظمة أوبك
1- المؤتمر :
وهو السلطة العليا للمنظمة والمسئولة عن رسم سياساتها العامة وتوجيه نشاطاتها ووضع القواعد التي تسير عليها ، كما يقوم بالمصادقة على تعيين أعضاء مجلس المحافظين ، وإقرار الميزانية والنظر في طلبات العضوية الجديدة للمنظمة ، وتوجيه مجلس المحافظين لتقديم تقارير وتوصيات بالموضوعات التي تهم المنظمة ، ويتألف من وفود تمثل الدول الأعضاء ويرأس الوفد عادة الوزير المسئول عن الشؤون النفطية في الدولة.

2- 2- مجلس المحافظين :
يتألف المجلس من ممثلين للدول الأعضاء في المنظمة ، ومن أهم أعماله توجيه إدارة شئون المنظمة وتنفيذ قرارات المؤتمر واتخاذ قرارات وتوصيات بشأن التقارير التي تقدمها إليه سكرتارية المنظمة واللجان التي تشكل لدراسة موضوعات مختلفة.

3- اللجنة الاقتصادية :
أنشئت هذه اللجنة في عام 1964م لتكون جهازاً متخصصاً دائما في المنظمة ، تضم ممثلين عن الدول الأعضاء ، ومن أهم أعمال هذه اللجنة دراسة أوضاع السوق النفطية والأسعار وتحليل العوامل الاقتصادية والعوامل الأخرى التي تؤثر فيها ورفع توصيات بذلك إلى المؤتمر الوزاري للمنظمة.

4- السكرتارية :
تقوم السكرتارية بتنفيذ مهام المنظمة وفق قانون المنظمة وبتوجيه من مجلس المحافظين،وتتكون من السكرتير العام وإدارة البحوث وإدارة المعلومات وإدارة الشئون الإدارية وشئون الموظفين إضافة إلى مكتب السكرتير العام .

أسباب نشأة منظمة أوبك
اكتسبت المنطقة العربية أهمية كبيرة خصوصاً بعد اكتشاف النفط ، مما دفع الدول التي تنتج النفط مثل العراق والمملكة العربية السعودية والكويت وإيران أن توحد جهودها للحفاظ علي مصالحها التي تؤثر من خلالها علي الدول المستهلكة للنفط ، وقد أنهت الدول المؤسسة للمنظمة تحكم شركات النفط العالمية في أسعار النفط علي المستوي العالمي،فكان يجب تأسيس منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" ضرورة لا مفر منها من أجل الشركات متعددة الجنسيات التي تسيطرعلى حوالي 90 بالمئة من النفط المنتج في العالم ، بفضل الإمتيازات التي أعطتها لها الدول المنتجة ، والتي أهلتها للتنقيب عن النفط في المناطق الرئيسية واستخراجه وتسويقة، ومدد صلاحيات الامتيازات بلغت بين ستين وسبعين عاماً، ولم يكن دور الدول المنتجة الا على تحصيل الضرائب علي الشركات ، ولأن أغنى بقاع العالم بالنفط هي مناطق العربية كانت مطمعاً للاستعمار الغربي في كل حين .

مواقف وسياسات لمنظمة أوبك
تعد أوبك من أهم المنظمات الدولية،لأنها تنظم عملية تصدير البترول من الدول المنتجة من أعضاءها التي يعدون أكبر الدول المنتجه في العالم للنفط ، كما تعد احتياطياتها هي الأكبر بين احتياطات النفط العالمية ، وقد بدأت المنظمة بإنشاء سكرتاريا عام 1965م لإستخدام القرارات لصالح دول المنظمة مرتكزة على اهدافها التي تسعى من خلالها التنسيق بين سياسات البترول بين الدول الاعضاء وتأمين أسعار ثابتة و عادلة لمنتجي البترول ومخزون اقتصادي منتظم للبترول
في عام 1965م محاولة التأثير فى أسعار النفط الخام بتحديد سقف الإنتاج في المنظمة ، وتحديد حصة لكل دولة إلا أن الدول لم تلتزم بذلك .
وفي يناير 1968م اتفقت المنظمة مع الشركات الغربية علي نزع الخصم على سعر البيع ، و برزت المنظمة عالمياً أثناء عقد السبعينات ، وصلت فية إلى الريادة في تسعير النفط الخام في الأسواق العالميّة ، وفي فبراير1971م توقيع اتفاق جماعي مع الشركات النفطية لرفع الأسعار، ووضع برنامج موحد للسعرعلي مدي ست سنوات.
في أكتوبر 1973 الاتفاق بين الدول الأعضاء علي حصارالكيان الصهيوني والدول المؤيدة له أثناء حرب أكتوبر ، وأثناء الثّورة الإيرانيّة في عام 1979م التي كان لها أكبر الأثر في تغيير بعض سياسات المنظمة، وفي عقد الثمانينات تصاعدت الأسعار السنوات النهائية،دون التأثير علي المستوي العالي للنفط في بداية الثمانينات .
وفي عقد التسعينيات تم تحديد زيادة الأسعار على الأسواق الدولية وبذلك اضطربت زيادات الناتج لأعضاء أوبك ، ثم استقرت الإسعار بشكل نسبي فى عام1998،ثم حدث انهيار لسوق النفط لأزمة الاقتصادية في آسيا .

وقعت فيها المنظمة
منها تكتل الدول الغربية لمواجهة منظمة أوبك في عام 1973، والتي أدت إلى بالدول الصناعية لبناء مخزون إستراتيجي من النفط تستخدمه في الأزمات وللتأثير على سعر النفط العالمي، كما أدي إلي دفع الدول الصناعية البحث عن بدائل للطاقة المعتمدة على البترول ، ومن الأخطاء هو السعي وراء الأسعار العالية دون تحليل ودراسة مما ساعد في بناء المخزون الإحتياطي الإستراتيجي لدى الدول الصناعية وهو ماأدى إلى إنشاء الوكالة الدولية للطاقة يوم 18 نوفمبر 1974.

والدول الصناعية الكبري
تكمن المشكلة الكبري في النفط هي مساهمتة في تنمية اقتصادات الدول الغربية الصناعية ، وهذا ما تفتقده الدول المنتجة للنفط وهذا ما انعكس أثرة علي اقتصادات البلدان المنتجة في مجالات التنمية الصناعية والإقتصاد ، وهذا ما جعل الدول الصناعية المستهلك الرئيسي للنفط أن تدرك سيطرة المنظمة علي السوق من أجل ذلك بذلت جهوداً كبيرة لإضعاف آلية السوق والحد من دور منظمة أوبك في رسم سياسات النفط ، وهذا ما جعل أن يكون هناك عدم استقرار للأسعارعلي المستوي العالمي ، وهو ماأدي إلي إحداث أزمات بين الدول الصناعية والدول المنتجة النامية .

الأوبك.. سلاح النفط، هل أفاد في حسم القضايا لصالحنا؟
أثناء الحروب العربية مع الكيان الصهيوني، دخل سلاح النفط المعركة بالفعل، وأقيم حصار على الدول التي تؤيد الكيان الصهيوني مما تسبب في أضرار ملموسة لها أثبت فعالية هذا السلاح وقتها، وقد تمثل استخدام سلاح النفط يومها في إجراءين أساسيين:
1- تخفيض الإنتاج وصادراته.
2- فرض حظر صارم على تصدير "النفط العربي" إلى أمريكا بسبب دعمها للكيان الصهيوني عسكرياً ودبلوماسياً وتأييدها المطلق للسياسيات الصهيونية تجاه الدول العربية، وشمل هذا الحظر هولندا لانحيازها السافر للكيان الصهيوني.

في ذلك الوقت كانت الأهداف التي رسمت لاستغلال سلاح النفط وكان يؤمل تحقيقها من خلالها، أعلنتها قرارات وزراء النفط العرب التي نصت على أن تستمر إجراءات حظر التصدير وتخفيض الإنتاج وصادراته حتى يتم الانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة وعلى رأسها القدس الشريف، واستعادة كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على وجه الخصوص.

لكن هل تحققت هذه الأهداف فعلاً؟، هل أفاد سلاح النفط القضايا العربية والإسلامية المشروعة؟

كما ذكرنا، فقد كان الهدف الرئيسي هو الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا ما لم يحدث حتى الآن!! ناهيك عن تأمين الحقوق المشروعة والضرورية للشعب الفلسطيني!!

يرى بعض المحللين السياسيين أن الخلل يرجع في عدم استخدام هذا السلاح بكفاءة من قِبل الدول العربية، فقد وقعت تلك الدول في عدة أخطاء استراتيجية خطيرة:

- فقد أدى تصعيد الدول العربية للتلويح بسلاح النفط والذي بلغ ذروته في حرب عام 1973 إلى تحالف الدول الغربية ضد منظمة "أوبك"، فتلك الدول كان سيطالها الضرر بشكل غير مباشر جراء الحظر، كما أن أمريكا قد أدارت اللعبة بدهاء، حيث روجت أن "أوبك" منظمة احتكارية مستغلة، وأن أعضاءها عبارة عن مجموعة من الدول "الجشعة" التي تتحكم في السوق حسب رغباتها.

- كما أدت الأزمة ذاتها إلى بناء تنبيه الدول الصناعية التي سعت لبناء مخزون إستراتيجي من النفط تستخدمه في الأزمات وللتأثير على سعر النفط، ويكون حائلاً في التأثير عليها.

- وأدت هذه الأزمة أيضاً إلى دفع الدول الصناعية للبحث عن بدائل للطاقة المعتمدة على البترول.

- وفي السبعينيات ارتكبت الدول المنتجة للنفط أخطاء أخرى راجعة لقلة الخبرة، فقد جرت وراء أسعار كبيرة بدون تحليل ودراسة مما أدى كما سبق أن ذكرنا إلى بناء مخزون احتياطي إستراتيجي لدى الدول الصناعية.

- كذلك أدت أحداث 1973 إلى إنشاء الوكالة الدولية للطاقة، والتي أُعلن عن إنشائها يوم 18 نوفمبر 1974م.

وفي الحقيقة فإن الأهداف التي يمكن تحقيقها واقعياً من استخدام سلاح النفط يمكن طرحها كاقتراحات فيما يلي:

- إشعار الرأي العام العالمي بالقضية الفلسطينية وبالأوضاع الحقيقية في الأراضي الفلسطينية، وحشد التأييد العالمي من أجلها.

- استخدامه كورقة ضغط على دول أوروبا الغربية واليابان للضغط على الولايات المتحدة الأميركية الحليف الرئيسي للكيان الصهيوني.

- كما يمكن الضغط على الولايات المتحدة بصفة مباشرة لدفعها إلى مواقف "موضوعية" بصفتها قوة مؤثرة في القضية الفلسطينية.

ولا يخفى أن تلك المواقف تحتاج إلى جدية وصرامة لتأتي بثمارها المرجوة.

[hibato arahman]

دور المؤسسات المالية والتجارية الدولية في تدمير الخدمات العمومية

تقديم:

مع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ التفكير في خلق مؤسسات اقتصادية دولية ، بهدف ضبط الاقتصاد العالمي والسهر على استقرار النظام النقدي الدولي. (SMI)وكذا تمويل العجز الذي يعرفه ميزان الأداءات لبعض الدول، وأيضا قصد إعادة بناء الاقتصادات التي دمرتها الحرب بواسطة قروض لتمويل مشاريع التنمية.
وهكذا تم خلق صندوق النقد الدولي (FMI)والبنك العالمي(BM) في يوليوز من عام 1944، على اثر اتفاق بروتن وودز(Bretton Woods ) ، الذي احتضنت مفاوضاته الولايات المتحدة الأمريكية وحضرته 44 دولة في إطار الندوة النقدية والمالية الدولية للأمم المتحدة.
موازاة مع ذلك انصب التفكير على تأسيس منظمة دولية للتجارة (OIC).لكن، وأمام رفض الكونغريس الأمريكي، اجتمعت 23 دولة بهافانا عام 1947 وأعطت ميلاد الاتفاق العام للتعريفة الجمركية والتجارة، المعروف بالغات (GATT).
وفي ابريل 1994، على اثر اتفاق مراكش، تم خلق المنظمة العالمية للتجارة (OMC) التي ستدخل حيز التطبيق مع بداية عام 1995 من أجل ضبط التجارة العالمية، إدارة الاتفاقات التجارية وحل النزاعات التجارية القائمة ما بين الدول الأطراف. لكن الدور غير المعلن للمنظمة العالمية للتجارة يتجلى في تحرير جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية.

أولا: هيكلة وطريقة اشتغال المؤسسات المالية الدولية
تتجلى المهام الأساسية لصندوق النقد الدولي في إدارة نظام النقدي وكذا منح التمويل للدول الأعضاء التي تعرف عجزا مؤقتا في ميزان الأداءات. وأما البنك العالمي فقد كلفه اتفاق بروتن وودز بمهمة إضافية تتجلى في إعادة بناء الاقتصادات ما بعد الحرب، بواسطة قروض خاصة بتمويل مشاريع التنمية. هذه الأموال الممنوحة خصت في البداية فقط الدول الأوروبية.
قراران أمريكيان سيغيران جذريا هذه الأدوار:
أولا، مخطط مارشال لعام 1948 الذي سيحل محل البنك العالمي من أجل إعادة بناء أوروبا ليترك لهذا الأخير العالم الثالث كمجال لتدخله.
ثانيا، قرار الرئيس نيكسون لعام 1971 بوضع حد لتحويل الدولار إلى ذهب، ليقتصر بذلك دور صندوق النقد الدولي على مهمته الثانية المتمثلة في منح قروض العجز التجاري. وبعد اندلاع أزمة الديون سنة 1980 سيعود الصندوق للعب دور تدبير المديونية بواسطة برامج التقويم الهيكلي. وعلى اثر الأزمات المالية منذ 1990 سيتحول صندوق النقد الدولي إلى " شبكة الإنقاذ " المستثمرين والمؤسسات المالية للدول المتقدمة، على حساب شعوب الدول الضعيفة التي سيجبرها على سداد ما بذمتها من ديون.

1 – صندوق النقد الدولي:
تم خلق صندوق النقد الدولي للسهر على استقرار النظام المالي الدولي. وهو يشغل أزيد من 2700 شخص ويضم 184 دولة أعضاء. وتتعدى ميزانية تسييره 600 مليون دولار.
أ – أجهزة صندوق النقد الدولي :
- مجلس الحكام : اعلى هيئة بصندوق النقد الدولي . يجتمع مرة واحدة في السنة وهو مكلف باتخاذ القرارات ذات الاهمية كقبول انخراط دول جديدة ، إعداد الميزانية ... وهذا المجلس مشكل من ممثلي الدول الاعضاء (وزراء المالية او مديري الابناك المركزية ).
- المجلس الاداري : مكلف بالمهام التي يفوضها له صندوق النقد الدولي . هذا المجلس يتكون من 24 عضوا ، من بينهم 8 لهم امتياز تعيين "متصرف" ممثلا لهم (الولايات المتحدة – اليابان – المانيا – فرنسا – المملكة المتحدة – العربية السعودية – الصين – روسيا ) في حين يتم تعيين 16 عضو المتبقين عن طريق "مجموعات الدول " (يوجد المغرب في المجموعة العربية التي تضم 7 بلدان ).
ويجتمع المجلس الاداري ثلاث مرات في الاسبوع ، وهو الذي ينتخب المدير العام لصندوق النقد الدولي لمدة 5 سنوات .
- اللجنة النقدية والمالية الدولية CMFI : تضم الـ 24 ممثلا للدول المشكلة للمجلس الإداري . وتجتمع مرتين في السنة (الدورة الربيعية والدورة الخريفية) . ويتجلى دورها في إعطاء نصائح وتوجيهات لصندوق النقد الدولي فيما يخص النظام النقدي الدولي .
ب – الوحدة النقدية:
يتوفر صندوق النقد الدولي، منذ 1969، على وحدة نقدية خاصة به تنظم أنشطته المالية مع الدول الأعضاء، وتسمى ب " حقوق السحب الخاصة" (DTS). فهي إذن بمثابة عملة خاصة بالصندوق يتم تقييمها يوميا انطلاقا من عدد من العملات القوية: الدولار، الين، الأورو، الليرة الإسترلينية...
ج – حصة المساهمة: Quote-part
كل عضو مطالبة بدفع حصة مساهمتها في رأسمال صندوق النقد الدولي. غير أن هذه الحصة ليست حرة أو تلقائية، وإنما يتم احتسابها بحسب الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية لأي بلد. يتم دفعها بنسبة 25 % من حقوق السحب الخاصة أو أية عملة صعبة تتشكل منها، ونسبة ال 75 % المتبقية من العملة المحلية للبلد العضو.

د – اتخاذ القرارات : حق التصويت
تتخذ القرارات صندوق النقد الدولي عن طريق التصويت. وحصة المساهمة هي التي تحدد نسبة الحق في التصويت لكل بلد. فهي تساوي 250 صوت زائد صوت واحد لكل 100 ألف من حقوق السحب الخاصة. بتعبير آخر أنها تناسب: "دولار واحد = صوت واحد". أي لكل بلد الحق في التصويت بقدر مساهمته في رأسمال الصندوق وعلى هذا الأساس تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 17.08 % من حق التصويت ، متبوعة باليابان ( 6.13 %) وألمانيا (5.99 %)، فرنسا (4.95 %) ... وأخيرا مجموعة الدول الإفريقية التي تضم 24 دولة من إفريقيا السوداء، وتمثل أزيد من 140 ملون نسمة، لا تمتلك إلا نسبة 1.41 % من حق التصويت!
وقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية، التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية، أن تمرر في مفاوضات بروتن وودز قرارا ذا أهمية يقضي بفرض أغلبية 85 % لجميع القرارات المهمة التي تهم مستقبل النقد الدولي، كالزيادة في حقوق السحب الخاصة أو إلغائها، رفع أو خفض عدد الحكام المنتخبين في إطار المجلس الإداري، تغيير حصة المساهمة... والولايات المتحدة الأمريكية، إذ تتوفر لوحدها على أزيد من 15 % من حق التصويت فإن بإمكانها إيقاف أية محاولة لإجراء أي تغيير بصندوق النقد الدولي.

2 – البنك العالمي:

يضم البنك العالمي بدوره 184 دولة أعضاء. هيكلته مشابهة لصندوق النقد الدولي، ولكن طريقة اشتغاله تختلف نسبيا. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب التمييز بين البنك العالمي ومجموعة البنك العالمي. هذه الأخيرة التي تضم خمسة منظمات:
o البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية(BIRD) : تم خلقه لمساعدة أوربا ما بعد الحرب العالمية الثانية. غير أن دوره تطور تدريجيا مع مرور الوقت بحيث أصبح يمول التنمية بدول العالم الثالث.
o الشركة المالية الدولية (SFI) التي ظهرت عام 1956 لتمول القطاع الخاص بالدول النامية.
o الجمعية الدولية للتنمية(AID) تقوم منذ 1960 بتقديم قروض للدول الأكثر فقرا.
o المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI) ظهر سنة 1966 لتدبير نزاعات المصالح.
o الوكالة المتعددة الجنسية لضمان الاستثمارات، تم خلقها سنة 1988 لتأهيل وتشجيع الاستثمار بالدول النامية.
وأما فيما يخص مصطلح البنك العالمي، فإنه يضم كل من البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية(BIRD) والجمعية الدولية للتنمية (AID) ، ويشغل البنك العالمي ما يناهز 10 آلاف شخص بواشنطن، وحوالي 3 آلاف عامل بمائة (100) مكتب له عبر أرجاء العالم.

‌أ. أجهزة البنك العالمي:
- مجلس الحكام: يجتمع مرة واحدة في السنة (الخريف)، ويحدد التوجهات الكبرى.
- المجلس الإداري: يتكون من 24 عضوا حسب نفس القواعد لدى صندوق النقد الدولي. وهو مكلف بالتسيير اليومي للبنك العالمي، وينتخب مديرا عاما للبنك لمدة 5 سنوات . منصب مخصص لمرشح من أمريكا الشمالية، على عكس صندوق النقد الدولي الذي ينتخب مديرا من أوربا. وهي قاعدة ضمنية غير ديمقراطية.

‌ب. طريقة التصويت للبنك العالمي:
توزيع الحق في التصويت ما بين الدول الأعضاء مشابه لما هو قائم بصندوق النقد الدولي، إذ يرتكز على مبدأ "دولار واحد = صوت واحد" وقاعدة أغلبية 85 % سارية المفعول أيضا بالبنك العالمي. فالولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بسلطة الحسم في أي تغيير محتمل، بحيث تملك نسبة الحق في التصويت تصل إلى أزيد من 16 % ، متبوعة باليابان (حوالي 8%)، ثم مجموعة بلجيكا ( 10 دول ) بحوالي 5 % ، فألمانيا (4.5 % ) وفرنسا (4.3 %)، في حين تتوفر مجموعة الجزائر (7 دول) على نسبة 3.35 % من حق التصويت. وأخيرا مجموعة الدول الإفريقية (24 دولة) بنسبة 2 % فقط من حق التصويت.

‌ج. طريقة اشتغال البنك العالمي:
تختلف طريقة اشتغال البنك العالمي عن صندوق النقد الدولي. فإذا كان صندوق النقد الدولي يعتمد في تقديم القروض على موارده التي يعود مصدرها لمساهمات الدول الأعضاء في راسماله، فإن البنك العالمي يحصل على الإمدادات المالية الضرورية لتقديم القروض من الأسواق المالية. فهو يحصل على الأموال من الدول الغنية بنسب فائدة مشجعة، ويمنح قروضا للدول المحتاجة بنسب مرتفعة نسبيا لمدة تتراوح ما بين 15 و 20 سنة.
3 – سياسات المؤسسات المالية الدولية إزاء المرافق العمومية:
تغيرت مهام المؤسسات المالية الدولية بشكل جذري وأصبحت متشابهة، فمنذ 1980 نهجت المؤسسات استراتيجية تهدف إلى التقليص من دور الدولة إلى أدنى حد، عن طريق خوصصة المؤسسات العمومية، وإزالة كل تدخل للحكومات في الاقتصاد.
من أجل تدبير أزمة الديون يتدخل صندوق النقد الدولي بواسطة "قروض الإنقاذ"، ولكن أيضا بفرض شروطه عبر برامج التقويم الهيكلي. وأما البنك العالمي فيلعب دور "المستشار" للدول الخاضعة ل "العلاج الطبي" لصندوق النقد الدولي حول الطريقة المثلى لخفض العجز في الميزانية، تعبئة الادخار الداخلي، تحفيز المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمارات الخارجية، تحرير الصرف والأثمنة، خوصصة المقاولات العمومية، إلخ. وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك العالمي يساهم في برامج التقويم الهيكلي عبر تقديم قروض بشروط قاسية للدول الأعضاء.
وهكذا أصبحت المؤسسات الماليتان في موقع قوة ولا تتوانيان لحظة في فرض شروطهما على الدول في إطار برامج التقويم الهيكلي، والضغط عليها لتطبيق إجراءات من قبيل تحرير اقتصادياتها، وبخاصة التخلي عن مراقبة حركة رؤوس الأموال وإلغاء مراقبة الصرف، خوصصة المقاولات العمومية، وما إلى ذلك مما أدى إلى تراجع الدولة عن القطاعات الإنتاجية التنافسية. فحسب منطق صندوق النقد الدولي "لا مكان للدولة أينما يمكن تحقيق ربح" وعليها أن تنسحب من جميع القطاعات المدرة للربح (الماء، الكهرباء، النقل، تكنولوجيا الإعلام والاتصال، الصحة، التعليم...) وتقتصر على القمع وضبط الاستقرار (الأمن، العدالة).
إن مسألة الخوصصة ينظر إليها من داخل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بمنظور إيديولوجي: تسريع الخوصصة، الأمر الذي أدى في الكثير من الحالات إلى خوصصة بعض الخدمات حتى قبل وضع الإطار القانوني لضمان المنافسة الحرة والنزيهة.
وعموما تتم الخوصصة، التي غالبا ما يستفيد منها المستثمرون الأجانب، بواسطة مراسيم بدون موافقة البرلمان ودون حد أدنى استشارة للمنظمات والحركات الاجتماعية والمواطنين.

ثانيا: هيكلة وطريقة اشتغال المنظمة العالمية للتجارة

أمام تعذر تأسيس منظمة دولية للتجارة، إلى جانب مؤسستي بروتن وودز الماليتين، بسبب رفض الكونغريس الأمريكي، اجتمعت 23 دولة بهافانا عام 1947 وأسست ما يعرف بالكاط ، أي الاتفاق العام حول التعريفة الجمركية والتجارة. General Agreement of tarifs and traid - GATT
وكان الكاط عبارة عن اتفاقيات تجارية تمر عبر دورات، بدأت من جونيف عام 1947 وانتهت بدورة الأوروغواي سنة 1994 بمراكش بالمغرب ، إعلانا بميلاد المنظمة العالمية للتجارة (OMC) ، والتي ستدخل حيز التطبيق الفعلي ابتداء من فاتح يناير 1995 .
وتختلف المنظمة العالمية للتجارة عن الكاط ، إضافة إلى اعتبارها مؤسسة بآلياتها وهياكلها، في حين ظل الكاط عبارة عن اتفاقيات، بكونها ستشمل إضافة إلى تجارة السلع ، الفلاحة والخدمات. كما تتميز المنظمة بكونها تتوفر على جهاز لفض النزاعات : ORD (Organe de règlement des différends). يتجلى دوره في الحسم في النزاعات ما بين الدول الأطراف.

1 – هيكلة وطريقة اشتغال المنظمة العالمية للتجارة :
أسست المنظمة العالمية للتجارة أولا للقيام بمهام معينة، مرتكزة على ثلاثة مبادئ أساسية:
أ- المهـــام :
– إدارة وتنفيذ الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.
– فض النزاعات التجارية .
– مراقبة السياسات التجارية الوطنية والتعاون مع المؤسسات الدولية من أجل وضع السياسات الاقتصادية العالمية.
– فحص السياسات التجارية.
– تأطير المفاوضات التجارية.
ب- المبـــادئ :
- التجارة بدون تمييز.
- الولوج المتوقع والتصاعدي للأسواق.
- المنافسة الشريفة وتشجيع التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
ج- أجهزة المنظمة :
* المؤتمر الوزاري : هو أعلى هيئة تقريرية للمنظمة العالمية للتجارة ، ويجتمع على الأقل مرة كل سنتين ، بمشاركة جميع الدول الأطراف التي تمثل بوزراء خارجيتها .
* المجلس العام : يضم ثلاثة أجهزة : - مجلس السلع .
- مجلس التجارة والخدمات
- مجلس حقوق الملكية الفكرية في علاقاتها بالتجارة .
بالإضافة إلى الكاط ، تشمل المنظمة العالمية للتجارة ما يناهز 12 اتفاقا ، أهمها :
- الاتفاق العام حول تجارة الخدمات (AGCS )
- الاتفاق الخاص بحقوق الملكية الفكرية في علاقتها مع التجارة (ADPIC)
- الاتفاق المتعلق بالاستثمارات في علاقتها مع التجارة (Trims)
د) – اتخـــاذ القرارات :
تتخذ القرارات من داخل المنظمة العالمية للتجارة بالإجماع، أو بالتصويت بحسب صوت لكل بلد عضو. لكن لم يحدث أبدا أن استعمل التصويت بالأغلبية لاتخاذ القرارات، بحيث يتم الضغط على الدول الأعضاء لتحقيق إجماع حول القضايا المطروحة.

2 – دور المنظمة العالمية للتجارة في تدمير الخدمات العمومية:

إن أخطر اتفاق للمنظمة العالمية للتجارة هو الاتفاق العام حول تجارة الخدمات (AGCS)، الذي يشكل تهديدا مطلقا للمواطنين. ذلك أن الهدف الأساسي من هذا الاتفاق يتمثل في خوصصة جميع الخدمات العمومية وبوثيرة سريعة.
يشمل هذا الاتفاق مجموع الأنشطة الإنسانية ، أي جميع الخدمات الموجودة أو القابلة للوجود، والتي يمكن تقسيمها إلى اثني عشرة قطاعا وحوالي مائة وستون (160) قطاعا صغيرا تابعا لها، من صحة، تعليم، ماء، كهرباء، تكنولوجيا الاتصال، النقل، البيئة، السياحة، الثقافة، الطاقة، الرياضة، المالية، السكن...
إن الاتفاق العام لتجارة الخدمات يهدد كل القطاعات العمومية، باستثناء تلك التي تقدم في إطار ممارسة السلطة الحكومية بدون أن تنبني على قاعدة تجارية ولا أن تخضع للمنافسة. بتعبير آخر أن الاتفاق العام لتجارة الخدمات يخص المرافق العمومية المؤدى عنها من قبل المرتفقين (الطاقة، النقل، الماء، البريد...) أو أيضا تلك الخاضعة لمنافسة القطاع الخاص (المصحات ، المؤسسات التعليمية...). وبهذا المنطق فإن كل شيء خاضع للتسليع ما عدا الأمن (الشرطة، الجيش...)، العدالة، البنك المركزي والحالة المدنية.
بعض قواعد الاتفاق العام لتجارة الخدمات تطبق على جميع الخدمات ، وبعضها يتوقف تطبيقها على حدود التزامات الدولة من داخل المنظمة العالمية للتجارة، لفتحها أمام المنافسة الأجنبية. لكن الدول النامية تظل خاضعة لضغط الدول المتقدمة التي تفرض عليها تحرير جميع قطاعاتها. وهو ما حدث في قمة الدوحة بقطر عام 2001، حين تمكن الاتحاد الأوروبي من فرض ما يعرف ب "لوائح الطلب" و "لوائح العرض". فبات بإمكان كل دولة عضو أن تقدم لأي بلد آخر لائحة الخدمات التي تود أن يخضعها هذا البلد أو ذاك للتحرير التجاري. وفي نفس الوقت تعرض هي لائحة الخدمات التي تلتزم بإخضاعها للتحرير التجاري أي ـ بتعبير أدق ـ للخوصصة. وسيصبح هذا الإجراء إجباريا منذ القمة الأخيرة للمنظمة العالمية للتجارة بهونكونغ.
وخلاصة القول أن صندوق النقد الدولي، البنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة / الاتفاق العام لتجارة الخدمات تسعى جاهدة إلى إزالة كل العراقيل أمام التجارة العالمية وتحرير الأسواق، بما فيها إعادة النظر في القوانين الداخلية للبلدان الأعضاء التي " تعيق المنافسة الدولية ". وبالتالي فإن هذه المؤسسات الاقتصادية العالمية تهدف إلى تدمير الخدمات العمومية أينما وجدت ووضع حد لإمكانية خلقها حيث لا توجد .

[hibato arahman]

يهمه امتحان الشرطة برتبة ضابط هذه اسئلة 2007 في امتحان الكتابي

حيث يعتبر الامتحان الكتابي هو الاساس اثناء الانتقاء.
اليكم اسئلة 2007 في الكتابي الذي سيجري عن قريب وادعو الله النجاح لكل مجتهد

أجوا منكم اضافة الردود والدعاء لنا.

1-الثقافة العامة :
اجب عن سؤال واحد فقط
-الى اي مدى يمكن ان نحافظ علي الاصالة والشخصية الوطنية في ضل الغزو الثقافي؟ حلل وناقش
-يرى البعض ان اسباب انحراف الشباب في المجتمع تعود الي عوامل فطرية في حين يرى البعض الاخر انها عوامل مكتسبة ؟
ماهي عوامل جنوح الاحداث الحقيقية وكيف يمكن الحد منها؟

2القانون العام:
اجب عن سؤال واحد فقط
-تكلم في طبيعة تكوين الدساتير الجزائرية ؟
-تشكل النيابة العامة احد اطراف الخصومة الجنائية اثناء المحاكمة وطرف مكون لهيئة المحكمة تكلم عن هيكلة هذا الجهاز ودوره في النضام القضائي ؟
3جغرافيا إقتصادية
اجب عن سؤال واحد فقط
-هل تاثرت التجارة الدولية من جراء إنخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الدولية الاخري؟ حلل وناقش
-كيف تفسر الزيادة الحالية في اسعار النفط مبرزا اجابيات وسلبيات التي تطرءا علي الدول المنتجة والمستهلكة ؟

امتحانات ضباط الشرطة 2008

اسئلة الجغرافيا الاقتصادية
الموضوع الاول...
تسعى مختلف الدول لتوفير مناخ مناسب و مشجعا للاستثمار لجلب راس المال الاجنبي
- ما هي الاجراءات المتخذة و المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية لتشجيع و ترقية الاستثمار و الشراكة
و مدى نجاعة ذلك في اسمم
مدى نجاعة ذلك في استقطاب المستثمرين الاجانب .
الموضوع الثاني
ان تنوع صادرات الدولة من شانه جعل اقتصادها بعيدا عن التقلبات التي تعرفها الاسواق العالمية في مختلف المواد
- حسب رايك كيف يمكن للجزائرتحقيق ذلك بالاعتماد على كل الطاقات و الامكانات التي تملكها .

/الثقافة العامة :اجب على سؤال واحد:
*تعتبر سنة 1989 نقطة تحول في الجزائر في مجال الاقتصاد من خلال الانتقال من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحر:
ما هي مختلف الاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر لارساء قواعد اقتصاد السوق و تحقيق الانفتاح الاقتصادي.

*اصبح الانتحار ظاهرة تحدث في اغلبية المجتمعات نتيجة عوامل متعددة و مختلفة .
تكلم باسهاب عن العوامل و الاسباب المؤدية الى الانتحار و الطرق المنتهجة للوقاية منه.
القانون العام:
1/ ان النظام العام له اهمية بالغة في تنظيم حياة الفراد اليومية و حياتهم:
- تطرق بالشرح لمفهوم النظام العام مع تبيان اهم الجوانب المؤثرة فيه و عناصره التقليدية.
2/حتى تكون الدساتير فعالة فلا بد لها ان تساير التطورات الحاصلة و ان تتغير بتغير الظروف.
فما هي اهمية و اهداف مراجعة الدستور و تعديله
و ماهي الاجراءات و المراحل النتبعة للقيام بذلك في ظل احكام الدستور الحالي.

[hibato arahman]

ديسيمبر 2008
في القانون العام :

س1/ ان النظام العام له اهمية بالغة في تنظيم حياة الافراد اليومية و حرياته.
- تطرق بالشرح لمفهوم النظام العام مع تبيان اهم الجوانب المؤثرة فيه ، و عناصره التقليدية .

س2/ حين تكون الدساتير فعالة فلابد ان تساير التطورات الحاصلة ، و ان تتغير بتغير الظروف .
- فماهي اهمية و اهداف مراجعة الدستور و تعديله ؟
- و ما هي الاجراءات و المراحل التبعية للقيام بذلك في ظل احكام الدستور الحالي ؟

في الثقافة العامة :

س1/ تعتبر سنة 1989 نقطة تحول في الجزائر في المجال الاقتصادي من خلال الانتقال من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحر .
- ماهي مختلف الاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر لارساء قواعد اقتصاد السوق ، و تحقيق النفتاح الاقتصادي ؟

س2/ اصبح الانتحار ظاهرة تحدث في اغلبية المجتمعات نتيجة عوامل متعددة و مختلفة .
- تكلم باسهاب عن العوامل و الاسباب المؤدية الى الانتحار و الظروف المنتهجة للوقاية منها ؟

18 ديسمبر 2008
جغرافيا اقتصادية

س1/ تسعى مختلف الدول لتوفير مناخ مناسبا و مشجعا للاستثمار لجلب الرأسمال الاجنبي .
- ماهي الاجراءات المتخدة و المجهودات المبدولة من طرف الدولة الجزائرية لتشجيع و ترقية الاستثمار و الشراكة ؟
- و ما مدى نجاعة ذلك في استقطاب المستثمرين الاجانب ؟

س2/ ان تنوع صادرات الدولة من شانه جعل اقتصادها بعيدا عن التقلبات التي تعرفها الاسواق العالمية في مختلف المواد .
- حسب رايك كيف يمكن للجزائر تحقيق ذلك بالاعتماد على كل الطاقات و الامكانيات التي تتملكها ؟

[hibato arahman]

وأخيرا ارجو ان تستفيدو من مشاركتي وكل من له أي معلومة يفيدنا بيها وربي يوفق كل أمة محمد عليه الصلاة والسلام لما فيه الخير لنا جميعا آميننننننننن لا تنسوني بخالص دعائكم أختكم في الله هبة الرحمان

[tiout]

شكرا جزاك الله الف خير

[kamale60]

السلام عليكم
اخواني هل تم ارسال الاستدعاءات بالنسبة لاعوان النظام العمومي

[zouhir_12]

بارك الله فيك يا djmouei راني كنت نحوس نعرف برك الدومينو كاين ولا لا ....وهو مافيه والو هاذي المرة الثالثة اللي نعقب البسيكوتكنيك وننجح فيه ...والوقت يكفي

المهم ربي يسهل للي فيه الخير ...

[fofo792001]

اخواني هل صحيح انه لاتوجد الدفعة الثانية التي سوف تجتاز الامتحانات الطبية والبسيكو
وانه لا توجد استدعاءات الثانية ارجوكم توضيح اكثر وشكرا لكم ممكن اخبار دقيقة وصحيحة وشكرا