بحث حول القتصاد الجزائري

[amigoo]

من 4 ملايين شخص يعشون في فقر مرتفع.
ارتفاع نسبة الفائدة سنة 1991وادخال المرجع المعتمد على التكاليف الاقتصادية
ارتفاع أسعار المنتجات الغير الفلاحة بنسبة 44% بينما لا تنمو الكتلة النقدية بأكثر من 20% في السنة. كما الكتلة الاجورية الإجمالية لا تنمو بأكثر من 33%.
على الرغم من أهمية سياسة الاستدانة أللتي كانت من الضروري على الجزائر إنتاجها خلال فترة الثمانينات إلا إنها أدخلت الجزائر في دوامة أصبحت عاجزة عن الخروج منها وخصوصا أن نسبة دفع مستحقات خدمات الديون فاقت الخط الأحمر
الذي أدى إلى التضخم والاختلال في السياسة الميزانية والنقدية وخصوصا ما يرتبط بالأنشطة الاقتصادية.
المطلب الثاني
السياسة التصحيحية في الجزائر: لقد حقق الاقتصاد الجزائري نتائج معتبرة إلى النصف الأول من الثمانينات حيث بلغ معدل النتائج المحلى الالجمالي ثروته سنة 1985وذلك بمعدل 10.5%, وقد انعكس ذلك على مستوى المعيشة التي عرفت نمو ملحوظا, ويبدو ذلك من خلال التحسن الذي عرفه متوسط الدخل الناتج المحلي خلال الفترة الممتدة من سنتي (1985-1988 )
إما بالنسبة للأسعار فمستواها قد عرف ارتفاع نوعا ما, على الرغم من طبيعة النظام ألسعري المنتهج (السعر الاداري المحدد مركزيا ) خاصة في سنة 1986. حيث بلغ معدل التغيير في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ( 2-12 ) ثم تراجع بعد ذلك بصفة نسبية
أما عن الإدخال المحلي فانه لم يتمكن من تغطية الاستثمار والأمر الذي أدنى بالسلطات الجزائرية إلى البحث من المصادر الثمانية الخارجية,ممثلة في الاقتراض الخارجي , خاصة ابتدءا من سنة 1986حينما عرفت أسعار البترول الخام أدنى مستوياتها وقد قد زاد من حدة المشكلة ارتباطا هذا الدني في الاسعاربتدهور قيمة الدولار مما اثر سلبا على حصيلة الصادرات ,وأثر ذالك طبعا على كل المميزات الاقتصادية الكلية وبدت الأزمة في الأفق ابتدءا من سنة 1968
أما من حيث التوازن الخارجي فالصفة الأساسية للميزان الكلي للمدفوعات الجزائرية أنه سيشكو من عجز مزمن ويرجع ذلك إلى العجز في الميزان لرأس المال وكذلك إلى مصاريف بعض الخدمات والسلع الغير متطورة.
وبالنسبة للتدين الخارجي قد بلغ مستويات أثقلت الكاهل الاقتصادي وكادت أن تحد من المصداقية المالية الجزائرية في الأسواق العالمية فعلى سبيل المثال هنا إلى أن نسبة الدين الخارجي المسحوب القائم في ذمة الجزائر إلى الناتج المحلي الإجمالي 45.6% سنة 1988 بناءا على ما تقدم نلاحظ أن الاقتصاد الجزائري خلال النصف من الثامننينات عرف تحسنا نوعا ما .
لكن ما لبثت الأوضاع أن انقلبت على عاقبها من سنة 1986 حيث تعرضت الجزائر إلى اختلالات اقتصادية وقد ارتبط ذالك بالأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت تبرز في الأفق مع بداية السبعينات. وتفاقمت حدتها في منتصف الثمانينات, وكذا انهيار أسعار البترول الذي أدى إلى انخفاض الدخول الجزائري من العملة الصعبة ب 40%
وبدأت بوادر الأزمة المركبة (الاقتصادية الاجتماعية السياسية ) تظهر للعيان إلى غاية سنة 1988 ثم انفجرت بحدة.
أمام هذه المعوقات الاقتصادية الهيكلية اختارت السلطات الجزائرية مسار الإصلاحات الاقتصادية ابتدءا من سنة 1988, سواء تعلق الأمر بإصلاح المؤسسات أو السياسات فكان من الضرورة الذهاب الى إصلاحات ترتكز على الأوليات التالية:
- تسوية المشاكل المالية والتجارية والمدفوعات المتأخرة لشركات الدولية المصدرة للجزائر قدرت بحوالى 700 مليون دولار.
- إعادة بناء احتياطي الصرف من العملات الصعبة.
- تسريع الإصلاحات (تحرير التجارة, فتح المجال للاستيراد بالنسبة للمؤسسات العامة والخاصة, والسماح للشركات الأجنبية للعمل في أسواق الجزائر)
2-1 إصلاحات الثـــــمانينـــــــــــات:
- بعد تجربة فاشلة في ظل المنهج الاشتراكي, بدأت تجربة أخرى مع بداية الثمانينات تأكد وتراهن على المنهج الرأس مالي في علاج أزمات الاقتصاد الجزائري وقد بدأت التحولات الاقتصادية في الجزائر قبل تدعيم التعاون مع صندوق النقد الدولي, إذ منذ 1987 دخلت الجزائر في برنامج للتكيف الهيكلي, الذي عرف نموا بوتيرة سريعة خاصة بين سنتي
1988-1990 عن طريق اتخاذ جملة من الإجراءات ومن حزمة من التشريعات الاقتصادية القانونية بغية توفير الأرضية بتطبيق أحكام وتشريعات تنسجم مع الوضع الاقتصادي الموجه إلى السوق .
إن برنامج التكيف الهيكلي تضمن محاور أخرى من شأنها أن تجد من الطلب الكلي من خلال (الأدوات النقدية ترشيد الاتفاق العام الحد من عجز الميزانية, الإصلاح الضريبي تقيد الائتمان, تخفيض العملة... الخ ) وكذا توسيع العرض المحلي. ومن ثم فان الجزائر عرفت اتفاقين للدعم أو السند كان أولها في 30 ماي 1991. فبوادر هذا الاتفاق بدأت تطفو على السطح من خلال الخطاب الذي أرسله وزير المالية الجزائري للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مارس 1989, الذي أكد فيه حكومة الجزائر على الالتزام بالتحولات اليبيرالية التي ترتكز على برنامج صندوق النقد الدولي, فأكدت على المهني في عملية اللامركزية الاقتصادية تدريجيا, وخلق البيئة التي تمكن من اتخاذ القرار على أساس المسؤولية المالية والربحية, والاعتماد الكبير على مكاني زم الأسعار بما في ذلك سياسة سعر الصرف كما أكدت مذكرة الحكومة بأن العنصر الأساسي في الإصلاح الاقتصادي هو توسيع دور القطاع الخاص - ولعل من بين الأهداف التي جاءها هذا الاتفاق لمواصلة مسيرة الإصلاح العميق للاقتصاد الجزائري وبوتيرة سريعة تتمثل فيما يلي:
- عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
- اتخاذ إجراءات تحد من الاستهلاك الغير الرشيد للإنتاج عن طريق تطبيق عقيقية الأسعار وللسلع والنقود على حد السواء.ز
- تحرير التجارة الداخلية على حد السواء, والسير قدما نحو تحقيق قابلية التحويل للدينار الجزائري.
إما من حيث الإجراءات المقترحة من قبل الصندوق الدولي إلى السلطات الجزائرية أو ما تعرف بالمشروطة fmi.فقد كان همها يدور حول صرف الدينار الجزائري حيث تم تقديم اقتراحين عمليين في هذا بغية إعطاء القيمة الحقيقية للدينار الجزائري, وذلك اما لتحرير أو تعديم الدينار الجزائري
ابتدءا من خريف 1991 أو بإتباع سياسة تخفيض قيمة العملة (الدينار) ابتدءا من نفس التاريخ.
- إن سياسة التخفيض شكلت إجراءا حاسما وهذا من ضمن الاتفاقية التي تبعت اتفاقية 1989 والتي سميت باتفاقية الدعم.
فقدا تم تخفيض قيمة الدينار بالنسبة للدولار الأمريكي 22.2دج/ دولار أمريكي واحد إلى 18.5 دج / دولار أمريكي واحد خلال فترة وجيزة جدا وهي من جوان 1991 إلى سبتمبر من نفس السنة .