قانون الوظيف العمومي الجديد

[سليم المسعدي]

أعلن وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس أن رفع منحة الجنوب يتم التكفل به في إطار التحضير للأنظمة التعويضية الخاصة بمختلف قطاعات الوظيف العمومي، مؤكدا بأن هذه المنحة سيتم احتسابها على أساس الأجر القاعدي لسنة ,2007 وستمس جميع القطاعات.

وأشار الوزير في رده عن سؤال شفهي لعضو بمجلس الأمة حول استمرار احتساب قيمة منحة الجنوب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989 إلى أنه يتم حاليا تحيين جميع التعويضات والعلاوات للموظفين والأعوان المتعاقدين، بما فيها منحة العمل في مناطق الجنوب، باحتسابها على أساس الأجور القاعدية السارية ابتداء من 31 ديسمبر ,2007 مؤكدا بأن الآجال المحددة لتقديم هذه التعويضات مرتبطة بتحديد مشاريع المراسيم من طرف القطاعات المعنية وتقديمها إلى المديريات العامة للوظيف العمومي، وهي المرحلة الثانية من عملية تنفيد التدابير التي أقرتها السلطات العمومية في إطار رفع أجور عمال الوظيف العمومية بعد مرحلة تحيين القوانين الأساسية.

وأوضح السيد جودي في نفس السياق أن مراجعة الأنظمة التعويضية تتم حاليا على مرحلتين، تتعلق الأولى بمراجعة الأنظمة التعويضية لجميع القطاعات وذلك بحساب التعويضات والعلاوات الممنوحة على أساس التصنيفات الجديدة، وهي العملية التي تم الشروع فيها وفقا للتعليمة الصادرة عن الوزير الأول السيد احمد أويحيى في ديسمبر .2009 مذكرا بأنه تمت في هذا الصدد المصادقة على بعض الأنظمة التعويضية الخاصة ببعض القطاعات على غرار قطاع التربية الوطنية والأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين وهي حاليا قيد التنفيذ، في انتظار استكمال العملية مع ما تبقى من القطاعات، حيث تجري مراجعة الأنظمة التعويضية في إطار نفس التدابير التنظيمية.

كما ذكر ممثل الحكومة بأن تنفيذ النظام الجديد للتصنيف العمال والأعوان المتعاقدين في الإدارات والمؤسسات العمومية، المرتبط بالقانون الأساسي العام للوظيف العمومي لسنة ,2006 أسفر عن إصدار 45 قانونا أساسيا والمصادقة عن قانونين آخرين، سيتم نشرهما قريبا.