توظيف مفتشين رئيسيين بالمديرية العامة للضرائب - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

توظيف مفتشين رئيسيين بالمديرية العامة للضرائب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-09, 19:36   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
elrabaa
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا ليسانس علوم التسيير تخصص إدارة الأعمال نقدر نشارك والا لاء
لأنهم كاتبين - أو شهادة معادلة ويضهرلي حنا والعلوم تجارية رانا كيف كيف









 


قديم 2011-04-11, 11:06   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
zaki_sba
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . اخوتي الاعزاء في رأيي أن الليسانس في التسيير يمكنهم المشاركة ............










قديم 2011-04-11, 13:08   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
nooriman
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية nooriman
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل الاختبار التقني فيه موضوع في القانون لأصحاب الحقوق ام لا










قديم 2011-04-11, 14:11   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
lila340
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم جميعا وبارك الله في اخي اسامة عمر وجزاه الله خيرا علي المعلومات










قديم 2011-04-11, 14:21   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
lila340
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم
بعض المواضيع في ثقافة العامة

الإصلاحات الإقتصادية أو الإدارية **

الـجزائر تعيد بناء نفسها على أسس جديدة منذ ما يناهز الـخمسة عشرة عاما. و لقد قطعت أشواط هامة في إقامة و بسط نظام سياسي ديـمقراطي و نظام اقتصاد السوق. و الـمسار هذا قد تـم خوضه على أساس العبر والدروس الـمستقاة من التـجربة السابقة لبناء البلاد، التـجربة التي أملتها الظروف التاريخية العسيرة التي اكتنفت استعادة استقلالها.

إن التوجه نـحو إحداث تـحولات سياسية و اقتصادية واجتـماعية لـم يتزعزع بفعل العشرية المشئومة التي تكبدها الشعب الـجزائري. فلـم تنل لا الـموجة الإرهابية، و لا عدم تفهم بعض شركائنا، و لا عدم اكتراث البعض الآخر، من إصرار الـجزائر على الـمضي قدما.

لـم تستطع الـجزائر أن تبقي و تعزز الطابع الديـمقراطي و الـجمهوري للدولة القائم على تكريس الـحريات الأساسية و حقوق الإنسان فحسب، بل استطاعت كذلك أن تضمن لا رجعة تـحولات نـمط تنظيـم وسير الاقتصاد فيها.

وهكذا تأكد مبدإ الـحرية، بحيث بات اليوم الركن الركين للـحياة السياسية و الاقتصادية.

صحــيح أن الإصــلاحات جاءت في الـجزائر متأخرة وتـم الشروع في معظمها خلال فترة التعديل الهيكلي الأليـمة التي رافقها تـحرير الأسعار، الذي أصبح اليوم تـحريــــرا كليـــا أو يكاد، و إغــلاق الـمؤسسات العمومية (أكثر من 400) وتسريح لا مناص منه للعمال (أكثر من 400.000 بين 1995 و 1997).

لكن هذه التـجربة الصعبة لـم تنقص شيئا من إرادة الـجزائر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بحذافيرها. وهو الأمر الذي تـجسد بإبرام اتفاق الشراكة مع الإتـحاد الأوروبي الذي من الـمقرر أن يفضي إلى قيام منطقة تبادل حر، و يتواصل بالتفاوض الـحازم حول الانضمام إلى منظمة التـجارة العالـمية الذي تنتظر الـجزائر بشأنه مساندة شركائها.

و في مرافقة هذا الاختيار، تقوم الـجزائر، على الـمستوى الداخلي، بالتغييرات و التعديلات اللازمة. وهكذا، فإن مراجعة القوانين، قصد تكييفها مع اقتصاد السوق، قد بلغت مرحلتها النهائية أو تكاد.

و هكذا، تـم، كذلك، فتـح الـمجال أمام الشراكة والاستثمار الـخاص محليا كان أم أجنبيا، و تقديـم التشجيع لهما، وقد تـم جني بواكير ثمارهما. و على سبيل الـمثال، شهدت السنوات الـخمس الـمنصرمة إسهاما يقدر بأكثر من 6 ملايير دولار من الاستثمار الـخاص الـمحلي و بـما يربو عن 10 ملايير دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة. و يـمثل القطاع الـخاص اليوم أكثر من 50% من حجم واردات البلاد وما يقارب 2/3 النـمو خارج قطاع الـمحروقات.

كما يخص الإصلاح قطاع الـخدمات، سواء أتعلق الأمر بالاتصالات أم بالبنوك (على سبيل الـمثال )، حتى وإن ظل هذا الـمسار ينتظر منا الاستكمال.

أخيرا، إن الـجزائر، من منطلق وعيها بأن الإصلاح الاقتصادي لا بد أن يـمر حتـما بـمرحلة انتقالية، ترافق انفتاحها بـمجهود عمومي لدعم التنـمية والنـمو، الـمجهود الـمتوخى منه أن يفسح أكثر فأكثر مكانا للرأسمـــال الـخاص. و هكذا، فقد شهدت السنوات الـخمس الـماضية تقديـم إسهام عمومي للاستثمار يقدر بقرابة 30 مليار دولار. و سيتواصل هذا الـمجهود على امتداد السنوات الـخمس القادمة، الأمر الذي سيتيح سوقا مغرية للاستثمار الـخاص، الـمحلي و الأجنبي على حد سواء.




الـمرحلة الـجديدة:استـمرارية استراتيجية و أنـماط عمل معززة.

تبقى الـمصالـحة الوطنية و الاستقرار و الديـمقراطية والتنـمية الاقتصادية و التلاحم الاجتـماعي الـمكونات الأساسية لـمسعى التـجدد الوطني الواجب استكماله.

وتوخيا للبلوغ بهذا الـمسار مداه في أفضل الظروف، رسمت الـجزائر لنفسها، في هذه الـمرحلة الـجديدة، ستة أهداف ذات أولوية، و هي تبذل جهودا حثيثة مكثفة لتـحقيقها.


الهدف الأول: إصلاح العدالة لتعزيز دولة الـحق و القانون.

إن تعزيز دولة الـحق و القانون يفرض نفسه لتأمين حماية أفضل لـحقوق الإنسان و دعم أمن الأشخاص والـمـمتلكات و الأنشطة الاقتصادية.

لقد تـم بعد قطع شوط بعيد في إصلاح العدالة. وإنه يتعين إتـمامه من حيـــث أن الـمنظومة القضائية تشكل قطب رحى دولة الـحق و القانون. و في هذا السبيل، سيشمل العمل:

- تعزيز استقلالية الـمنظومة القضائية و مصداقيتها،

- تسهيل الوصول إلى هذه الـمنظومة و تعجيل وتيرة معالـجة الـخلافات وتنفيذ القرارات،

- إتـمام مسار التساوق التشريعي، ضمانا لـمطابقته مع إلتزامات الـجزائر و تعهداتها الدولية،

- تعزيز تكوين القضاة و مضاعفة الإمكانيات الـمادية للشبكة القضائية وشبكة السجون.



الهدف الثاني: مواصلة إصلاح هياكل الدولة و مهامها.

إن الإصلاح هذا يهدف، في حقيقة الأمر، إلى إرساء الدولة الـجزائرية على أسس جديدة حقا، استـجابة للـمقتضيات الـجديدة الناتـجة عن التـحولات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي تشهدها الـجزائر. و قد تـم إطلاقه منذ عامين، و هو يشكل إحدى ورشات العهدة الـخماسية الـحالية ذات الأولوية.

إن الإصلاح هذا، الشامل الـمدى، يتوخى تزويد الإدارة بالأدوات الـمكيفة و الوسائل اللازمة كي تساند الـمسار الديـمقراطي، و تـجذير الـحكم الراشد و عصرنة الاقتصاد و إفاضة التقدم الاجتماعي، مساندة فعالة.

فالـمسار الذي شرع فيه يتطلع، إذن، إلى إعادة تـحديد طبيعة علاقات الدولة بالـمجتـمع و بالدائرة الاقتصادية وكذا إلى تعميـم الأنـماط التشاركية للتسيير على كافة الـمستويات.

إن الهدف الأساسي إنـما هو تـحويل الـمواطن من مجرد محكوم إلى شريك كامل في تسيير الشؤون العمومية.

إن الدولة، مع تعزيزها لصلاحيات التـحكيـم و الضبط الـمخولة لها وتـحسين شروط مـمارسة هذه الصلاحيات، تعتزم صب عملها أكثر فأكثر على العوامل الـمتـحكمة في النـمو الاقتصادي و تطوير التشغيل و تـحسين ظروف معيشة الـمواطنين.

و تنوي السلطات العمومية، بهذا الـمجهود الـمبذول في سبيل تـجديد الهياكل الـمؤسساتية و الإدارية، تـحمل مسؤولياتها في مجال الاستشراف والتصور و العمل والتقييـم و الـمراقبة.

يشمل إصلاح هياكل الدولة و مهامها من بين ما يشمل، تعميق اللاتـمركز و اللامركزية من خلال إعادة توزيع فعلي للصلاحيات و الوسائل لفائدة الـجماعات الـمحلية، من حيث هي الفضاء الأمثل الذي يقاس فيه يوميا مدى تـمثيل الدولة و مصداقيتها، و من حيث هي، في نفس الوقت، الدليل على ديـمقراطية محلية حقيقية.



الهدف الثالث: تطوير الشراكة بين الدولة و القطاع الـخاص والـمجتـمع الـمدني.

لقد تبـــنت الـجـــزائر طـرحا تنـمويا يعطي الصدارة للإنســان بصفـــــته فاعلا و مـــستفيدا، و عكفت على ترقية أوســـع مشاركة مـمكنة، من مرحلة التصور إلى مرحلة التنفيذ.

لقد سمحت أطر الـحوار الثنائي بين الـحكومة والـحركة النقـابية، والثلاثي، الذي يشرك كذلك أرباب العمل، بإقامة سنة تشاور محمودة بشأن التسيير الاقتصادي والاجتـماعي للبلاد.

فهذه الأطر تساهم في إحداث التوازن الضروري بين مقتضيات الفعالية الاقتصادية و متطلبات الإنصاف الاجتماعي.

إن هدفنا يتـمثل في تعزيز الـحوار هذا، من أجل التوصل إلى عقد اقتصادي و اجتماعي على الـمدى الـمتوسط يوطد شراكة حقيقية بين الـحكومة و الـحركة النقابية والـمستـخدمين.

و الدولة متـمسكة كذلك بتشجيع التطور النوعي للـحركة الـجمعوية، خصوصا، من خلال تشجيع تنظيـمها على الصعيد الوطني و تعزيز قدراتها من أجل مساهمة أكبر في الـجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من حياة الأمة.

كما تـحرص الدولة على تـحفيز تطوير الأطر الـملائمة للتشاور والتنسيق على الـمستوى الـمحلي.



الهدف الرابع:إصلاح قانون الأسرة.

إن وضع الـمرأة الـجزائرية يـميزه التساوي في الـحقوق والواجبات في الـمجالات السياسية و الاقتصادية و التربوية والثقافية. و قد سمحت هذه الـمساواة بالتـمدرس الكثيف للفتيات في كافة أطوار التعليـم و ولوجهن أكثر فأكثر الـحياة الـمهنية و الـمسؤوليات السياسية و الاقتصادية والوظائف السامية في الإدارة و القضاء.

فبغض النظر عن حق التصويت و الـمساواة في الأجر اللذين جاء بهما الاستقلال، صار العنصر النسوي يشكل اليوم في الـجزائر، على سبيل البيان، أكثر من 50% من التعداد الـجامعي و أكثر من 60% من التعداد الطبي وأكثر من 30% من سلك القضاة و أكثر من 55% من تعداد الصحافيين.

إن هذا التطور سيتـمم بعد بضعة أشهر عن طريق إدخال أحكام جديدة على قانون الأسرة تكفل استرجاع التوازن بين الزوجين من حيث الـحقوق والواجبات لـجعلها تتـماشى و ما يقتضيه الدستور و إلتزاماتنا الدولية و قيـمنا الـحضارية.



الهدف الـخامس: مواصلة الإصلاح التربوي.

إن الـجزائر، وعيا منها بأن تثمين رأس الـمال البشري هو بالذات أساس التقدم السياسي و الاقتصادي والاجتماعي، بذلت منذ استقلالها، استثمارات معتبرة من أجل تعميـم التـمكن من التعليـم و التكوين.

و ها هي اليوم تسعى جاهدة لتـحقيق تـحول نوعي لـمنظومتها التعليـمية بغية الاستجابة لـمتطلبات إعداد أبنائها و تـحضيرهم لـمـمارسة الأنشطة الـمواطنية و تثمين قدراتهم الإبداعية ضمن سياق اقتصاد يقوم أكثر فأكثر على العلـم و الـمعرفة.

و يرمي هذا الإصلاح، في الـمقام الأول، إلى توفير الشروط الـمادية و البيداغوجية الأكثر ملاءمة للتكفل بتعداد مدرسي يتـجاوز 8 ملايين تلـميذ ( أي 25 % من الساكنة ) و يـعد ما يقارب مليون طالب. و هو السياق الذي تـم فيه الترخيص القانوني لإسهام الـمدرسة الـخاصة والـجامعات الأجنبية في الـجزائر خلال السنة الـماضية.

كما يشمل إصلاح الـمنظومة التربوية الوطنية فتـح هذه الأخيرة على العلـم و الثقافة العالـميين و على اللغات الأجنبية و على التعاون الدولي، ويشمل، في الوقت ذاته، ترقية العناصر الـمؤسسة للهوية الوطنية ضمن منظور يندرج في إطار الـحداثة و التنـمية.


الهدف السادس: تعميق الإصلاحات الاقتصادية و الـمالية.

لقد سمحت السياسة الاقتصادية و الـمالية الـجريئة التي انتهجتها الـجزائر خلال السنوات الأخيرة بشكل متواصل، بإدخال الصرامة و الانسجام على اختيارات تـخصيص الـموارد العمومية و إدارتها.

كما سمحت بتطوير أدوات تـحفيز الـمبادرة الـخاصة ومرافقتها، بـما فيها مبادرة الشباب ضمن منظور التشجيع على بروز طبقة جديدة من الـمقاولين.

إن مواصلة الإصلاحات ستتركز، من الآن فصاعدا على عصرنة القطاع الـمالي و الـمصرفي، حتى يضطلع بدوره كاملا في تـمويل الاقتصاد، و على العقلنة الـمتنامية لتسيير الـمال العام و سياسة نشــطة لإدارة الـمديونية وتطوير القطاع الـخاص و تكثيف مسار فتـح مؤسسات القطاع العام على الشراكة و الـخوصصة.

و يتـمثل أحد الأهداف الـمركزية لاستراتيجية الإصلاحات في تنويع قاعدة الإنتاج الصناعي و الزراعي والـخدماتي، بغية التقليص تدريجيا من التبعية إزاء الـمحروقات، التي لا تزال مفرطة.



إكراهات يجب التغلب عليها و محاور من أجل شراكة مكيفة.

الإكراهات،

إن نـجاح مسار شامل للإصلاحات مثل الـمسار الذي باشرته الـجزائر، مرهون برفع الإكراهات الـمتعددة، الذاتية منها مثل ضعف القدرات، والـخارجية منها مثل الإفراط في تقييـم الـخطر الـمتوجس منه في الـجزائر.

و هناك قيد آخر، متـميز و ليس بالهين، يتصل بالـمخلفات الـمعتبرة التي خلفتها عشرية من الإرهاب والتي ما زالت تؤثر في الـمتغيرات الـميزانية وفي الـموارد البشرية لـمسارنا من أجل النـمو و التنـمية.

إن الكوارث الطبيعية، لـما تـجانب الـجزائر خلال السنوات الأخيرة. فإضافة إلى سنوات طويلة من الـجفاف، عرفت بلادي فيضانات جارفة وزلازل خلفت ضحايا بشرية وخسائر مادية فادحة، مثل زلزال 21 مايو 2003. يضاف إلى هذه الكوارث، اجتياح واسع للـجراد، الذي تواجهه الـجزائر حاليا.

كما ينبغي مراعاة الصعوبات اللصيقة بالقيام بأي كل مسار تـحول واسع الـمدى.

إن هذه الإكراهات ينبغي تقييـمها و تناولها على ضوء التـحديات التي تطرحها استـحقاقات الشروع في تطبيق اتفاق الشراكة مع الإتـحاد الأوروبي والانضمام إلى منظمة التـجارة العالـمية، غير البعيدة الـموعد.

و على سبيل الـمثال، ينبغي أخذ مجهود التنـمية الـجاري في الـجزائر ومخلفات الأزمة الـخطيرة التي مرت بها بعين الاعتبار عند ترشحها للـحصول على الـمساعدة الـخارجية على التنـمية، التي يكون من الـمجحف أن تـحدد فحسب على أساس دخلها الوطني الذي ما زال هشا.

و على سبيل الـمثال كذلك، فإن الانفتاح الواسع لاقتصادها على الـخارج يعرض الـجزائر إلى مخاطر حقيقية تتـمثل في تهريب رؤوس الأموال عن طريق الـمصارف الـخاصة أو عن طريق التهريب الـجمركي، مـما يتطلب تعاونا دوليا أنـجع لدحر هذه الآفات، لا سيـما و أن الآليات الدولية الـملائمة موجودة و لا تنتظر إلا تفعيلها تفعيلا أكثر نـجاعة.

كما أنه ينبغي للـمجتـمع الدولي أن يصحح إجحافه في تقييـم الـخطر الـجزائري خصوصا و أن الـمصاعب التي عاشتها بلادنا و تـم تـجاوزها، كانت في الواقع ناتـجة عن مكافحة الإرهاب التي تـحملتها الـجزائر عن نفسها و عن غيرها، و التي تعد الآن فيها شريكا دوليا صادقا و فعالا.

الشراكة من أجل تعزيز قدرات التصور و التطبيق و الـمتابعة،

إنه لا مناص من هذه الشراكة لـمضاعفة فعالية دور الإدارة و العدالة والتربية و القطاع الـخاص و الـمجتـمع الـمدني.

بهذا سيتـم إنعاش الهياكل الـحكومية لتوضع فعلا في خدمة أهداف دفع عجلة الاستثمار و الـمـمارسة الفعلية لـمهام الضبط الاقتصادي و التـحسين النوعي لـخدمة الـمرافق العمومية.

أما العدالة، فينبغي أن تكون محل مجهود خاص على صعيد تكوين وتـحسين مستوى القضاة بـما في ذلك في مجال قانون الأعمال، بغية تعزيز دولة الـحق و القانون والأمن القانوني و القضائي في مـجال الاستثمارات.



الشراكة في الـميدان التربوي ينبغي أن ترتكز على الـمحاور التالية،

- الارتقاء بنوعية التعليـم العالي و التقني و الـمهني،

- دعم مراكز الامتياز و برامج البحث الـمشتركة،

- الدعم لإعداد الكتاب الـمدرسي و طبعه،

- الدعــم لاستعــمال تكـــنولوجيات الإعلام الـجديدة في التعليـم.

الشراكة من أجل تطوير قدرات القطاع الـخاص،

لقد رسمت الدولة الـجزائرية لنفسها هدف تسهيل إنشاء 100.000 مؤسسة خاصة على امتداد الـخمس سنوات القادمة. إن هذا الـمجهود وكذا تـحسين مستوى تسيير الـمؤسسات القائمة و إدماج القطاع غير الـمصرح به تتطلب كلها دعما في مجال التكوين و الـخبرة من أجل تـحكم أفضل في الطور الإعدادي للـمشاريع و في إنشاء الـمؤسسات و تنظيـمها و تسييرها.

و تعزيز الـمجتـمع الـمدني يتطلب كذلك دعما لقدراته التنظيـمية و التقنية و لوسائل عمله، من أجل رفع إسهامه في الـمسار التنـموي إلى أقصى حد.

تطوير الشراكة من أجل ترقية الاستثمار و إدماج الاقتصاد الـجزائري ضمن الاقتصاد العالـمي،

إن الإفراط في تقييـم الـخطر الـجزائري لا يـمكن تبريره بالعوامل السياسية و لا بالـحجة الأمنية و لا بالـمعطيات الاقتصادية و الـمالية.

فالـجزائر التي استعادت الأمــــن و الاستقرار و الصدقية والنـمو الاقتصادي، و قدرة الصرف العادية، توفر اليوم على كافة مواصفات الـمحيط الـجلي الآمـن والـجذاب لترقية الاستثمارات الأجنبية الـمباشرة. علاوة على ذلك، فهي تتوفر على مزايا أخرى تضمن تكاليف صفقات تنافسية سواء أتعلق الأمر بنوعيـــة الـمنشآت الأساسية أم بوفرة اليد العاملة الـمؤهلة و غير الـمكلفة، أو بوفرة الطاقة و غيرها من الـمنافع بكلفة زهيدة، و جباية تـحفيـــزية، و سوق مطردة التوسع.

إن الإفراط و الغلو في تـحديد الـخطر تشكل من ثمة، عائقا يعاقب بغير وجه حق الاقتصاد الـجزائري و الـمقاولين الراغبين في الاستثمار فيه.

إننا ننتظر من شركائنا في مجموعة الثمانية أن يقدموا مساهمتهم من أجل نظرة صحيحة للواقع السياسي والاقتصادي في الـجزائر و لـما توفره من فرص هائلة للاستثمار.

إن العمل الأولوي في الشراكة ينبغي أن يتـمحور على إعادة هيكلة وتأهيل الـجهاز الإنتاجي لـمباشرة الاندماج في أحسن الظروف، ضمن الاقتصاد العالـمي، الاندماج الآيل إلى وتيرة أسرع مع تنفيذ اتفاق الشراكة مع الإتـحاد الأوروبي وانضمام الـجزائر إلى منظمة التـجارة العالـمية.

إن الإصلاحات الـمتعددة الأبعاد الـجارية، إلى جانب إسهامها في بناء مستقبل بلادنـــا، تعود بالنفع على تطور فضاءات انتماء الـجزائر الـجيوسياسي. و ذلك يعني أن الرهانات تتعدى حدودنا الوطنية و يقتضي من جانب شركائنا التزاما متواصلا و تعاونا متـجددا.










قديم 2011-04-11, 14:22   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
lila340
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم
بعض المواضيع في ثقافة العامة

الإصلاحات الإقتصادية أو الإدارية **

الـجزائر تعيد بناء نفسها على أسس جديدة منذ ما يناهز الـخمسة عشرة عاما. و لقد قطعت أشواط هامة في إقامة و بسط نظام سياسي ديـمقراطي و نظام اقتصاد السوق. و الـمسار هذا قد تـم خوضه على أساس العبر والدروس الـمستقاة من التـجربة السابقة لبناء البلاد، التـجربة التي أملتها الظروف التاريخية العسيرة التي اكتنفت استعادة استقلالها.

إن التوجه نـحو إحداث تـحولات سياسية و اقتصادية واجتـماعية لـم يتزعزع بفعل العشرية المشئومة التي تكبدها الشعب الـجزائري. فلـم تنل لا الـموجة الإرهابية، و لا عدم تفهم بعض شركائنا، و لا عدم اكتراث البعض الآخر، من إصرار الـجزائر على الـمضي قدما.

لـم تستطع الـجزائر أن تبقي و تعزز الطابع الديـمقراطي و الـجمهوري للدولة القائم على تكريس الـحريات الأساسية و حقوق الإنسان فحسب، بل استطاعت كذلك أن تضمن لا رجعة تـحولات نـمط تنظيـم وسير الاقتصاد فيها.

وهكذا تأكد مبدإ الـحرية، بحيث بات اليوم الركن الركين للـحياة السياسية و الاقتصادية.

صحــيح أن الإصــلاحات جاءت في الـجزائر متأخرة وتـم الشروع في معظمها خلال فترة التعديل الهيكلي الأليـمة التي رافقها تـحرير الأسعار، الذي أصبح اليوم تـحريــــرا كليـــا أو يكاد، و إغــلاق الـمؤسسات العمومية (أكثر من 400) وتسريح لا مناص منه للعمال (أكثر من 400.000 بين 1995 و 1997).

لكن هذه التـجربة الصعبة لـم تنقص شيئا من إرادة الـجزائر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بحذافيرها. وهو الأمر الذي تـجسد بإبرام اتفاق الشراكة مع الإتـحاد الأوروبي الذي من الـمقرر أن يفضي إلى قيام منطقة تبادل حر، و يتواصل بالتفاوض الـحازم حول الانضمام إلى منظمة التـجارة العالـمية الذي تنتظر الـجزائر بشأنه مساندة شركائها.

و في مرافقة هذا الاختيار، تقوم الـجزائر، على الـمستوى الداخلي، بالتغييرات و التعديلات اللازمة. وهكذا، فإن مراجعة القوانين، قصد تكييفها مع اقتصاد السوق، قد بلغت مرحلتها النهائية أو تكاد.

و هكذا، تـم، كذلك، فتـح الـمجال أمام الشراكة والاستثمار الـخاص محليا كان أم أجنبيا، و تقديـم التشجيع لهما، وقد تـم جني بواكير ثمارهما. و على سبيل الـمثال، شهدت السنوات الـخمس الـمنصرمة إسهاما يقدر بأكثر من 6 ملايير دولار من الاستثمار الـخاص الـمحلي و بـما يربو عن 10 ملايير دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة. و يـمثل القطاع الـخاص اليوم أكثر من 50% من حجم واردات البلاد وما يقارب 2/3 النـمو خارج قطاع الـمحروقات.

كما يخص الإصلاح قطاع الـخدمات، سواء أتعلق الأمر بالاتصالات أم بالبنوك (على سبيل الـمثال )، حتى وإن ظل هذا الـمسار ينتظر منا الاستكمال.

أخيرا، إن الـجزائر، من منطلق وعيها بأن الإصلاح الاقتصادي لا بد أن يـمر حتـما بـمرحلة انتقالية، ترافق انفتاحها بـمجهود عمومي لدعم التنـمية والنـمو، الـمجهود الـمتوخى منه أن يفسح أكثر فأكثر مكانا للرأسمـــال الـخاص. و هكذا، فقد شهدت السنوات الـخمس الـماضية تقديـم إسهام عمومي للاستثمار يقدر بقرابة 30 مليار دولار. و سيتواصل هذا الـمجهود على امتداد السنوات الـخمس القادمة، الأمر الذي سيتيح سوقا مغرية للاستثمار الـخاص، الـمحلي و الأجنبي على حد سواء.




الـمرحلة الـجديدة:استـمرارية استراتيجية و أنـماط عمل معززة.

تبقى الـمصالـحة الوطنية و الاستقرار و الديـمقراطية والتنـمية الاقتصادية و التلاحم الاجتـماعي الـمكونات الأساسية لـمسعى التـجدد الوطني الواجب استكماله.

وتوخيا للبلوغ بهذا الـمسار مداه في أفضل الظروف، رسمت الـجزائر لنفسها، في هذه الـمرحلة الـجديدة، ستة أهداف ذات أولوية، و هي تبذل جهودا حثيثة مكثفة لتـحقيقها.


الهدف الأول: إصلاح العدالة لتعزيز دولة الـحق و القانون.

إن تعزيز دولة الـحق و القانون يفرض نفسه لتأمين حماية أفضل لـحقوق الإنسان و دعم أمن الأشخاص والـمـمتلكات و الأنشطة الاقتصادية.

لقد تـم بعد قطع شوط بعيد في إصلاح العدالة. وإنه يتعين إتـمامه من حيـــث أن الـمنظومة القضائية تشكل قطب رحى دولة الـحق و القانون. و في هذا السبيل، سيشمل العمل:

- تعزيز استقلالية الـمنظومة القضائية و مصداقيتها،

- تسهيل الوصول إلى هذه الـمنظومة و تعجيل وتيرة معالـجة الـخلافات وتنفيذ القرارات،

- إتـمام مسار التساوق التشريعي، ضمانا لـمطابقته مع إلتزامات الـجزائر و تعهداتها الدولية،

- تعزيز تكوين القضاة و مضاعفة الإمكانيات الـمادية للشبكة القضائية وشبكة السجون.



الهدف الثاني: مواصلة إصلاح هياكل الدولة و مهامها.

إن الإصلاح هذا يهدف، في حقيقة الأمر، إلى إرساء الدولة الـجزائرية على أسس جديدة حقا، استـجابة للـمقتضيات الـجديدة الناتـجة عن التـحولات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي تشهدها الـجزائر. و قد تـم إطلاقه منذ عامين، و هو يشكل إحدى ورشات العهدة الـخماسية الـحالية ذات الأولوية.

إن الإصلاح هذا، الشامل الـمدى، يتوخى تزويد الإدارة بالأدوات الـمكيفة و الوسائل اللازمة كي تساند الـمسار الديـمقراطي، و تـجذير الـحكم الراشد و عصرنة الاقتصاد و إفاضة التقدم الاجتماعي، مساندة فعالة.

فالـمسار الذي شرع فيه يتطلع، إذن، إلى إعادة تـحديد طبيعة علاقات الدولة بالـمجتـمع و بالدائرة الاقتصادية وكذا إلى تعميـم الأنـماط التشاركية للتسيير على كافة الـمستويات.

إن الهدف الأساسي إنـما هو تـحويل الـمواطن من مجرد محكوم إلى شريك كامل في تسيير الشؤون العمومية.

إن الدولة، مع تعزيزها لصلاحيات التـحكيـم و الضبط الـمخولة لها وتـحسين شروط مـمارسة هذه الصلاحيات، تعتزم صب عملها أكثر فأكثر على العوامل الـمتـحكمة في النـمو الاقتصادي و تطوير التشغيل و تـحسين ظروف معيشة الـمواطنين.

و تنوي السلطات العمومية، بهذا الـمجهود الـمبذول في سبيل تـجديد الهياكل الـمؤسساتية و الإدارية، تـحمل مسؤولياتها في مجال الاستشراف والتصور و العمل والتقييـم و الـمراقبة.

يشمل إصلاح هياكل الدولة و مهامها من بين ما يشمل، تعميق اللاتـمركز و اللامركزية من خلال إعادة توزيع فعلي للصلاحيات و الوسائل لفائدة الـجماعات الـمحلية، من حيث هي الفضاء الأمثل الذي يقاس فيه يوميا مدى تـمثيل الدولة و مصداقيتها، و من حيث هي، في نفس الوقت، الدليل على ديـمقراطية محلية حقيقية.



الهدف الثالث: تطوير الشراكة بين الدولة و القطاع الـخاص والـمجتـمع الـمدني.

لقد تبـــنت الـجـــزائر طـرحا تنـمويا يعطي الصدارة للإنســان بصفـــــته فاعلا و مـــستفيدا، و عكفت على ترقية أوســـع مشاركة مـمكنة، من مرحلة التصور إلى مرحلة التنفيذ.

لقد سمحت أطر الـحوار الثنائي بين الـحكومة والـحركة النقـابية، والثلاثي، الذي يشرك كذلك أرباب العمل، بإقامة سنة تشاور محمودة بشأن التسيير الاقتصادي والاجتـماعي للبلاد.

فهذه الأطر تساهم في إحداث التوازن الضروري بين مقتضيات الفعالية الاقتصادية و متطلبات الإنصاف الاجتماعي.

إن هدفنا يتـمثل في تعزيز الـحوار هذا، من أجل التوصل إلى عقد اقتصادي و اجتماعي على الـمدى الـمتوسط يوطد شراكة حقيقية بين الـحكومة و الـحركة النقابية والـمستـخدمين.

و الدولة متـمسكة كذلك بتشجيع التطور النوعي للـحركة الـجمعوية، خصوصا، من خلال تشجيع تنظيـمها على الصعيد الوطني و تعزيز قدراتها من أجل مساهمة أكبر في الـجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من حياة الأمة.

كما تـحرص الدولة على تـحفيز تطوير الأطر الـملائمة للتشاور والتنسيق على الـمستوى الـمحلي.



الهدف الرابع:إصلاح قانون الأسرة.

إن وضع الـمرأة الـجزائرية يـميزه التساوي في الـحقوق والواجبات في الـمجالات السياسية و الاقتصادية و التربوية والثقافية. و قد سمحت هذه الـمساواة بالتـمدرس الكثيف للفتيات في كافة أطوار التعليـم و ولوجهن أكثر فأكثر الـحياة الـمهنية و الـمسؤوليات السياسية و الاقتصادية والوظائف السامية في الإدارة و القضاء.

فبغض النظر عن حق التصويت و الـمساواة في الأجر اللذين جاء بهما الاستقلال، صار العنصر النسوي يشكل اليوم في الـجزائر، على سبيل البيان، أكثر من 50% من التعداد الـجامعي و أكثر من 60% من التعداد الطبي وأكثر من 30% من سلك القضاة و أكثر من 55% من تعداد الصحافيين.

إن هذا التطور سيتـمم بعد بضعة أشهر عن طريق إدخال أحكام جديدة على قانون الأسرة تكفل استرجاع التوازن بين الزوجين من حيث الـحقوق والواجبات لـجعلها تتـماشى و ما يقتضيه الدستور و إلتزاماتنا الدولية و قيـمنا الـحضارية.



الهدف الـخامس: مواصلة الإصلاح التربوي.

إن الـجزائر، وعيا منها بأن تثمين رأس الـمال البشري هو بالذات أساس التقدم السياسي و الاقتصادي والاجتماعي، بذلت منذ استقلالها، استثمارات معتبرة من أجل تعميـم التـمكن من التعليـم و التكوين.

و ها هي اليوم تسعى جاهدة لتـحقيق تـحول نوعي لـمنظومتها التعليـمية بغية الاستجابة لـمتطلبات إعداد أبنائها و تـحضيرهم لـمـمارسة الأنشطة الـمواطنية و تثمين قدراتهم الإبداعية ضمن سياق اقتصاد يقوم أكثر فأكثر على العلـم و الـمعرفة.

و يرمي هذا الإصلاح، في الـمقام الأول، إلى توفير الشروط الـمادية و البيداغوجية الأكثر ملاءمة للتكفل بتعداد مدرسي يتـجاوز 8 ملايين تلـميذ ( أي 25 % من الساكنة ) و يـعد ما يقارب مليون طالب. و هو السياق الذي تـم فيه الترخيص القانوني لإسهام الـمدرسة الـخاصة والـجامعات الأجنبية في الـجزائر خلال السنة الـماضية.

كما يشمل إصلاح الـمنظومة التربوية الوطنية فتـح هذه الأخيرة على العلـم و الثقافة العالـميين و على اللغات الأجنبية و على التعاون الدولي، ويشمل، في الوقت ذاته، ترقية العناصر الـمؤسسة للهوية الوطنية ضمن منظور يندرج في إطار الـحداثة و التنـمية.


الهدف السادس: تعميق الإصلاحات الاقتصادية و الـمالية.

لقد سمحت السياسة الاقتصادية و الـمالية الـجريئة التي انتهجتها الـجزائر خلال السنوات الأخيرة بشكل متواصل، بإدخال الصرامة و الانسجام على اختيارات تـخصيص الـموارد العمومية و إدارتها.

كما سمحت بتطوير أدوات تـحفيز الـمبادرة الـخاصة ومرافقتها، بـما فيها مبادرة الشباب ضمن منظور التشجيع على بروز طبقة جديدة من الـمقاولين.

إن مواصلة الإصلاحات ستتركز، من الآن فصاعدا على عصرنة القطاع الـمالي و الـمصرفي، حتى يضطلع بدوره كاملا في تـمويل الاقتصاد، و على العقلنة الـمتنامية لتسيير الـمال العام و سياسة نشــطة لإدارة الـمديونية وتطوير القطاع الـخاص و تكثيف مسار فتـح مؤسسات القطاع العام على الشراكة و الـخوصصة.

و يتـمثل أحد الأهداف الـمركزية لاستراتيجية الإصلاحات في تنويع قاعدة الإنتاج الصناعي و الزراعي والـخدماتي، بغية التقليص تدريجيا من التبعية إزاء الـمحروقات، التي لا تزال مفرطة.



إكراهات يجب التغلب عليها و محاور من أجل شراكة مكيفة.

الإكراهات،

إن نـجاح مسار شامل للإصلاحات مثل الـمسار الذي باشرته الـجزائر، مرهون برفع الإكراهات الـمتعددة، الذاتية منها مثل ضعف القدرات، والـخارجية منها مثل الإفراط في تقييـم الـخطر الـمتوجس منه في الـجزائر.

و هناك قيد آخر، متـميز و ليس بالهين، يتصل بالـمخلفات الـمعتبرة التي خلفتها عشرية من الإرهاب والتي ما زالت تؤثر في الـمتغيرات الـميزانية وفي الـموارد البشرية لـمسارنا من أجل النـمو و التنـمية.

إن الكوارث الطبيعية، لـما تـجانب الـجزائر خلال السنوات الأخيرة. فإضافة إلى سنوات طويلة من الـجفاف، عرفت بلادي فيضانات جارفة وزلازل خلفت ضحايا بشرية وخسائر مادية فادحة، مثل زلزال 21 مايو 2003. يضاف إلى هذه الكوارث، اجتياح واسع للـجراد، الذي تواجهه الـجزائر حاليا.

كما ينبغي مراعاة الصعوبات اللصيقة بالقيام بأي كل مسار تـحول واسع الـمدى.

إن هذه الإكراهات ينبغي تقييـمها و تناولها على ضوء التـحديات التي تطرحها استـحقاقات الشروع في تطبيق اتفاق الشراكة مع الإتـحاد الأوروبي والانضمام إلى منظمة التـجارة العالـمية، غير البعيدة الـموعد.

و على سبيل الـمثال، ينبغي أخذ مجهود التنـمية الـجاري في الـجزائر ومخلفات الأزمة الـخطيرة التي مرت بها بعين الاعتبار عند ترشحها للـحصول على الـمساعدة الـخارجية على التنـمية، التي يكون من الـمجحف أن تـحدد فحسب على أساس دخلها الوطني الذي ما زال هشا.

و على سبيل الـمثال كذلك، فإن الانفتاح الواسع لاقتصادها على الـخارج يعرض الـجزائر إلى مخاطر حقيقية تتـمثل في تهريب رؤوس الأموال عن طريق الـمصارف الـخاصة أو عن طريق التهريب الـجمركي، مـما يتطلب تعاونا دوليا أنـجع لدحر هذه الآفات، لا سيـما و أن الآليات الدولية الـملائمة موجودة و لا تنتظر إلا تفعيلها تفعيلا أكثر نـجاعة.

كما أنه ينبغي للـمجتـمع الدولي أن يصحح إجحافه في تقييـم الـخطر الـجزائري خصوصا و أن الـمصاعب التي عاشتها بلادنا و تـم تـجاوزها، كانت في الواقع ناتـجة عن مكافحة الإرهاب التي تـحملتها الـجزائر عن نفسها و عن غيرها، و التي تعد الآن فيها شريكا دوليا صادقا و فعالا.

الشراكة من أجل تعزيز قدرات التصور و التطبيق و الـمتابعة،

إنه لا مناص من هذه الشراكة لـمضاعفة فعالية دور الإدارة و العدالة والتربية و القطاع الـخاص و الـمجتـمع الـمدني.

بهذا سيتـم إنعاش الهياكل الـحكومية لتوضع فعلا في خدمة أهداف دفع عجلة الاستثمار و الـمـمارسة الفعلية لـمهام الضبط الاقتصادي و التـحسين النوعي لـخدمة الـمرافق العمومية.

أما العدالة، فينبغي أن تكون محل مجهود خاص على صعيد تكوين وتـحسين مستوى القضاة بـما في ذلك في مجال قانون الأعمال، بغية تعزيز دولة الـحق و القانون والأمن القانوني و القضائي في مـجال الاستثمارات.



الشراكة في الـميدان التربوي ينبغي أن ترتكز على الـمحاور التالية،

- الارتقاء بنوعية التعليـم العالي و التقني و الـمهني،

- دعم مراكز الامتياز و برامج البحث الـمشتركة،

- الدعم لإعداد الكتاب الـمدرسي و طبعه،

- الدعــم لاستعــمال تكـــنولوجيات الإعلام الـجديدة في التعليـم.

الشراكة من أجل تطوير قدرات القطاع الـخاص،

لقد رسمت الدولة الـجزائرية لنفسها هدف تسهيل إنشاء 100.000 مؤسسة خاصة على امتداد الـخمس سنوات القادمة. إن هذا الـمجهود وكذا تـحسين مستوى تسيير الـمؤسسات القائمة و إدماج القطاع غير الـمصرح به تتطلب كلها دعما في مجال التكوين و الـخبرة من أجل تـحكم أفضل في الطور الإعدادي للـمشاريع و في إنشاء الـمؤسسات و تنظيـمها و تسييرها.

و تعزيز الـمجتـمع الـمدني يتطلب كذلك دعما لقدراته التنظيـمية و التقنية و لوسائل عمله، من أجل رفع إسهامه في الـمسار التنـموي إلى أقصى حد.

تطوير الشراكة من أجل ترقية الاستثمار و إدماج الاقتصاد الـجزائري ضمن الاقتصاد العالـمي،

إن الإفراط في تقييـم الـخطر الـجزائري لا يـمكن تبريره بالعوامل السياسية و لا بالـحجة الأمنية و لا بالـمعطيات الاقتصادية و الـمالية.

فالـجزائر التي استعادت الأمــــن و الاستقرار و الصدقية والنـمو الاقتصادي، و قدرة الصرف العادية، توفر اليوم على كافة مواصفات الـمحيط الـجلي الآمـن والـجذاب لترقية الاستثمارات الأجنبية الـمباشرة. علاوة على ذلك، فهي تتوفر على مزايا أخرى تضمن تكاليف صفقات تنافسية سواء أتعلق الأمر بنوعيـــة الـمنشآت الأساسية أم بوفرة اليد العاملة الـمؤهلة و غير الـمكلفة، أو بوفرة الطاقة و غيرها من الـمنافع بكلفة زهيدة، و جباية تـحفيـــزية، و سوق مطردة التوسع.

إن الإفراط و الغلو في تـحديد الـخطر تشكل من ثمة، عائقا يعاقب بغير وجه حق الاقتصاد الـجزائري و الـمقاولين الراغبين في الاستثمار فيه.

إننا ننتظر من شركائنا في مجموعة الثمانية أن يقدموا مساهمتهم من أجل نظرة صحيحة للواقع السياسي والاقتصادي في الـجزائر و لـما توفره من فرص هائلة للاستثمار.

إن العمل الأولوي في الشراكة ينبغي أن يتـمحور على إعادة هيكلة وتأهيل الـجهاز الإنتاجي لـمباشرة الاندماج في أحسن الظروف، ضمن الاقتصاد العالـمي، الاندماج الآيل إلى وتيرة أسرع مع تنفيذ اتفاق الشراكة مع الإتـحاد الأوروبي وانضمام الـجزائر إلى منظمة التـجارة العالـمية.

إن الإصلاحات الـمتعددة الأبعاد الـجارية، إلى جانب إسهامها في بناء مستقبل بلادنـــا، تعود بالنفع على تطور فضاءات انتماء الـجزائر الـجيوسياسي. و ذلك يعني أن الرهانات تتعدى حدودنا الوطنية و يقتضي من جانب شركائنا التزاما متواصلا و تعاونا متـجددا.










قديم 2011-04-11, 14:24   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
lila340
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اتلوث البيئة

الهواء هو كل المخلوط الغازي الذي يملأ جو الأرض بما في ذلك بخار الماء ، ويتكون أساساً من غازي النتروجين نسبته 78,084% والأكسجينن 20,946% ويوجد إلى جانب ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون نسبته 0,033% وبخار الماء وبعض الغازات الخاملة وتأتي أهمية الأكسجين من دورة العظيم في تنفس الكائنات الحية التي لا يمكن أن تعيش بدونه وهو يدخل في تكوين الخلايا الحية بنسبة تعادل ربع مجموع الذرات الداخلة في تركيبها .

ولكي يتم التوازن في البيئة ولا يستمر تناقص الأكسجين شاءت حكمة الله سبحانه أن تقوم النباتات بتعويض هذا الفاقد من خلال عملية البناء الضوئي ، حيث يتفاعل الماء مع غاز ثاني أكسيد الكربون في وجود الطاقة الضوئية التي يمتصها النبات بواسطة مادة الكلوروفيل الخضراء ولذلك كانت حكمة الله ذات اثر عظيم رائع فلولا النباتات لما استطعنا أن نعيش بعد أن ينفد الأكسيجين في عمليات التنفس واحتراق ، ولا تواجد أي كائن حي في البر أو في البحر ، إذا أن النباتات المائية أيضاً تقوم بعملية البناء الضوئي ، وتمد المياه بالأكسجين الذي يذوب فيها واللازم لتنفس كل الكائنات البحرية .

(هذا خلق الله فأروني ماذا الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين ) لقمان – ايه 11

انسان العصر الحديث قد جاء ودمر الغابات ، وطعن بالعمران على المساحات الخضراء وراحت مصانعه تلقي كميات هائلة من الأدخنة في السماء ، ولهذا كله أسوأ الآثار عى الهواء وعلى توازن البيئة ، واذا لجأنا إلى الأرقام لنستدل بها ، فسوف نفزع من تضخم التلوث ، فثاني أكسيد الكربون كانت النسبه المئوية الحجمية له حوالي 0,029% في نهاية القرن الماضي ، وقد ارتفعت الى 0,033% في عام 1970 وينتظر أن تصل الى أكثر من 0,038% في عام 2000، ولهذه الزيادة أثار سيئة جدا على التوازن البيئي .

تعريف تلوث الهواء:

هو وجود أي مواد صلبه أو سائلة أو غازية بالهواء بكميات تؤدي إلى أضرار فسيولوجية واقتصادية وحيوية بالانسان والحيوان والنباتات والالات والمعدات ، او تؤثر في طبيعة الاشياء وتقدر خسارة العالم سنويا بحوالي 5000مليون دولار ، بسبب تأثير الهواء ، على المحاصيل والنباتات الزراعية .

ويعتبر تلوث الهواء من أسوأ الملوثات بالجو ، وكلما ازداد عدد السكان في المنطقة الملوثة .

وعلى مدار التاريخ وتعاقب العصور لم يسلم الهواء من التلوث بدخول مواد غريبة عليه كالغازات والابخرة التي كانت تتصاعد من فوهات البراكين ، أو تنتج من احتراق الغابات ، وكالاتربة والكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض ، الا أن ذلك لم يكن بالكم الذي لا تحمد عقباه ، بل كان في وسع الانسان أن يتفاداه أو حتى يتحمله ، لكن المشكلة قد برزت مع التصنيع وانتشار الثورة الصناعية في العالم ، ثم مع هذه الزيادة الرهيبة في عدد السكان ، وازدياد عدد وسائل المواصلات وتطورها ، واعتمادها على المركبات الناتجة من تقطير البترول كوقود ، ولعل السيارات هي أسوأ أسباب تلوث الهواء بالرغم من كونها ضرورة من ضروريات الحياة الحديثة ، فهي تنفث كميات كبيرة من الغازات التي تلوث الجو ، كغاز أول أكسيد الكربون السام ، وثاني أكسيد الكبريت والأوزون .

طرق تلوث الهواء
أولاً : بمواد صلبة معلقة : كالدخان ، وعوادم السارات ، والأتربة ، وحبوب اللقاح ، وغبار القطن ، وأتربة الاسمنت ، وأتربة المبيدات الحشرية .

ثانياً : بمواد غازية أو أبخرة سامة وخانقة مثل الكلور ، أول أكسيد الكربون ، أكسيد النتروجين ، ثاني أكسيد الكبريت ، الأوزون .

ثالثاً : بالبكتيريا والجراثيم، والعفن الناتج من تحلل النباتات والحيوانات الميتة والنفايات الادمية .

رابعاً : بالإشعاعات الذرية الطبيعية والصناعية:.

اظهر هذا التلوث مع بداية استخدام الذرة في مجالات الحياة المختلفة ، وخاصة في المجالين : العسكري والصناعي ، ولعلنا جميعا ما زلنا نذكر الضجة الهائلة التي حدثت بسبب الفقاعة الشهيرة في أحد المفاعلات الذرية بولاية ( بنسلفانيا ) بالولايات المتحدة الامريكية ، وما حادث انفجار القنبلتين الذريتين على ( ناجازاكي وهيروشيما ) إبان الحرب العالمية الثانية ببعيد ، فما تزال أثار التلوث قائمة إلى اليوم ، ومازالت صورة المشوهين والمصابين عالقة بالأذهان ، وكائنة بالابدان ، وقد ظهرت بعد ذلك أنواع وأنواع من الملوثات فمثلاً عنصر الاسترنشيوم 90 الذي ينتج عن الانفجارات النووية يتواجد في كل مكان تقريباً ، وتتزايد كميته مع الازدياد في إجراء التجارب النووية ، وهو يتساقط على الأشجار والمراعي ، فينتقل إلى الأغنام والماشية ومنها إلى الانسان وهو يؤثر في إنتاجية اللبن من الأبقار والمواشي ، ويتلف العظام ، ويسبب العديد من الأمراض وخطورة التفجيرات النووية تكمن في الغبار الذري الذي ينبعث من مواقع التفجير الذري حيث يتساقط بفعل الجاذبية الأرضية ، أو بواسطة الأمطار فيلوث كل شئ ، ويتلف كل شئ .

وفي ضوء ذلك يمكن أن نقرر أو أن نفسر العذاب الذي قد حل بقوم سيدنا لوط عليه السلام بأنه ، كان مطراً ملوثاً بمواد مشعة ، وليس ذلك ببعيد فالأرض تحتوي على بعض الصخور المشعة مثل البتشبلند وهذه الصخور تتواجد منذ الاف السنين ،

خامسا: التلوث الأكتروني :

وهو أحدث صيحة في مجال التلوث ، وهو ينتج عن المجالات التي تنتج حول الأجهزة الالكترونية إبتداء من الجرس الكهربي والمذياع والتليفزيون ، وانتهاء إلى الأقمار الصناعية ، حيث يحفل الفضاء حولنا بالموجات الراديوية والموجات الكهرومغناطيسية وغيرها ، وهذه المجالات تؤثر على الخلايا العصبية للمخ البشري ، وربما كانت مصدراً لبعض حالات عدم الاتزان ، حالات الصداع المزمن الذي تفشل الوسائل الطبية الاكلينيكية في تشخيصه ، ولعل التغييرات التي تحدث في المناخ هذه الايام ، حيث نرى أياما شديدة الحرارة في الشتاء ، وأياما شديدة البرودة في الصيف ، لعل ذلك كله مرده إلى التلوث الإلكتروني في الهواء حولنا ، وخاصة بعد انتشار آلاف الأقمار الصناعية حول الأرض .

تأثير تلوث الهواء على البر والبحر
تتجلى عظمة الله ولطفه بعباده في هذا التصميم الرائع للكون ، وهذا التوازن الموجود فيه ، لكن الإنسان بتدخله الأحمق يفسد من هذا التوازن ، في المجال الذي يعيش فيه ، وكأن هذا ما كانت تراه الملائكة حينما خلق الله آدم – قال تعالى : (هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شئ عليم . وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لاتعلمون ) سورة البقرة الايتان 29، 30 .

وجد أن للتلوث آثاراً ضارة على النباتات والحيونات والانسان والتربة ، وسوف نناقش هذا الأثر الناتج عن تلوث الهواء :

1- صحياً :- تؤدي زيادة الغازات السامة إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والعيون ، كما أن زيادة تركيز بعض المركبات الكيمائية كأبخرة الأمينات العضوية يسبب بعض أنواع السرطان ، والبعض الغازات مثل أكاسيد غاز النتروجين آثار ضارة على الجهاز العصبي ، كذلك فإن الإشعاع الذري يحدث تشوهات خلقية تتوارثها إن لم يسبب الموت .

2- مادياً : يؤدي الاى الآتي:

• يؤدي وجود التراب والضباب إلى عدم إمكانية الرؤية بالطرق الأرضية والجوية .

• حدوث صدأ وتأكل للمعدات والمباني ، مما يؤثر على عمرها المفيد ، وفي ذلك خسارة كبيرة .

• التلوث بمواد صلبة يحجز جزءاً كبيراً من اشعة الشمس ، مما يؤدي إلى زيادة الإضاءة الصناعية .

• على الحيوانات : تسبب الفلوريدات عرجاً وكساحاً في هياكل المواشي العظمية في المناطق التي تسقط فيها

الفلوريدات ، أو تمتص بواسطة النباتات الخضراء ن كما أن أملاح الرصاص التي تخرج مع غازات العادم تسبب تسماً للمواشي والأغنام والخيول ، وكذلك فإن ثاني اكسيد الكبريت شريك في نفق الماشية.

• أما الحشرات الطائرة فإنها لا تستطيع العيش في هواء المدن الملوث ، ولعلك تتصور أيضاً ما هو المصير المحتوم للطيور التي تعتمد في غذائها على هذه الحشرات ، وعلى سبيل المثال انقرض نوع من الطيور كان يعيش في سماء مدينة لندن منذ حوالي 80 عاماً ، لأن تلوث الهواء قد قضى على الحشرات الطائرة التي كان يتغذى عليها .

• على النباتات : تختنق النباتات في الهواء غير النقي وسرعان ما تموت ، كما أن تلوث الهواء بالتراب ، والضباب والدخان والهباب يؤدي إلى اختزال كمية أشعة الشمس التي تصل إلى الأرض ، ويؤثر ذلك على نمو النباتات وعلى نضج المحاصيل ، كما يقلل عملية التمثيل الضوئي من حيث كفاءتها ، وتساقط زهور بعض أنواع الفاكهة كا البرتقال ومعظم الأشجار دائمة الخضرة ، وتساقط الأوراق والشجيرات نتيجة لسوء استخدام المبيدات الحشرية الغازية ، وكمثال للنباتات التي تتأثر بالتلوث محاصيل الحدائق وزهور الزينة ، والبرسيم الحجازي ، والحبوب ، والتبغ ، والخس ، واشجار الزينة ، كالسرو ، والجازورينا ، والزيزفون .

• على المناخ : تؤدي الإشعاعات الذرية والانفجارات النووية إلى تغيرات كبيرة في الدورة الطبيعية للحياة على سطح الأرض ، كما أن بعض الغازات الناتجة من عوادم المصانع يؤدي وجودها إلى تكسير في طبقة الأوزون التي تحيط بالأرض ، والتي قال عنها القران وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون )

إن تكسير طبقة الأوزون يسمح للغازات الكونية والجسيمات الغريبة أن تدخل جو الأرض ، وان تحدث فيه تغيرات كبيرة ، أيضاً ، فإن وجود الضباب والدخان والتراب في الهواء يؤدي إلى اختزال كمية الاشعاع الضوئي التي تصل إلى سطح الأرض ، والأشعة الضوئية التي لا تصل إلى سطح بذلك ، تمتص ويعاد إشعاعها مرة أخرى إلى الغلاف الجوي كطاقة حرارية فإذا أضفنا إلى ذلك الطاقة الحراية التي التي تتسرب إلى الهواء نتيجة لاحتراق الوقود من نفط وفحم وأخشاب وغير ذلك ، فسوف نجد أننا نزيد تدريجياً من حرارة الجو ، ومن يدري ، إذا استمر الارتفاع المتزايد في درجة حرارة الجو فقد يؤدي ذلك إلى انصهار جبال الجليد الموجود ة في القطبين واغراق الأرض بالمياه ، وربما كان ذلكما تشير إليه الآية رقم 3 في سورة الانفطار : ( وإذا البحار فجرت ) .حيث ذكر المفسرون أن تفجير البحار يعني اختلاط مائها بعضه ببعض ، وهذا يمكن له الحدوث لو انصهرت جبال الجليد الجليدية في المتجمدين الشمالي والجنوبي .

2- تلوث الماء
أول وأخطر مشكلة :

يعتبر تلوث الماء من أوائل الموضوعات التي اهتم بها العلماء والمختصون بمجال التلوث ، وليس من الغريب إذن ( أن يكون حجم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع أكبر من حجم تلك التي تناولت باقي فروع التلوث .

ولعل السر في ذلك مرده إلى سببين :

الأول : أهمية الماء وضروريته ، فهو يدخل في كل العمليات البيولوجية والصناعية ، ولا يمكن لأي كائن حي –مهما كان شكله أو نوعه أو حجمه – أن يعيش بدونه ، فالكائنات الحية تحتاج إليه لكي تعيش ، والنباتات هي الأخرى تحتاج إليه لكي تنمو ، ( وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون الهام في تركيب مادة الخلية ، وهو وحدة البناء في كل كائن حي نباتً كان أم حيواناً ، وأثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء فهو إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل أو ناتج عنه ، وأثبت علم وظائف الأعضاء أن الماء ضروري لقيام كل عضو بوظائفه التي بدونها لا تتوفر له مظاهر الحياة ومقوماتها ) .

إن ذلك كله يتساوى مع الاية الكريمة التي تعلن بصراحة عن إبداع الخالق جل وعلا في جعل الماء ضرورياً لكل كائن حي ، قال تعالى ( وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ) الأنبياء /30 .

الثاني : أن الماء يشغل أكبر حيز في الغلاف الحيوي ، وهو أكثر مادة منفردة موجودة به ، إذ تبلغ مسحة المسطح المائي حوالي 70.8% من مساحة الكرة الارضية ، مما دفع بعض العلماء إلى أن يطلقوا اسم ( الكرة المائية ) على الارض بدلا من من الكرة الأرضية . كما أن الماء يكون حوالي( 60-70% من أجسام الأحياء الراقية بما فيها الانسان ، كما يكون حوالي 90% من أجسام الاحياء الدنيا ) وبالتالي فإن تلوث الماء يؤدي إلى حدوث أضرار بالغة ذو أخطار جسيمة بالكائنات الحية ، ويخل بالتوازن البيئي الذي لن يكون له معنى ولن تكون له قيمة إذا ما فسدت خواص المكون الرئيسي له وهو الماء










قديم 2011-04-11, 14:30   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
lila340
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

التضخم و البطالة
يعتبر مفهومي التضخم و البطالة من أهم الظواهر الاقتصادية التي تواجه أي اقتصاد في العالم. فمشكلتي التضخم و البطالة تعتبر من المرتكزات الأساسية التي تقوم بتوجيه السياسات و البرامج الحكومية و تقوم الحكومة أيضاً بتقديم البرامج الاقتصادية الإصلاحية الهادفة لمواجهة هاتين المشكلتين. و في كثير من الأحيان، تواجه حكومات الدول التي تعاني من التضخم أو البطالة من المظاهرات المنددة بعمل الحكومة و مدى مكافحتها لمثل هذه الظواهر الاقتصادية و التي غالباً ما تؤدي إلى تقديم الحكومة استقالتها أو إدخال بعض التعديلات الإصلاحية.
1) التضخم Inflation:
يمكن تعريف التضخم بأنه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار في اقتصاد دولة ما. و يتم احتساب معدل التضخم لسنة 2003 مثلاً حسب التالي:
Inflation Rate
=[(General Price Level year2003 - General Price Level year2001) ÷ General Price Level year2001] X 100
و من التعريف السابق، يجب ملاحظة التالي:
1- المستوى العام للأسعار هو متوسط أسعار السلع و الخدمات المستهلكة في الاقتصاد خلال سنة معينة. و يتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع و الخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.
2- التضخم عبارة عن ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخماً. ويجب ملاحظة أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع و الخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل المتاح حيث أن التضخم يمثل ارتفاع مستمر في أسعار السلع و الخدمات).
س: ماهو الفرق بين الدخل النقدي (Nominal Income) و الدخل الحقيقي (Real Income)؟
الدخل النقدي أو الاسمي هو الدخل الذي يحصل عليه عنصر الإنتاج بغض النظر عن المستوى العام للأسعار أو معدل التضخم للأسعار. أما الدخل الحقيقي فهو مقدار الدخل الفعلي مع الأخذ بالاعتبار حجم التغير في المستوى العام للأسعار. فعندما يكون معدل التضخم مرتفعاً في الاقتصاد فإن الدخل النقدي أكبر من الدخل الحقيقي والعكس صحيح.
تصنيف التضخم
1- تضخم معتدل Moderate Inflation (تضخم زاحف Creeping Inflation):
عبارة عن ارتفاع معتدل و بسيط في المستوى العام للأسعار (لا يتعدى 10%).
2- تضخم جامح Hyper Inflation:
تزايد مستمر و بمعدل مرتفع في المستوى العام للأسعار (أعلى من 10%) في فترة زمنية بسيطة.
آثار التضخم
1- التأثير على الدخل: إذا كانت نسبة التضخم في الاقتصاد أكبر من نسبة الزيادة في دخول الأفراد، فإن ذلك سينعكس على انخفاض القوة الشرائية (أو انخفاض الدخل الحقيقي) لدى الأفراد.
2- التأثير على المدخرات والودائع: إذا كان معدل التضخم أعلى من نسبة الفائدة على الودائع، فإن معدل الفائدة الحقيقي أقل من معدل الفائدة المعلن و بالتالي فإن حجم الودائع الحقيقي يتضاءل وبالتالي فإن القيمة الحقيقية لمدخرات الأفراد تنخفض مع وجود التضخم.
3- التأثير على القطاع الخارجي (الصادرات و الواردات): مع ارتفاع معدل التضخم فإن أسعار الصادرات الوطنية (السلع و الخدمات المنتجة محلياً) تكون مرتفعة مقارنة بأسعار السلع و الخدمات الغير محلية مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الصادرات الوطنية و ارتفاع عرض السلع الأجنبية.
4- التأثير على مسيرة التنمية الاقتصادية: يساهم التضخم سلباً على التنمية الاقتصادية حيث يعمل على ترسيخ حالة من عدم التأكد Uncertainty حول الوضع الاقتصادي في الدولة و مستقبل الدولة الاقتصادي. فالتضخم يؤدي إلى انخفاض المدخرات و حجم الاستثمار وانخفاض معدل الإنتاجية في الاقتصاد المحلي.
5- التأثير الاجتماعي و السياسي: يعمل التضخم على ازدياد الاضطرابات السياسية و الاجتماعية في الدولة وما قد يترتب على ذلك من أعمال شغب و تفشى ظاهرة الفساد السياسي و الاجتماعي.
أنواع التضخم
1- تضخم الطلب Demand-Pull Inflation:
و يكون السبب الرئيسي وراء تضخم الطلب هو اختلال التوازن في السوق أي أن يكون العرض الكلي غير قادر على استيفاء الطلب الكلي (AD>AS) مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار في الاقتصاد ومن ثم ارتفاع تكلفة الإنتاج. و مما هو معروف فإن ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع الطلب لن يؤدي إلى انخفاض الطلب بل سيؤدي إلى زيادة حجم الطلب.

2- تضخم التكاليف Cost-Push Inflation:
والمقصود بالتكاليف هنا تكلفة الإنتاج أو بالتحديد تكلفة عنصر العمل (أجور و رواتب العمال) حيث تؤدي مطالب العمال بزيادة أجورهم و رواتبهم إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج و من ثم ارتفاع تكلفة الإنتاج و التي تنعكس إلى ارتفاع مستمر في أسعار السلع و الخدمات المنتجة.
3- التضخم المستورد Imported Inflation:
يكون السبب الأساسي لهذا النوع من التضخم هو اعتماد الدولة على السلع و الخدمات المستوردة من الخارج و بالتالي فعندما تكون الدولة المصدرة لهذه السلع و الخدمات تعاني أصلاً من التضخم فإن هذا التضخم ينتقل إلى الاقتصاد المحلي عن طريق السلع و الخدمات المستوردة.
4- التضخم المشترك Mixed Inflation:
و ينتج هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع حجم النقود المتداولة (ارتفاع السيولة) لدى الأفراد مع بقاء حجم السلع و الخدمات المنتجة ثابتاً مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي مع بقاء العرض الكلي ثابتاً.
____________________________________________
البطالة Unemployment
و تعرف البطالة بأنها التوقف الإجباري لجزء من القوة العاملة برغم قدرة و رغبة هذه القوة العاملة في العمل و الانتاج.
ماذا نعني بالقوة العاملة؟
القوة العاملة عبارة عن جميع السكان القادرين و الراغبين في العمل (بدون احتساب الأطفال دون الخامسة عشر، الطلاب، كبار السن، العاجزين، وربات البيوت).
ويمكن احتساب معدل البطالة في الاقتصاد كما يلي:
معدل البطالة = (عدد العاطلين عن العمل \ إجمالي القوة العاملة) *100
أنواع البطالة
1- البطالة الإحتكاكية Frictional Unemployment:
وهي بطالة مؤقتة و تحدث بسبب الانتقال من وظيفة لأخرى و بسبب البحث بين الوظائف في الاقتصاد أو ترك العمل مؤقتاً في سبيل الدراسة و هكذا.

2- البطالة الهيكلية Structural Unemployment:
عند حدوث تطورات معينة في الاقتصاد مثل التحول من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي مثلاً فإن جزء من القوة العاملة تصبح معطلة (بلا عمل) وبصورة دائمة. ولعل أقرب مثال على البطالة الهيكلية هو عندما تحول الاقتصاد الكويتي من اقتصاد يعتمد على "صيد اللؤلؤ" إلى اقتصاد نفطي حيث أدى ذلك إلى فقدان الكثير من البحارة الكويتيون لوظائفهم وبصورة شبه دائمة.
3- البطالة الدورية Cyclical Unemployment:
وتحدث عند تعرض الاقتصاد لبعض الفترات الانكماشية كانخفاض الطلب الكلي فيؤدي ذلك تسريح جزء من القوة العاملة مما يؤدي إلى ارتفاع البطالة الدورية لكن هذا النوع من البطالة سرعان ما يتلاشى عند حدوث انتعاش في الاقتصاد.
4- البطالة الموسمية Seasonal Unemployment:
تشهد بعض القطاعات الاقتصادية فترات من الرواج وفترات أخرى من الكساد مما يؤدي إلى ارتفاع البطالة الموسمية (الزراعة، الصيد، السياحة).
5- البطالة المقنعة Disguised Unemployment:
وجود عمالة يمكن الاستغناء عنها خلال عملية الإنتاج دون التأثير على العملية الإنتاجية. وغالباً ما تتقاضى هذه العمالة أجور أعلى من مساهمتها في الإنتاج (الجهاز الحكومي).
6- البطالة السلوكية Behavioral Unemployment:
إحجام بعض العمالة عن المشاركة أو الانخراط في وظائف معينة بسبب النظرة الاجتماعية لهذه الوظائف.
7- البطالة المستوردة Imported Inflation:
حصول أو إنفراد العمالة الغير محلية على وظائف معينة مما يقلل من فرص العمل المتوفرة للعمالة المحلية.
________________________________________________
العلاقة بين التضخم و البطالة
يوضح منحنى فيلبس Philips Curve وجود علاقة (وليس قانون) بين التضخم و البطالة:
فعند ارتفاع ارتفاع الطلب الكلي مثلاً فإن المنتج يعمل على زيادة حجم الإنتاج مما يعمل على توظيف عناصر إنتاج أكثر (انخفاض معدل البطالة) و من ثم ترتفع أجور هؤلاء العمال مما يعمل على ارتفاع تكلفة الإنتاج و التي تنعكس بالتالي على ارتفاع تكاليف الإنتاج ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات (ارتفاع معدل التضخم). أي أن العلاقة بين التضخم و البطالة علاقة عكسية.
إلا أن هذه العلاقة ليست صحيحة بالكامل ففي كثير من الأحيان يظهر ما يسمى بالتضخم الركودي أو Stagflation و الذي يصف الظاهرة التي يكون فيها ارتفاع معدل التضخم مصحوباً بارتفاع نسبة البطالة في الاقتصاد.










قديم 2011-04-11, 20:33   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
drazice
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

.............................










قديم 2011-04-11, 22:45   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
ouanes
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي يحفظكم


الى من يتم ارسال طلب المشاركة

و كيف يكتب الطلب اصلا

بارك الله فيكم










قديم 2011-04-11, 22:58   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
nassima 14
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nassima 14
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي يجعل جهدك في ميزان الحسنات ان شاء الله










قديم 2011-04-12, 18:44   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
شمس الدين485
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أختاه lila340 على هذه الدروس










قديم 2011-04-12, 22:22   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
الظل الخفي
عضو ماسي
 
الأوسمة
مميزي منتدى عالم الرياضة 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجوا من الاخوة التوضيح

هل صح دفع الدواسة غير الأحد والثلاثاء أيام الاستقبال

أو سائر أيام الأسبوع









قديم 2011-04-12, 22:23   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
الظل الخفي
عضو ماسي
 
الأوسمة
مميزي منتدى عالم الرياضة 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجوا من الاخوة التوضيح

هل صح دفع الدواسة غير الأحد والثلاثاء أيام الاستقبال

أو سائر أيام الأسبوع









قديم 2011-04-14, 11:19   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
السفير72
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية السفير72
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أرجو التأكد من الوثائق المكونة للملف قبل ارساله لأن في الإعلان بالجريدة لم توضع نسخة من بطاقة التعريف و بطاقة الإقامة، و هناك من قام بإعداد ملف أخر و إرساله و أنا واحد منهم فقد أضفت الوثيقتين المذكورتين مع ملف جديد و أودعته عن طريق البريد مرة أخرى .
و للأمانة فقد إتصل بي أحد الأصدقاء و أعطاني المعلومة.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
للضرائب, مسابقة, مفتش, المفتشين, الرئيسين, الضرائب, بمسابقة, بالمسيلة, جديد, رئيسي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc