اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فرناس وهران
كل انسان و لديه طموح في ان يتوظف
و المكتوب له دور في ذلك كل انسان و مكتوبه في التوظيف
نحن تسببنا في ان نجمع الملف و نجتاز المسابقة
و عند خروج النتيجة ينجح احد ما من الذين امتحنوا معك
لكن الحكاية لا تنتهي حين تكتشف ان احد الناجحين لا يحق له ان يأخذ ذلك المنصب
لان تخصصه غير وارد في الشروط لان الوظيف العمومي لم يقم بمهامه على اكمل وجه
نجح احدهم في مسابقة توظيف و كان الامر عادي
بعد اسبوع يكتشف احد المترشحين وكان في الحتياط و الذي يعمل في الادارة نفسها
ان تخصص الناجح مخالف لشروط الاختصاص مع انه يحمل شهادة دراسات جامعية تطبيقية
الوظيف العمومي لم يقم بالتمعن في التخصص و اكتفى بجملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقة
و لم يأخذ التخصص بعين الاعتبار
قام صاحب الاحتياط بشكوى الى الوظيف العمومي
و كانت نقطة تحول من احتياط الى ناجح
و الناجح الى مرفوض
اريد ان اطلع على القانون الذي ينظم موظفي الادارة و خاصة الملحق الرئيسي للادارة و كذا التخصصات المطلوبة بالظبط و المدونة في الجريدة الرسمية.
الامر مهم و استعجالي ارجوا الرد من الاخوة
لم استطع و لم اعرف كيف احمل القانون الاساسي لموظفي الادارة العامة و التوظيف او ما شابه
|
مساء الخير أخي فرناس ...
أولا أريد أن أوضح أن شهادة الالتحاق برتبة الملحقين الرئيسيين للإدارة ليست محصورة في شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بل يمكن أيضا للحائزين على شهادة تقنى سامي الالتحاق بها .
ثانيا ردا على استفسارك فإن الملحقين الرئيسيين للإدارة ينتمون إلى الأسلاك المشتركة و بالضبط شعبة الإدارة العامة و التي تضم ( المتصرفين الإداريين, ملحقو الإدارة , أعوان الإدارة, الكتاب, المحاسبون الإداريون ) , و يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم 1429 الموافق لــ 19 جانفي 2008 و الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية .
ففي الفصل الثاني من المرسوم نجد سلك ملحقي الإدارة برتبتيه ( ملحق الإدارة و ملحق رئيسي للإدارة ) و في الفرع الثاني من الفصل الثاني في مواده 31 و 32 تحدد كيفيات الالتحاق بمنصب ملحق رئيسي للإدارة و ذلك وفق الطرق التالية : (المسابقة , الامتحان المهني , الاختيار , أو الترقية على أساس الشهادة ) و بما أنك أخي الكريم تركز على المسابقة و الشهادة و التخصصات المطلوبة فإننا نجد أن المرسوم اشترط شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية و لم يحدد تخصصها وأعطى تحديدها للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية هذه الأخيرة (الوظيفة العمومية) حددت التخصصات للالتحاق بالمنصب في المترشحين الذين يثبتون حيازتهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقنى سام في الميادين الآتية: (التسيير العمومي، قانون الإعمال، قانون العلاقات الاقتصادية الدولية ،التجارة الدولية،التسويق ،تسيير الموارد البشرية، علم النفس ).
أرجو أن أكون قد قربت الفكرة ..تقبل تحياتي.