تجمهر 400 موظف تابعون للمصالح الاقتصادية لقطاع التربية في مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس، بعدما منعتهم قوات الأمن من الوصول إلى مبنى وزارة التربية، وقامت بتفريقهم وتوقيف ما لا يقل عن 126 موظفا واقتيادهم إلى مراكز الشرطة.
ندد الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، عبد الواحد بوبحة، بحملة التوقيفات التي طالت منتسبي هذا السلك لدى محاولتهم تسليم عريضة مطالبهم إلى الوزارة الوصية. وقال في تصريح أدلى به لـ''الخبر'' بأن الاعتصام كان سلميا ولم يفهم المحتجون سبب الهجمة التي شنتها مصالح الأمن ضدهم، مضيفا بأن المكتب الوطني للنقابة سيعقد دورة طارئة لتقييم الاعتصام وتحديد الخطوة الاحتجاجية المقبلة.
وقال المتحدث بأن نقابته اختارت هذا التوقيت بالذات من أجل تنظيم الاعتصام حتى يتزامن مع اجتماع مسؤولي الوزارة الوصية مع الشركاء الاجتماعيين حول تعديلات القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، وهي فرصة للتعبير عن رفض موظفي المصالح الاقتصادية على اختلاف رتبهم للتصنيفات المقترحة في مسودة ذات القانون، والتي يفترض -حسبه- أن تعطي الأولوية لموظفي السلك لتولي رتب أعلى عوض اللجوء إلى التوظيف عن طريق المسابقات الخارجية، ويخص الأمر بالتحديد المصنفين في أدنى سلم الترتيب على غرار مساعدي المصالح الاقتصادية، حيث اقترحت النقابة إدماجهم في رتبة نائب مقتصد بعد إثباتهم 15 سنة خدمة فعلية اعتمادا على مبدأ تطبيق الأحكام الانتقالية إلى جانب فتح مجال الترقية إلى رتبة مقتصد عن طريق الامتحان المهني أو قوائم التأهيل نواب المقتصدين الحائزين على التوالي 10 وسنة اقدمية مهنية.
كما تطالب هذه الفئة بمنحة الخبرة البيداغوجية، والتي تشكل فارقا في الأجور بين المنتمين إلى هذا السلك وباقي أسلاك القطاع الخاضعين للقانون 08 ـ 315 بما يقارب 8 آلاف دينار، حيث تساءل عن الدوافع الحقيقية وراء استثناء سلك موظفي المصالح الاقتصادية من حق الاستفادة من هذه المنحة التي يقرها القانون، محملين الوزارة المسؤولية الكاملة في الاضطرابات التي ستنجر عن إجراء الإقصاء.
اليوم جريدة الخبر
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-03-09, 11:15
وقفة عمال المصالح الاقتصادية
العرض الشجري