سقوط مطار دمشق.. و"الحر" يقترب من عرين "الأسد"

[samy algerien]

مدّعو الحرية في سورية.. قتلة ينتهكون القانون الدولي وحقوق الانسان ذو الفقار ضاهر يتكرر على شبكة الانترنت انتشار مقاطع مصورة لجرائم وافعال ارتكبتها المجموعات المسلحة في سورية تتضمن مشاهد قاسية جدا تقشعر لها الابدان من شدة وحشيتها، وتتنوع هذه المشاهد بين عمليات قتل وتنكيل وتمثيل بالجثث بأساليب مختلفة لفرد او افراد مدنيين او عسكريين من الجيش السوري او القوات الامنية الاخرى.
وقد لا يثار التساؤل كثيرا ولا يأخذ الموضوع الصدى الكبير اذا مرَّ مجرد خبر بسيط عن مقتل جنود او مواطنين سوريين في ظل الازمة التي تعصف بالبلاد، ولكن يختلف الوضع وتطرح التساؤلات عند مشاهدة مقاطع فيديو لجرائم تنهي حياة انسان بدم بارد، بما يعبر عن اجرام خارج حدود التصور البشري، كمشهد رمي بعض الاشخاص من مبنى لمجرد انهم يعملون في ادارة رسمية مدنية او رمي مواطن سوري فقط لاختلاف رأيه السياسي عن افكار من يدعون انهم "ثوار" في سورية أو حتى اطلاق النار على مدني أعزل يطلب الحماية وقتل جنود من الجيش السوري وقعوا أسرى بيد العناصر المسلحة وتعذيب اناس قبل قتلهم او استخدام اساليب مفرطة القساوة لانهاء حياة القتلى او التنكيل بهم بعد قتلهم.
ما التوصيف القانوني لانتهاكات المجموعات المسلحة في سورية؟
وهنا تطرح التساؤلات ما التوصيف القانوني لكل هذه الاعمال الاجرامية المنفرة التي يقوم بها افراد المجموعات المسلحة سواء ضد عناصر الجيش السوري او القوات الامنية من جهة او ضد المدنيين من جهة اخرى؟ وهل يجيز القانون الدولي مثل هذه الاعمال في زمن الحرب؟ وان لم يكن يجيزها ما المسؤولية القانونية التي يرتبها؟ ومن يتحمل المسؤولية الفعلية لهذه الاعمال، هل العناصر التي تنفذ مباشرة فقط او تتحمل ايضا المسؤولية القيادات السورية لما يسمى "الجيش السوري الحر" او المعارضة السورية وما بات يسمى اليوم بـ"الائتلاف السوري" المعارض؟ وأين القانون الدولي الانساني من الممارسات التي يقوم بها عناصر المجموعات المسلحة ولماذا كل هذه التجاوزات ممن يدعي السعي للوصول الى الحرية والديمقراطية؟ وما الوضع القانوني الذي يطبق على هذه الجرائم وماهي الاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق في هذه الحال؟
للاجابة على كل هذه التساؤلات توجهنا بالسؤال الى الخبير في القانون الدولي العام الدكتور محمد طيّ الذي أوضح ان "ما يجري على يد العصابات المسلحة في سورية في كثير من الاحيان يشكل على الاقل جرائم حرب واحيانا كثيرة يشكل جرائم ضد الانسانية لانه يندرج في خطة ممنهجة وواسعة النطاق من اجل قتل افراد معيين لاسباب سياسية او مذهبية"، وشدد على ان "قتل العسكريين يشكل جرائم حرب عندما يكونون اسرى بناء ان اتفاقية جنيف الثالثة التي تمنع ذلك وتفرض معاملة الاسير كأحد افراد المجموعة الآسرة باستثناء حقه في الحرية والتنقل"، وتابع ان "الجرائم ضد المدنيين لا تندرج فقط في إطار جرائم الحرب بل تتجاوزها الى اعتبارها جرائم ضد الانسانية".
الدكتور طيّ: العصابات في سورية ترتكب جرائم حرب وضد الانسانية
وقال طي في حديث لموقع "قناة المنار" إن "الوحشية في التعامل وكل التصرفات التي تحط من كرامة الانسان تشكل جريمة حرب اذا كان ضد العسكريين وجرائم ضد الانسانية اذا ما كان ضد المدنيين وما نشاهده من قتل بوسائل مختلفة ومن قتل بالبلطات وبطرق وحشية او قتل مع تشويه او رمي من اعلى المباني او قتل بعد التعذيب ايضا يندرج في نفس التوصيف القانوني المذكور اعلاه"، لافتا الى ان "هناك اتفاقيات دولية تمنع التعذيب وتعده جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية بحسب الجهة التي يوجه اليها وما اذا كان مدنيا ام عسكريا".
واشار طي ان "هناك ارتكابات لا يقرها القانون الدولي بل يتصدى لها ويمكن في مثل هذه الحالات ان يتم التقدم بدعاوى امام المحاكم في دول اوروبية مختلفة حتى في بعض الدول التي تدعم هذه المجوعات المسلحة وهدف هذه الدعاوى هو ملاحقة المجموعات المسلحة وضد الحكومات التي تدعمها سواء حكومات النفط العربي او حكومات اوروبية او غربية استعمارية"، واكد ان "هذا العمل ترفضه الانسانية ويتناقض مع كل قوانين حقوق الانسان الدولية والمحلية وهو يعبر عن نزعة اجرامية يجب مكافحتها ويجب ان لا تفلت من العقاب".
طي: من الممكن ملاحقة المتورطين في الجرائم التي ترتكب في سورية
ودعا طيّ "جميع الحقوقيين وكل من يهمهم الامر الى التصدي لمواجهة هذه الجرائم بالطرق القانونية من خلال رفع الدعاوى امام الجهات القضائية المتاحة"، واوضح ان "المسؤولية في هذه الجرائم تقع على كل من الجندي البسيط الذي ينفذ الجريمة، الى الضابط المسؤول عنه، الى القيادة التي تحمي هؤلاء الى الجهة لسياسية التي ترعاهم، الى الحكومات والدول التي تدعمهم من الخارج"، واضاف ان "هذه الدول تتحمل مسؤولية التمكين والمشاركة والتشجيع ولذلك يجب ان نفضح هذه الحكومات التي تدعم ليرى العالم من هي الجهات التي تقف وراء هذه العصابات من القتلة وقطاع الطرق والوحوش البشرية التي لا يمكن ان يتصورها الخيال".
ولفت طي الى انه "يجب مواجهة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بهذه الحقائق ومواجهة كافة هيئات الامم المتحدة التي تنظر بعين واحدة"، واضاف انه "اذا كانت بعض الدول الداعمة للمجموعات المسلحة اطراف في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية فيمكن التقدم بدعوى امام هذه المحكمة من خلال التقدم بشكوى الى مدعي عام المحكمة الدولية حتى يتحرك اتجاه الدول الداعمة للمجموعات المسلحة"، وتابع انه "في بعض الدول الاوروبية هناك محاكم ذات اختصاص دولي انطلاقا من قانونها المحلي تستطيع من خلاله السلطات القضائية هذه الدول محاكمة قادة ومسؤولي الدول الداعمة للمجموعات المسلحة في سورية اذا ما وجدت على أراضيها".
الاعتداء على الاماكن الأثرية يشكل جريمة حرب
وحول الاعتداء على الاماكن التراثية في سورية، اشار طي الى ان "هذه الجرائم تشكل ايضا تشكل جرائم حرب"، واوضح انه "يجب مواجهة الاونيسكو بالمستندات حول هذه الاعتداءات خاصة ان الاعتداءات طالت اماكن تراثية وتاريخية كما جرى في المسجد الاموي في حلب وغيرها من الاماكن ذات القيمة المعنوية التاريخية والحضارية للشعب السوري والعالم أجمع".
ولفت طي الى ان "القانون الدولي يعطي الحق للافراد والمجموعات بالتعبير عن رأيهم السياسي وعن الاختلاف مع النظام القائم في أية دولة"، مؤكدا ان "هذا الحق المقرر في القانون الدولي يقترن بضرورة ان يكون التعبير هذا الرأي سلميا وبالطرق المشروعة لا بالطرق التي تؤدي الى قتل الآخرين والتنكيل بهم وتدمير الممتلكات العامة والخاصة".
من حق كل انسان العمل السياسي والسعي للوصول الى المناصب الرسمية في مراكز الدولة السياسية والادارية، لكن كيف يعقل ان من يطالب بحسب قوله بالحرية وحق التعبير والعمل السياسي ومن يتغنى بشعارات الاستقلال والديمقراطية ان ينتهج القتل والتخريب وانتهاك حقوق البشر وخرق كل الاعراف والقوانين والمواثيق الدولية لفرض رأيه وفكره ومعتقداته والوصول الى السلطة، فإن كانت تصرفاته اجرامية الى هذا الحد وهو لم يصل بعد الى السلطة، فكيف