درس الانظمة السياسية
1 ـ مفهوم الدولة: هي تجمع بشري يقطن بقعة جغرافية معينة بصفة دائمة ويخضع لنظام سياسي معين كما أنه يتمتع بالسيادة الداخلية والخارجية.
2 ـ الأركان القانونية الأربعة للدولة:
أ ـ التجمع البشري ( الشعب ) : المقصود بالتجمع البشري سكان الدولة أي المجموعة البشرية التي تعيش تحت سلطة الدولة ، وغالبا ما تكون هذه المجموعة ذات صفات مشتركة تربط بينهم وتساعد على تحقيق وحدتهم .
ب ـ بقعة جغرافية ( الإقليم أو الأرض ) : لكل دولة إقليم جغرافي تمارس عليه سلطتها ونفوذها دون منازع ، ولا شك أن للإقليم الجغرافي دورا في تحديد الظروف الاقتصادية للدولة ورسم سياستها الخارجية .
ج ـ النظام السياسي ( السلطة ) : إن قيام الدولة يفترض وجود سلطة عليا يخضع لها كل الأفراد والجماعات المكونة للدولة وهي تستند إلى هذه السلطة في وضع القوانين وفرض إلزاميتها على الجميع.
د ـ السيادة ( الاستقلال ) : السيادة صفة من صفات الدولة ولها وجهان : سيادة داخلية تتمثل في إصدار الأوامر لجميع الأفراد ، وسيادة خارجية تظهر في حق تمثيل الدولة والتصرف باسمها مع جميع الدول الأخرى، فالسيادة تعبر عن استقلال الدولة.
3 ـ وظيفة الدولة:
أ ـ حماية القيم الفردية والدفاع عنها: وظيفة الدولة أولا وقبل كل شيء هي مساعدة الفرد وتحسين ظروفه المتعلقة بالخدمة الاجتماعية والمصلحة العامة، والحفاظ على حياة الأشخاص وممتلكاتهم وحرياتهم، والسعي للتوفيق بين المصالح المتعارضة للمواطنين.
ب ـ غاية الدولة رعاية الصالح العام: الدولة في جوهرها هي دولة الشعب، لذلك من واجبها العمل على خدمته، وأن تسعى دوما وإيجابا لتحسين ظروف الحياة الاجتماعية ليأمن الناس على أرواحهم وأغراضهم ومعاشهم، ويمكن تحديد وظائف الرعاية فيما يلي:
ـ الرعاية الاقتصادية: تعتبر المطالب المعيشية وطرق الحصول عليها، من أهم الدوافع وأقواها في حياة الإنسان والمجتمع، من هنا كان على الدولة كسلطة ذات سيادة، العمل على رعاية وخدمة الصالح العام اقتصاديا وتأمينه من الجوع، وذلك من خلال توفير ما من شأنه إشباع حاجاتهم الأساسية، وضمان الرعاية الصحية والتربية، والتعليم والترفيه والرياضة والسكن.
ـ الرعاية السياسية: وتتمثل في الهيمنة التي تطالب بها وتمارسها الدولة على مجموع أعضائها، وذلك من مقتضيات السيادة التي هي مقوم من مقومات الدولة، ومن الوظيفة السياسية أيضا التشريع للمجتمع، وحمايته من الأخطار الداخلية والخارجية، ويلزم من هذا اضطلاع الدولة بتشريع الحقوق وحمايتها.
4 ـ أنظمة الحكم وأسس السلطة: إن علاقة الدولة بالمجتمع تأخذ صورا مختلفة وذلك باختلاف أنظمة الحكم وصور المشروعية فيها، وتتمثل هذه الأنظمة في
أ ـ نظام الحكم الفردي : وهو نظام يقوم على أساس السياسة الفردية للحاكم، فالحاكم هو صاحب السيادة، لا يخضع للقانون، لان سلطته وإرادته هي القانون. ومن أهم صور هذا الحكم الفردي
ـ الحكم الملكي: ويستند في وجوده واستمراره إلى قانون الوراثة الذي يضمن للأسرة بقاء سلطة الحكم داخلها.
ـ الحكم الاستبدادي: وهو الذي ينفرد فيه الحاكم بالسلطة ويصبح هو القانون،لا يؤمن بالمشاركة ولا يقبل بالمعارضة.
ـ الحكم التيوقراطي (الديني): وهو الذي يقوم على أساس أن الحاكم مفوض عن الله، ومعبر عن إرادته في الأرض، لهذا فالحاكم إرادته وأوامره مقدسة وجب طاعتها.
ب ـ نظام الحكم الجماعي أو ( الديمقراطي ) :الحكم الجماعي كل نظام سياسي يعتبر إرادة الشعب مصدرا لسلطة الحكام، فهو بذلك حكم ديمقراطي، والديمقراطية DEMOCRACY من الناحية الاشتقاقية هي كلمة يونانية الأصل تتكون من لفظين هما : ديموس ( Demos ) أي الشعب و كراتوس ( Kratos ) أي السلطة أو الحكومة ومعناه سلطة الشعب أو حكم الشعب. وبالتالي فالديمقراطية تعني سيادة الشعب وتقرير مصيره بإرادته، وحكم نفسه بنفسه.
والديمقراطية كحكم جماعي لها جذور تاريخية عميقة، كما أنها لا تتحقق في الواقع على صورة واحدة، بل هي أشكال فقد عبر عنها اليونانيون القدامى في شكل:
ـ الديمقراطية المباشرة: والتي جسدتها دولة المدينة في اليونان ( أثينا ) ، ( أسبرطة )... وهي تدل على المساواة بين جميع المواطنين، وإعطاء السيادة لهم ، في أخذ القرارات. غير أن هذا الشكل من الديمقراطية صار من المستحيل تطبيقه، وذلك للكثافة السكانية التي يستحيل أن تجمع كلها في مكان واحد.
ـ الديمقراطية التمثيلية ( النيابية ): بحيث يختار الشعب من يمثله وينوب عنه في ممارسة الحكم، والتعبير عن رأيه بالقبول أو المعارضة في إطار قانوني شرعي.
ـ الديمقراطية الليبيرالية: وهي تقوم على مبدأ الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تحقيق حرية الأفراد في المجتمع بشتى الوسائل كتعدد الأحزاب والجمعيات وحرية الصحافة والعبادات وغيرها ، وهذا يعني أنها تمجد حرية الفرد وتمنحه فرصا كثيرة لكي يعبر عن آرائه ومعتقداته فهو حر في أن يملك ما يشاء من الثروة ويستطيع أن يضاعفها وحر كذلك في تصرفاته وأعماله الخاصّة وهو في النهاية مسؤول عن نتائج أعماله.
ـ الديمقراطية الاشتراكية: وهي تقوم على مبدأ الديمقراطية الاجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بدلا من الحرية السياسية ، وذلك عن طريق تكافؤ الفرص ومحو الفوارق الطبقية بين الناس وإزالة الفقر والبؤس عن الطبقة العاملة التي هي مصدر الإنتاج والثروة في المجتمع.
5 ـ الديمقراطية بين القيم العالمية والخصوصيات المحلية: إن الحديث عن الديمقراطية هو حديث عن مبادئها التي تدعو إليها كاحترام الإرادة الشعبية، وإقرار الحريات، وتثبيت العدل والمساواة، لكن ما يدعو إلى التساؤل: هل الديمقراطية لباس على مقاس الجميع يمكن تعميمه أم أنها تقتضي شروطا اجتماعية وسياسية لازمة وبيئة ثقافية وفكرية تؤسس لها؟ إن لكل أمة هويتها وذاتيتها المتميزة، وخصوصياتها المحلية التي تطبعها، مما يحتم على كل أمة أن تختار النموذج السياسي المنسجم معها والمتوافق مع تركيبتها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، لكن صارت الدول العظمى راعية الديمقراطية تصدر هذا النظام الديمقراطي للجميع بدعوى حقوق الإنسان، واحترام الحريات، وهذا ما جعلها تتدخل في شؤون الدول وخصوصيات الأمم، مما يجعل من الديمقراطية وكأنها إيديولوجيا مفروضة، وهذا ما يؤدي إلى ردود أفعال عكسية توقع في أزمات سياسية وأخلاقية، وانتهاك لسيادة الدول واستقلالها. لهذا من الحكمة قبل الحديث عن الديمقراطية وتطبيقها، تهيئة المناخ المناسب، وذلك بإعداد الإنسان الذي يؤمن بها ويشعر بحقيقتها كحرية وكاستقلال وككرامة يعبر بها عن ذاته، وهذا لا يكون إلا إذا عملت الدولة على تفعيل رصيدها من القيم وتحريك تراثها المعبر عن حقيقة الذات الحضارية، ثم الانفتاح بإيجابية على التجارب الإنسانية الرائدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستفادة منها.
خاتمة: حل المشكلة
العلاقات الإنسانية باختلاف مستوياتها مشروطة بالقيم، سواء على مستوى العلاقات الأسرية أو مجال العمل والأنظمة الاقتصادية، أو كيان الدولة والأنظمة السياسية، لهذا كان على كل أمة تسعى للحفاظ على كيانها واستمرار وجودها، الاهتمام بقيمها وإعادة الاعتبار لها وتفعيلها في حياة أفرادها على أسس متوازنة تمكن من التكيف والتأقلم مع مقتضيات العصر، لكن مع الحفاظ على الذات.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-02-14, 13:17
العرض المتطور
