اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بــ قلم رصاص
السلام عليكم
هو فعلا عندما تكون المسافات اقل من 50 كلم و تقع في نفس خط العرض و يكون هناك فارق ، هو امر غير عادل
لكن منحة المنصب النوعي متعلقة بالوظيف العمومي و هناك عدة قطاعات فيها مناصب نوعية تخضع لها بالإضافة لقطاع التعليم العالي
و المطالبة بتعميمها في ولايات الهضاب القريبة من بعضها ، يتطلب قرار من المدير العام للوظيف
العمومي و الذي سيلجأ للحكومة و بالتالي ستمس عدة قطاعات بالإضافة لقطاع التعليم العالي
، هذا إن وافقت الحكومة على ذلك ، و هو أمر صعب التحقيق ،
يعني وزارة التعليم العالي لا دخل لها في تعميم تلك المنحة أو تركها ، فهي لا تملك حق إتخاذ القرار فيها
و المطالبة بتعميمها و نسيان المطالب الأخرى منها رفع الأجر القاعدي و تعديل مشروع الأستاذ
الباحث لما هو أحسن و مشاكل السكن و غير ذلك
قلت المطالبة بتعميمها و نسيان كل ذلك هو صراحة مضيعة للوقت
وجهة نظر
|
هذا تحليل خبير و"صنايعي" وأضيف يجب أن يكون التشخيص صحيح من كل النواحية القانونية والمالية، ثم وصف العلاج الشامل، الحل الجزئي وبمعزل عن الكل غير كافي، هو مجرد مسكن للالم، نحن معكم في كل حقوقكم ولكن علينا العودة للإستراتيجية رقم 1 للمطلب الأساسي هو رفع الأجر القاعدي ثم التفاوض على المنح مع الحكومة والوظيف العمومي طرف أساسي، الأجر القاعدي واضح، مثلا في سطيف عندما نحقق هدف أجر قاعدي مع المنح ونصل على الأقل استاذ مساعد ب يحصل على أجر قريب من 70000 هي نتيجة بطعم منحة المنصب النوعي، ثم بعد ذلك تطالب بمنحة المنصب النوعي بطريقة موضوعية، طالب برفعها دون مساواتها مع الجميع، فتخلق مشكلة في جميع قطاعات الوظيف العمومي، وتحمل بذور فشل الخطة منذ البداية، طالب برفع نسبتها وحصتها بالحد المعقول، وأدرس الردود فهناك ممن في الجزائر العاصمة من يرى سطيف لا تختلف عن العاصمة، فيطالب بمساوته بالمنحة فيختل المبدأ العام، الذي يميز بين منطقة الشمال والهضاب والجنوب وهي قاعدة عامة تمس عدد من القطاعات، وفق قانون الوظيف العمومي وهي سارية العمل.
إستراتيجية رقم 2 قانون الأستاذ الباحث هو أكبر فرصة لزيادة الأجور دون الدخول مع مفاوضات طويلة وعقيمة في المدى القريب مع الحكومة والوظيف العمومي بالإتفاق مع وزارتنا بتسهيل الترقية والحركة للأمام بسرعة ما كان مكسبا ماليا وعلميا لا تراجع فيه، وتزداد الأجور مع نشاط الأستاذ في البحث وبقليل من الخبرة يتحسن أجره .