سؤال مهم لأصحاب الإختصاص

[شكيب خان]

السلام عليكم
اخي الكريم ان القيود التي فرضها المشرع هي للحد والتقليل من ظاهرة الطلاق التي تفشت في مجتمعنا بحيث اصبح الطلاق رقمه يتصاعد من سنة الى اخرى ، فالإحصائيات تقول ان عدد المطلقين في السنة يصل الى 1463 طلاق ، ويحدث هذا بالتشدد كما تقول ( المهر العالي ، توفير المسكن ، النفقة الخ........) فما بالك لو اخذنا برأيك ، فالطلاق لا يتفاقم بل ينتشر ويعم ويكون بعد ذلك سببا في حدوث افات اجتماعية لا سمح الله
اما فيما يخص التعويض يفرض على المطلق المتعسف ، طلاق بلا سبب جوهري ـــ اما في مسألة الخلع فالزوجة تشتري حريتها من الزوج التي لا ترغب البقاء معه بواسطة ارجاع قيمة المهر او نصفه وفق تقدير السيد القاضي ، والمهر الذي ترجعه حقها المشروع ويعد ضمن الذمة المالية للزوجة ولا يحق لك ان تدعي انه مالك ، مالك قبل الزواج نعم بعد الزواج بها اصبح من ممتلكاتها ، وقد يصبح دينا اذا لم توفيه وبذلك لا تعتبره من مالك
لماذا يقع التعويض في معظم حالات الطلاق على المطلق وليس على المطلقة لن الصمة بيده ، فاذا استعمل هذه الورقة لا بد ان يدفع التعويض خاصة اذا كان متعسفا في طلاقه والسلام