الأمم المتحدة تنتقد الجزائر بشدة حول حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

[Like An Angel]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام_525

هي شأن داخلي
و هل تعتقد أنها تراقب الإنتخابات بإرادتنا
أكيد لا أحد يرغب فيهم سواء شعب أو نظام و لو كنت متتبعا لمختلف الاحداث تدرك أنها تراقب بعد ضغوط دولية و ليست مدعوة من الجزائر

ألستَ بهذا تعترف صراحة بانتهاك السيادة الجزائرية من الخارج وعجز النظام عن حماية السيادة ورضى بالشعب بذلك الإنتهاك الفظيع لسيادة دولتنا ؟

...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام_525

]أكيد لا أحد يرغب فيهم سواء شعب أو نظام

جريدة صوت الأحرار

أعلنت نائبة المدير العام المكلفة ببرنامج الديمقراطية في مركز كارتر، سارة جونسون، أن المركز لن يبعث مراقبين للانتخابات الجزائرية المقررة في العاشر ماي بسبب ما وصفته بتأخر الجزائر في دعوة المركز الذي يشترط مراقبة كامل مراحل العملية الانتخابية وليس التصويت فقط، في حين أكدت آشتون منسقة السياسية الخارجية الأوروبية عن إرسال الاتحاد الأوروبي ل120 مراقبا.

أوضحت المسؤولة في مركز كارثر التي تزور الجزائر ضمن وفد المعهد الديمقراطي الأمريكي، أن المركز لا يمكنه إرسال مراقبين للانتخابات الجزائرية، بسبب ما وصفته شروط المركز التي تفرض مراقبة كامل مسار العملية الانتخابية أي ما يعني على الأقل إجراء عمل لمدة ستة أشهر قبل العملية، في حين وجهت الجزائر الدعوة في منذ شهر وهو ما اعتبرته المتحدثة حسب وسائل إعلام متأخرة ولا تتماشى مع شروط المركز.

من جهة أخرى أعلنت المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن إرسال الاتحاد 120 مراقبا للانتخابات التشريعية، وأشارت أشتون في بيان تناقلته وسائل إعلام دولية إلى أن الفريق الذي ينشر بناء على دعوة من الجزائر يضم مراقبين سيعملون على المديين القريب والبعيد. وأوضحت أن عملية نشر المراقبين بدأت من 30 مارس في جميع أنحاء البلاد بهدف تغطية جميع مراحل العملية الانتخابية والمساهمة في تحقيق الشفافية والثقة في الانتخابات.وأعربت أشتون عن امتنانها لثقة الحكومة الجزائرية التي وجهت الدعوة للاتحاد الأوروبي.

ومعلوم أن الجزائر وجهت دعوات إلى المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ومنها الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي وغيرهم لمراقبة الانتخابات التشريعية التي تجري في العاشر ماي القادم، وهي الانتخابات التي وفرت لها السلطات العمومية ضمانات غير مسبوقة، من اجل تامين سلامتها ونزاهتها وشفافيتها، وقد لقيت هذه الضمانات ومنها إشراف القضاء ولأول مرة على الانتخابات ارتياح الأحزاب السياسية والمشاركين في العملية ، وهو ما يعكس دخول 44 حزبا السياق الانتخابي وعشرات القوائم المستقلة.