تقليص عدد الاساتذة في المؤسسات التريوية ابتداءمن سبتمبر 2016

[le supprimé]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar benhlima

اولا اللغة الفرنسية ليست لغة العلم والتكنولوجيا الحديثة بل هي لغة إستعمار وإستدمار فلغة فاللغة الإنجليزية هي لغة العلم والتكنولوجيا فالنرنسيون أنفسهم يقرون بذلك وهم يرغبون في تعليمها لابنائهم لكن مصيبتنا نحن دائما نريد تطبيق ما تم الإستغناء عنه حتى في بلدانهم الاصلية فكم من منظومة تربوية كان مآلها الفشل في تلك البلدان إلا وطبقناها حرفيا في منظوتنا التربوية والنتيجة امامكم لا تُخفى على احد لكن ماهو رد فعل النقابات من كل هذا ؟ ولماذا إستعجلت وزيرة التربية مطالبة هذه النقابات للإمضاء عليه ولم تستشرهم فيما أقدمت عليه بما يسمى بمناهج الجيل الجديد الذي تسعى في تطبيقه السنة المقبلة و هل نقابات التربية شريك إجتماعي في بعض الأمور وغير شريكة ومُغيبة في كثير من الامور هل نستطيع القول بأن وزيرة التربية قد حققت مبتغاها ؟ وهل فعلا دخلت هذه النقابات بيت الطاعة من حيث لا تدري ؟

اللغة الفرنسية هي أكبر ثالث لغة في أوروبا حيث تعتبر اللغة الرسمية لفرنسا,بلجيكا,سويسرا,موناكو,أندورا ولوكسمبورغ. كما تعلم اللغة الفرنسية على نطاق واسع في بعض الدول الأوروبية, حيث يتحدثها 23% من سكان المملكة المتحدة و 26% من سكان رومانيا كما يوجد هناك نسبة جيدة من المتحدثين بالفرنسية في إيطاليا والبرتغال وإسبانيا وغيرها من الدول.

لغة يتحدث بها الناس في 31 دولة إفريقية سواء كانت رسمية أم لم تكن. من أهمها: الكونغو الديمقراطية ,ساحل العاج, السنغال, الكاميرون, مدغشقر, جيبوتي, جزر القمر وغيرها. كما أن اللغة الفرنسية مستخدمة على نطاق واسع جداً في تونس والجزائر وموريتانيا والمغرب, حيث تعتبر اللغة الأهم بعد اللغة العربية ( اللغة الرسمية لهذه الدول ).

اللغة الفرنسية لغة رسمية في كندا ويتحدثها أكثر من 35% من السكان,معظمهم في مقاطعة كيبك.حيث يتحدث الغالبية الساحقة من سكان المقاطعة اللغة الفرنسية (فرنسية كبكية).
كما أنها اللغة الأكثر تحدثا بالولايات المتحدة بعد الإنجليزية والإسبانية والصينية على التوالي, وهي لغة رسمية في ولاية لويزيانا وذلك راجع للهجرة الفرنسية الكبيرة لهذه الولاية. كما يتحدث باللغة الفرنسية عدة مناطق في قارة أمريكا الجنوبية مثل: هايتي وغوادلوب وغوايانا الفرنسية وغيرها.




يدمج اقتصاد فرنسا عمل حر شامل (حوالي 2.5 مليون شركة سجلت). تحتفظ الحكومة بالتأثير الكبير على القطع الرئيسية من قطاعات البناء التحتي، بملك أغلبية شركات سكك الحديد، الكهرباء، الطائرات، والاتصالات. إن الحكومة تصفي الحصص ببطئ في اتصالات فرنسا، والخطوط الجوية الفرنسية، بالإضافة إلى التأمين، والأعمال المصرفية، ومصانع الدفاع.
فرنسا عضوة مجموعة الدول الصناعية الكبرى، صنف اقتصادها خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2004، بعد الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، والصين. انضمت فرنسا إلى 10 أعضاء أوروبيين آخرين لإطلاق اليورو في 1 يناير، عام 1999، مع العملات المعدنية الأوربية والأوراق النقدية التي استبدلت الفرنك الفرنسي بالكامل في أوائل 2002.
حسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED)، في 2004 كانت فرنسا خامس أكبر مصدّر للسلع المصنعة في العالم، بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، والصين، (لكن قبل المملكة المتحدة). كانت أيضاً رابع أكبر مستورد للسلع المصنعة (بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، والصين، وقبل المملكة المتحدة واليابان).
أيضاً حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED)، في 2003 فرنسا كانت عضوة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي حصلت على أكثر استثمار أجنبي مباشر. ب47 بليون دولار أمريكي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، صنفت فرنسا قبل الولايات المتحدة (39.9 بليون دولار أمريكي)، والمملكة المتحدة (14.6 بليون دولار أمريكي)، وألمانيا (12.9 بليون دولار أمريكي)، واليابان (6.3 بليون دولار أمريكي).
في نفس الوقت، استثمرت شركات فرنسية 57.3 بليون دولارأمريكي خارج فرنسا، جعل من ذلك تصنيف فرنسا كثاني أهم مستثمر مباشر خارجي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعد الولايات المتحدة (173.8 بليون دولار أمريكي)، وقبل المملكة المتحدة (55.3 بليون دولار أمريكي)، واليابان (28.8 بليون دولار أمريكي)، وألمانيا (2.6 بليون دولار أمريكي).


فرنسا أيضاً تعتبر ثاني أكبر بلاد منتجة في منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (عدا النرويج ولوكسمبورغ). في 2003، كان الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعةعمل في فرنسا 47.2 دولار أمريكي، حيث صُنِفت فرنسا بعد بلجيكا (48 دولار أمريكي لكل ساعة)، وقبل الولايات المتحدة (43.5 دولار أمريكي لكل ساعة)، وألمانيا (40.6 دولار أمريكي لكل ساعة)، والمملكة المتحدة (37.7 دولار أمريكي لكل ساعة)، واليابان (30.9 دولار أمريكي لكل ساعة).
على الرغم من أن معدل الإنتاج أعلى من الولايات المتحدة، الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا لكل فرد أوطأ من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لكل فرد. في الحقيقة، في 2003، 41.5% من سكان فرنسا يعملون، مقابل 50.7% في الولايات المتحدة، و 47.3% في المملكة المتحدة. هذه الظاهرة نتيجة ثلاثين سنة من البطالة الهائلة في فرنسا، التي أدت إلى ثلاثة نتائج تخفض حجم الناس العاملين: حوالي 10% السكان بدون عمل؛ الطلاب يؤخرون دخولهم إلى سوق العمل كلما أمكن؛ وتعطي الحكومة الفرنسية حوافز مختلفة إلى العمال للتقاعد في أوائل خمسيناتهم، مع أن ذلك ينحسر حالياً.
كما شدد العديد من الإقتصاديين مراراً وتكراراً على مر السنين على أن القضية الرئيسية للاقتصاد الفرنسي ليس قضية معدل الإنتاج. في رأيهم، هي قضية الإصلاحات الأساسية، لكي يزيد عدد العاملين العام.


اذن ماذا فعل العرب وماذا فعلت لغتهم