10 دروس كاملة في الاستقراء و خطواته...

[ترشه عمار]

الطرق الاستقرائية:
لقد قرر المناطقة السابقون طريقة الاستقراء، إلا ان أول من صاغها في أساليب واضحة كان بيكون، الذي كان يستهدف من أساليبه تحقيق هذا الهدف: حذف كل ما ليس بسبب، ليبقى السبب بلا منافس. ولهذا فهو يوصي باستعراض الفروض ومحاولة البرهنة على عدم صحة كل واحد منها، إما بالاستدلال العقلي، أو بالتجربة، وحينئذ يبقى الفرض الصحيح. والسؤال: كيف يتم حذف الفروض غير الصحيحة وإبقاء الفرض الصحيح؟ الجواب بأمرين:
الأول: بأن نأتي ببرهان ضد كل فرض، فإذا ثبت البرهان، سقط الفرض غير الصحيح، وهذا ما يسمى عندهم بـ(البرهان الضد) وفيه يقول الدكتور بدوي1: (نستبعد من الفروض ما لا يتفق يقينا مع الحقائق المسلم بها من قبل، أو القوانين الثابتة، ويتصل بهذا المنهج السلبي ما يسميه كلود برنارد باسم منهج برهان الضد ويتصل به أيضا ما يسمى باسم (التجريب على بياض) وذلك بامتحان الأجهزة في الأحوال العادية، أو الأوزان بحسب المعايير النموذجية، كإمتحان الترمومتر في درجة حرارة منتظمة، أو البارومتر في مستوى سطح البحر، أو الميزان بوضع ثقلين متساويين، نموذجين في كلتا الكفتين.
ووظيفة هذا الجانب السلبي من تحقيق الفروض، هو إسقاط الفروض الباطلة، وبأية طريقة ممكنة.
الثاني: إثبات صحة فرض، وذلك عن طريق تنويع التجربة عليه فمثلا: إذا كان الفرض هو ان الكائن الحي يبعث بحرارة لا بد من تجربة هذا الفرض في الشتاء والصيف، وفي مختلف أجزاء الكائن الحي، ومختلف أنواعه حتى يتم اثبات الفرض يقينا. هذه روح التجارب، اما وسائلها فهي التالية:

لوائح بيكون ومناهج مل:
هناك لوائح بيكون ومناهج مل، وهما يختلفان في أن مل أقرب إلى الطرق العلمية الحديثة من بيكون، لذلك نفضل الحديث مباشرة عن مناهج مل مع الإشارة العابرة إلى لوائح بيكون في الأثناء.

منهج الاتفاق:
ويدعوه بيكون بقائمة الحضور، ويعني حضور الظاهرة بأي سبب كان، ويدعي بيكون بقنص الظاهرة في الأحوال المتفرقة، وتسجيلها في قائمة واحدة، ليطلع بذلك على المصدر الحقيقي المشترك، بين المواقع المختلفة. والمثل الذي جاء به بيكون هو تسجيله لـ(28) ظاهرة حرارة من مصادر مختلفة، من حرارة الشمس، وحرارة الكائن الحي، وحرارة النار، وحرارة الاحتكاك. و.. و.. ولا بد من تسجيل الظاهرة دون الاعتماد على مجرد المشابهة، أو المعلومات المشوهة، وتتميز هذه المرحلة بتنويع مصادر الظاهرة، وبذلك تتاح لنا فرصة ملاحظة الظاهرة، في أحوال متفرقة جدا. ويسمي مل هذه الطريقة بـ(منهج الاتفاق) ويقول: علينا ان نلاحظ جميع الأحوال المولدة لظاهرة ما، لنعرف فيما إذا كان هنالك، عامل واحد، يظل باستمرار موجودا مع الموارد المختلفة، وحينئذ نعرف أن هذا العامل، هو السبب المباشر لتلك الظاهرة. (ويأتي مل) بمثل الندى الذي نلاحظه على الزجاجة، أو على لوحة معدنية، في أحوال مختلفة، عندما تنفخ عليها، وعندما يكون طرف منها أبرد من الطرف الآخر، وفي الليل، وعندما تستخرج اللوحة من بئر، وهكذا ان ظاهرة (الندى) نلاحظها في أحوال مختلفة مولدة لها، ثم نفتش عن ذلك العامل الواحد، الذي يستمر مع هذه الظاهرة في كل هذه الأحوال (وهو اختلاف درجة الحرارة بين الزجاجة، أو اللوحة، وبين الوسط الخارجي) ونعتقد أن هذا العامل هو فعلا، السبب لتوليد هذه الظاهرة. والتعبير العلمي لهذا المنهج هو: إذا كان أمامنا تواجد لظاهرة واحدة في أوضاع مختلفة، ورأينا ان كل شيء يتنوع في الأوضاع، سوى شيء واحد، نعرف أنه هو السبب.
مثال ذلك إذا عرفنا انه توجد ظاهرة في الأحوال التالية (أ ب ج) (أ د هـ) (أ و ز) عرفنا أن (أ) هو سبب الظاهرة لأن غيره تغير طبعا. هذا فيما إذا لم يكن هناك ما يتناسب والظاهرة، أي ما يمكن أن يكون سببا للظاهرة، والبرهان العقلي على صحة هذه الطريقة، هو أن هذه الظاهرة بحاجة إلى علة، ولا يوجد ما يمكن ان يكون علة، إلا هذا العامل الموجود باستمرار، لأن غيره يتخلف، والعلة لا تتخلف، فهذا هو السبب والعلة، وانتقدت هذه الطريقة بعدة أمور1.
من الضروري في هذه الطريقة ان يلاحظ الباحث جميع الظروف المحيطة بالظاهرة، حتى لا يشذ عن قلمه أي شيء، يمكن أن يكون هو السبب المباشر لوجود الظاهرة. وهذا صعب جدا، بل يكاد يكون مستحيلا، لأن الطبيعة معقدة إلى أكبر حد، وهي تحتوي على مجموعة هائلة من الأسباب، والمسببات المتشابكة المتداخلة، فلا يكفي مثلا، ان نقارن بين حالتين أو ثلاث حالات توجد فيها الظاهرة، حتى نكشف عن السبب في وجودها. ولكن هذا الانتقاد غير صحيح، إذ إنه يكاد يكون تحذيرا ولفت نظر للباحث، بأن لا يتسرع في الحكم، إذا وجد بعض الحالات، فوجد عاملا واحدا، مستمراً، إذ قد يكون هناك عامل آخر، خفي على المشاهد، ويكون هو السبب في ايجاد الظاهرة.
هذا بالإضافة إلى ان العقل يقوم بدوره ليحدد لنا إطار الإمكان، الذي يحتمل أن يوجد ـ خلاله ـ السبب، وهذا التحديد، ضروري هو الآخر، فليس من المعقول ان يكون السبب في حرارة اليد مثلا، وجود نار في داخل الجسم، بقدر ما يمكن أن يكون السبب فيها، وجود الحركة والإحتكاك. كما ليس من المحتمل، عقلا، ان يكون السبب هو يوم الجمعة الذي أجرينا فيه التجارب على الكائن الحي والإحتكاك.. وبتعبير آخر، حين يقوم العقل بحذف بعض الفروض، وتقوم التجربة بحذف الباقية إلا واحدا، حينئذ نحصل على معرفة يقينية بالسبب.
كان هذا نقدا لمنهج الاتفاق، والنقد الآخر يقول ليس من الضرروي أن يكون الظرف الوحيد، المشترك، سببا في وجود الظاهرة، لأن هذا الاتفاق قد يكون وليد الصدفة، أو يرجع إلى ان كلا من الظرف المشترك، والظاهرة المراد تفسيرها، نتيجة لسبب واحد، أو عائدا إلى وجود ظرف خفي، يكون سببا في وجود أحد الأمرين1. ولكن هذا النقد أشبه بتحديد دور منهج الاتفاق، إذ إن هذا المنهج إنما يصح، فيما لو عرفنا جميع الظروف المحيطة، وعرفنا ـ بالعقل أو التجربة ـ أن العامل الوحيد المستمر، هو هذا العامل، فنعرف، بوجود الملازمة، وهناك قد يهدينا العقل، بأن الأول سبب للثاني، أو العكس، ذلك أمر آخر.
يضاف إلى هذا، ان إحتمال وجود ظاهرة خفية ننفيها بالبحث الدقيق عنها ثم إن منهج الاتفاق يعتمد على سائر المناهج أيضا، وعلينا ان لا نقتصر عليه. ويشترط في هذا المنهج أمور: الأول، تحديد جميع الظروف المحيطة بالظاهرة. الثاني، تنويع الملاحظة قدر الإمكان. الثالث، الاستفادة من بصيرة التناسب في فهم السبب. وهذه الشروط هي خلاصة ما قلناه آنفا حول هذا المنهج.


يتبع....../.........