انتقدت حركة البعث الجزائرية منعها من الاعتماد، بمقابل ''اعتماد جمعيات مشبوهة''، وحملت الرئيس بوتفليقة ما أسمته ''مسؤولية الإجحاف والظلم واللا مساواة التي لحقت بالبعثيين في الجزائر. ورأت في بيان لها حصلت ''الخبر '' على نسخة منه، في حرمانها من الاعتماد امتداد لـ''مواقف وإجراءات عدائية ضد مشروع الوحدة العربية ورموزه القومية في الجزائروخدمة للعدو الايراني ، سواء في ظل نظام الحزب الواحد أو في ظل مرحلتي الانفتاح 1989، والإصلاح 2011 في وقت -يضيف البيان- ينفتح فيه النظام على أعداء الثورة ورموزها الوطنية، وتمكين الفاسدين والمرتشين من تبوأ مراكز قيادية''. وأعلنت الحركة أنها غير ملتزمة بحكم إقصائها من العمل السياسي بما سيتمخض عن المؤسسة التشريعية القادمة لأنها مؤسسة غير متوازنة في تركيبتها السياسية، وخلصت إلى القول ''أن القيام بإصلاحات جذرية لا يتأتى إلى بوجود معارضة وطنية ثورية وشعبية معادية لنفوذ الكهنوت الفارسي ,