أنا مديرة متوسطة..عند ذهابي لمؤسسة العمل وجدت المدير السابق في المكتب ورفض مغادرته بحجة طعنه في قرار النقل الإجباري..

[لزرق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المديرة 2012

سيدي الكريم
أنا مديرة جديدة متخرجة في المرتبة الثانية دفعة 2012م استلمت تعيين في متوسطة وسط المدينة بورقلة ووقعت محضر التنصيب لأتفاجأ أن مدير المتوسطة لازال في مكتبه بحجة أنه معاقب بالنقل الإجباري إلى منطقة نائية لكنه طعن في قرار المجلس التأديبي ولا يمكن أن يعين أحدا مكانه مالم يصدر القرار من الوزارة بعد النظر في الطعن,
وحين عدت إلى المديرية قيل لي لم يتبق إي منصب شاغر الآن وما عليك إلا ان تذهبي مكانه إلى المنطقة النائية
هل هذا جزاء التفوق’؟ هل يحق لي رفض القرار الجديد علما انه لم يسلم لي التعيين الجديد ومازلت احتفظ بالتعيين الأول؟
أرشدني جزاك الله خيرا

إليك المواد القانونية التي تخص مشكلتك ويمكن أن تستعيني بها:
يتعلق الإجراء التأديبي
المادة الأولى:
عندما يرتكب الموظف خطأ مهنيا، يجوز للسلطة التي لها حق التعيين إحالته على مجلس التأديب المختص.
المادة الثانية:
ينظر مجلس التأديب في الأمر بناء على تقرير معلل يصدر عن السلطة التي لها حق التأديب، ويجب على هذه الأخيرة أن تبين بجلاء المخلفات، وإذا لزم الأمر الظروف التي ارتكبت فيها.
المادة الثالثة:
يسوغ لمجلس التأديب إجراء التحقيق إذا لم يكتف بالإمضاءات الواردة على الأفعال المعزوزة للمعنى أو لظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال.
المادة الرابعة:
يبدي مجلس التأديب رأيا معللا في العقوبة ال تي يراها مثبتة للأفعال المنسوبة للمعنى، ويحيل هذا الرأي للسلطة التي لها الحق في التأديب.
المادة الخامسة:
يجب على مجلس التأديب إصدار رأي في عضون مهلة شهر واحد ابتداء من يوم تبليغه . وإذا شرع في تحقيق ما فإنه يجوز للسلطة التي لها حق التأديب مد المهملة إلى ثلاثة أشهر وذلك بناء على اقتراح مجلس التأديب.
المادة السادسة:
إن الطعون الخاصة بالنزاعات لا تعوق التنفيذ الفوري للعقوبة الصادرة عن السلطة التي لها حق التأديب.
المادة السابعة:
يسوغ للموظف المحكوم عليه بعقوبة تأديبية وغير المبعد عن الإطارات أن يطلب من السلطة التي لها حق التأديب شطب إشارة العقوبة الصادرة والمقيدة في ملفه، وذلك بعد ثلاث سنوات إذا كان الأمر متعلقا بإنذار أو توبيخ، وبعد ستة سنوات إذا كان الأمر متعلقا بعقوبة أخرى. وإذا كان سلوك الموظف بوجه عام فرضيا تماما بعد العقوبة التي تعرض لها، فيقتضي إجابة طلبه. ولا يسوغ للسلطة التي لها حق التأديب البت في الطلب إلا بعد أخد رأي مجلس التأديب.