الراسبين في مسابقة الثانوي من حملة الليسانس الكلاسيكي ودبلوم دراسات عليا :
ينص القانون القديم 08 -315 لسنة 2008 على مايلي :
- يوظف و يرقى بصفة أستاذ التعليم الثانوي:
1- بصفة مباشرة لأساتذة المدارس العليا.
2- بصفة استثنائية و بالنسبة للمناصب غير المشغولة و فق الكيفيات المحددة في الحالة أعلاه
- حاملي شهادة الماستر و مهندس دولة .
بينما ينص القانون المعدل و المتمم 12-240 لسنة 2012 على مايلي :
- يوظف و يرقى بصفة أستاذ التعليم الثانوي:
1- بصفة مباشرة لأساتذة المدارس العليا.
2- عن طريق المسابقة لــــ :
أ- حملة الماستر و مهندس دولة.
ب- حملة الليسانس.
لاحظ جيدا المرسوم الثاني المعدل و المتمم للمرسوم الأول و ستجد أن الماستر و الليسانس في نفس الرتبة (2) و ذك بعد (1) أي أصحاب المدارس العليا الذين يوظفون توظيفا مباشرا من دون أي مسابقة ... ... ... اذا لا أولوية للماستر أو مهندس دولة على الليسانس
لو كانت هناك أولوية لكان نص القانون كالأتي:
يوظف و يرقى بصفة أستاذ التعليم الثانوي:
01- بصفة مباشرة لأساتذة المدارس العليا.
02- عن طريق المسابقة لــــ :
أ- حملة الماستر و مهندس دولة.
ب- بصفة استثنائية و بالنسبة للمناصب غير المشغولة و فق الكيفيات المحددة في الحالتين أعلاه حملة الليسانس
أو وكالاتي:
يوظف و يرقى بصفة أستاذ التعليم الثانوي:
01- توظيف مباشر لأساتذة المدارس العليا.
02- حملة الماستر و مهندس دولة.
03- بصفة استثنائية و بالنسبة للمناصب غير المشغولة و فق الكيفيات المحددة في الحالتين أعلاه حملة الليسانس.
أو كآلاتي :
يوظف و يرقى بصفة أستاذ التعليم الثانوي:
01- توظيف مباشر لأساتذة المدارس العليا.
02- حملة الماستر و مهندس دولة.
03- حملة الليسانس.
هذا هو أول خرق للقانون ... ... ... أي أن حملة الماستر مرتبون في نفس المرتبة (المرتبة الثانية) مع الليسانس و الكل يوظف على أساس المسابقة.
ينص المرسوم التنفيذي 12-194 لسنة 2012 على أن النجاح يكون حسب درجة الإستحقاق أي مجموع نقاط المعايير المذكورة في المنشور 7 و ليس على أساس طبيعة الشهادة أو المؤهل العلمي .
إن تعليمة وزارة التربية و الوظيف العمومي مخالفة للقانون ... ... ... "التعليمة لا تلغي المرسوم التنفيذي" وهي تعليمة غير مُلزمة يمكن للمسؤول أن لا يعمل بها خصوصا و هي تٌناقض القانون.
لا رخصة إلا بقانون ... ... ... القانون ينص على النجاح على حسب درجة الإستحقاق أي المعدل ... ... ... بينما رخصة الوزارة و رخصة الوظيف تنص على النجاح على أساس طبيعة الشهادة/ درجة الشهادة /المؤهل العلمي ( ماستر - ثم مهندس دولة - ثم ليسانس).
على الوزارة أن تطلب رخصة للمشاركة لكن أن تطلب رخصة للمشاركة و يكون محتواها مخالفا للقانون فهذا تجاوز واضح للقانون.