خوارج مع الدعاة مرجئة مع الحكام

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناشر الخير

ما رأيك فيمن يقول
أنّ الحكام لديهم أخطاء فيحين الدعاة لديهم ضلالات؟

هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل ومعرفة الشخص الذي يقع عليه الحكم سواء كان حاكما أو محكوما .
فإن وقع كلاهما في نفس الشيء حكما عليها بنفس الحكم لكن منهج التعامل مع الحاكم يختلف عن منهج التعامل مع الداعية عند السلف الصالح كما بينت في مشاركتي السابقة.
فالحكم نفسه لكن منهج التعامل معهما يختلف كما بينت بالأدلة في مشاركتي السابقة.
لأن أهل البدع المعطلين لأسماء الله تعالى وصفات كماله والطاعنين في السنة وأهلها والمفتخرين بالحضارة الغربية كالإخوان المسلمين والأشاعرة والصوفية و الخواجى غيرهم أشد خطرا من ظلم الحكام وتعسفهم
وذلك لأن الحكام عطلوا الأوامر والنواهي وأما أهل الكلام والجهمية والمرجئة وأصحاب العقائد المنحرفة عطلوا عقائد بأكملها كأسماء الله وصفاته فتعطيل الأصل أشد من تعطيل الفرع التابع له ألا وهو ما يسمى عندهم بالحاكمية .
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان(إن تحكيم الشرعية وإقامة الحدود وإقامة الدولة الإسلامية واجتناب المحرمات وفعل الواجبات كل هذه من حقوق التوحيد ومكملاته وهي تابعة له فكيف يعنى بالتابع ويهمل الأصل)).
أخرج الإمام أحمد في مسنده(4/382) من طريق سيعد جهمان قال(أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصرة فسلمت عليه.
قال لي : من أنت ؟ فقلت : أنا سعيد بن جهمان.
قال : فما فعل والدك ؟ قال : قلت : قتلته الأزراقة.
قال : لعن الله الأزراقة، لعن الله الأزراقة، حدثنا رسول الله ( أنهم كلاب النار.
قال : قلت : فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، قال : فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال :
ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك باسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك، فائته في بيته، فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه )).
وعليه فالرد على دعاة الخروج و الإعتزال ونفاة الأسماء والصفات مقدم على انتقاد الحكام والسلاطين.
فليكن طلاب العلم على بيبنة من هذا الأمر ولا يمشوا وراء شنار الحزبيين المغفلين ولا يغتروا بخمج وزبالات فكرهم وبخرفيج عيشهم إن نهايتهم إلى قل وانقطاع والعاقبة للمتقين واربط نفسك يا طالب الحق بالعلماء الربانيين السلفيين الأقحاح ودع عنك شقاشق أتابع أبي مرة.

[ناشر الخير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل ومعرفة الشخص الذي يقع عليه الحكم سواء كان حاكما أو محكوما .
فإن وقع كلاهما في نفس الشيء حكما عليها بنفس الحكم لكن منهج التعامل مع الحاكم يختلف عن منهج التعامل مع الداعية عند السلف الصالح كما بينت في مشاركتي السابقة.
فالحكم نفسه لكن منهج التعامل معهما يختلف كما بينت بالأدلة في مشاركتي السابقة.
لأن أهل البدع المعطلين لأسماء الله تعالى وصفات كماله والطاعنين في السنة وأهلها والمفتخرين بالحضارة الغربية كالإخوان المسلمين والأشاعرة والصوفية و الخواجى غيرهم أشد خطرا من ظلم الحكام وتعسفهم
وذلك لأن الحكام عطلوا الأوامر والنواهي وأما أهل الكلام والجهمية والمرجئة وأصحاب العقائد المنحرفة عطلوا عقائد بأكملها كأسماء الله وصفاته فتعطيل الأصل أشد من تعطيل الفرع التابع له ألا وهو ما يسمى عندهم بالحاكمية .
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان(إن تحكيم الشرعية وإقامة الحدود وإقامة الدولة الإسلامية واجتناب المحرمات وفعل الواجبات كل هذه من حقوق التوحيد ومكملاته وهي تابعة له فكيف يعنى بالتابع ويهمل الأصل)).
أخرج الإمام أحمد في مسنده(4/382) من طريق سيعد جهمان قال(أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصرة فسلمت عليه.
قال لي : من أنت ؟ فقلت : أنا سعيد بن جهمان.
قال : فما فعل والدك ؟ قال : قلت : قتلته الأزراقة.
قال : لعن الله الأزراقة، لعن الله الأزراقة، حدثنا رسول الله ( أنهم كلاب النار.
قال : قلت : فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، قال : فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال :
ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك باسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك، فائته في بيته، فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه )).
وعليه فالرد على دعاة الخروج و الإعتزال ونفاة الأسماء والصفات مقدم على انتقاد الحكام والسلاطين.
فليكن طلاب العلم على بيبنة من هذا الأمر ولا يمشوا وراء شنار الحزبيين المغفلين ولا يغتروا بخمج وزبالات فكرهم وبخرفيج عيشهم إن نهايتهم إلى قل وانقطاع والعاقبة للمتقين واربط نفسك يا طالب الحق بالعلماء الربانيين السلفيين الأقحاح ودع عنك شقاشق أتابع أبي مرة.

ليكن في علمك أن هذا الحاكم:
يدعم أهل البدع من صوفية وقبورية وأشاعرة ويفتح لهم المجال .
يمنع المسلمات من ارتداء النقاب والحجاب ويحارب الثوابت الاسلامية.
يفتخر بالحضارة الغربية ويحكم بالقوانيين الوضعية.
يمنع نشر الكتب السلفية.
يسمح بانشاء القواعد الصليبية في بلاد المسلمين وبناء الكنائس في ديار المسلمين.
والكثير من الضلالات والطوام .
ويا أخي
هل هاؤلاء الحكام تصحّ امامتهم الشرعية ومبايعتهم حتى نطبق عليهم أحكام ولي الأمر الشرعي؟

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناشر الخير

ليكن في علمك أن هذا الحاكم:
يدعم أهل البدع من صوفية وقبورية وأشاعرة ويفتح لهم المجال .
يمنع المسلمات من ارتداء النقاب والحجاب ويحارب الثوابت الاسلامية.
يفتخر بالحضارة الغربية ويحكم بالقوانيين الوضعية.
يمنع نشر الكتب السلفية.
يسمح بانشاء القواعد الصليبية في بلاد المسلمين وبناء الكنائس في ديار المسلمين.
والكثير من الضلالات والطوام .
ويا أخي
هل هاؤلاء الحكام تصحّ امامتهم الشرعية ومبايعتهم حتى نطبق عليهم أحكام ولي الأمر الشرعي؟

إن كانت ضلالاتهم وأخطاءهم تصل إلى حد الكفر ووقع عليهم الكفر((بشروطه الأربعة)) فتسقط إمامته ويجب الخروج عليهم(مع تحقيق شروط الخروج)).
أما إذا كانت ضلالاتهم لا تصل إلى حد الكفر فلا يجب الخروج عليهم ولا تسقط إمامتهم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم((حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)).

[ناشر الخير]

هذا الحاكم أصلا لا تصح امامته ولا بيعته.

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناشر الخير

هذا الحاكم أصلا لا تصح امامته ولا بيعته.

الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع بارك الله فيك.

[ناشر الخير]

" الخلافة في قريش ،و الحكم في الأنصار ،و الدعوة في الحبشة، و الهجرة في المسلمين و المهاجرين بعد " .
" السلسلة الصحيحة " 4 / 467

باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش)

قوله صلى الله عليه و سلم: ( الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم ) وفي رواية:" الناس تبع لقريش في الخير والشر" وفي رواية:" لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان"، وفي رواية البخاري "ما بقي منهم اثنان".

قال الننوي في شرح صحيح مسلم : هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الاجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة.

وقال ابن القيم في حادي الأرواح (1/289):
و لا نشهد على أحد من أهل القبلة انه في النار لذنب عمله و لا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء في حديث ولا بنص الشهادة، و لا نشهد لأحد انه في الجنة بصالح عمله و لا لخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي و لا بنص الشهادة، و الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان و ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها و لا نخرج عليهم و لا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.ا.هـ

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناشر الخير

" الخلافة في قريش ،و الحكم في الأنصار ،و الدعوة في الحبشة، و الهجرة في المسلمين و المهاجرين بعد " .
" السلسلة الصحيحة " 4 / 467

باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش)

قوله صلى الله عليه و سلم: ( الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم ) وفي رواية:" الناس تبع لقريش في الخير والشر" وفي رواية:" لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان"، وفي رواية البخاري "ما بقي منهم اثنان".

قال الننوي في شرح صحيح مسلم : هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الاجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة.

وقال ابن القيم في حادي الأرواح (1/289):
و لا نشهد على أحد من أهل القبلة انه في النار لذنب عمله و لا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء في حديث ولا بنص الشهادة، و لا نشهد لأحد انه في الجنة بصالح عمله و لا لخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي و لا بنص الشهادة، و الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان و ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها و لا نخرج عليهم و لا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.ا.هـ

هذا لا خلاف فيه ألبتة بيننا لأنه من شروط الإمام أن يكون الإمام(=ولي الأمر=الخليفة) قرشيا لكن بحثنا لا يتعلق بشروط الإمامة إنما عن متى تسقط الطاعة؟.
والسؤال الذي تطرحه أو يطرحه غيرك هو:
هل تجب الطاعة-في غير المعصية طبعا- لولي الأمر الذي لم يستوفي شروط الإمامة(كأن يكون غير قرشي أو وصل للحكم بالتغلب والقوة)) الجواب:
نعم.
قال أبوذر - رضي الله عنه - ( م : 4732 ) :
( أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع , وإن كان عبداً مجدّع الأطراف ) .

وجاء في حديث أم الحصين - رضي الله عنها - تفسير هذا بما يُشعر بالتغلُّب ( م : 4793 ) :
« إن أُمّر عليكم عبدٌ مُجدّع . . . يقودكم بكتاب الله : فاسمعوا وأطيعوا » .
وقد أجمع العلماء على طاعة الحاكم المتغلِّب ؛ وإجماعهم هذا مطلق لا تقييد فيه :

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7053 ) :
« قال ابن بطال . . . أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلَّب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه . . . » انتهى .

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر السنية 7/239 ) :
« الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلدٍ أو بلدان ؛ لـه حكم الإمام في جميع الأشياء » انتهى .

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/168 ) :
« وأهل العلم . . . متّفقون على طاعة من تغلّب عليهم في المعروف , يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته ؛ لا يختلف في ذلك اثنان . . . » انتهى .
وقد نقل الشاطبي في (( الاعتصام ))) كلاماً للغزاليهذا نصه:
(( أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة، أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة، وأذعنت له الرقاب، بأن خلا الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار [ على الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكة ]إمامته.ن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلي تعرض لإثارة فتن، واضطراب الأمور، لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له، والحكم بنفوذ ولايته وصحةإمامته.... )