الحجج الساطعات في الرد على من أباح الانتخابات

[جمال البليدي]

نقلا عن كتاب تنوير الظلمات بكشف مفاسد الإنتخابات للشيخ محمد الإمام .

الفصل

الثاني


مفاسد

الانتخابات

الرئاسية

مقدمة

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد:

فهذه نبذة مختصرة عن حكم "الانتخابات" الرئاسية, وما اشتملت عليه من مخالفات شرعية.

وقبل أن نذكر المفاسد الناجمة عن هذه "الانتخابات", نذكر الطريق الشرعي لانعقاد الرئاسة لرئيس الدولة.

اعلم وفقني الله وإياك؛ أن الإمامة الشرعية تنعقد لصاحبها بطريقتين:ـ

الطريقة الأولى, وهي: اختيار أهل الحل والعقد من يكون رئيساً، وهذه الطريقة هي الأصل، وهي ثابتة بالسنة والإجماع.

ومن هم أهل الحل والعقد في الاصطلاح الشرعي؟

الجواب: هم مجموعة من خيار المسلمين في الدين والصلاح وحسن الرأي والتدبير من علماء ورؤساء ووجهاء الناس.

وما هي الشروط التي يجب توافرها في أهل الحل والعقد؟

الجواب كالآتي:

1- الإسلام: فلا يجوز أبداً أن يكون الكافر من أهل الحل والعقد, لأن الله يقول:]ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً[النساء. فلا ولاية للكافر على المسلم أبداً بإجماع العلماء.

2- العقل: لابد أن يكون كل فرد من أهل الحل والعقد عاقلاً، فغير العاقل إما لصغر, أو لزوال عقله, أو لنقصان عقله, لا يجوز أبداً أن يتولى شيئاً من هذا الأمر وأمثاله.

3- الرجولة: فلا يجوز أن يكون في أهل الحل والعقد امرأة، قال تعالى: ]الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم...[ النساء، ولقولهr: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) رواه البخاري.

والمرأة ناقصة عقل ودين, كما جاء ذلك في الأحاديث، وهذا ليس طعناً فيها البته، ودعك من الذين تشرّبت عقولهم أفكاراً غربية وشرقية, فهم في ضلالاتهم يعمهون، فقد تشعّبت بهم الانحرافات, وتاهت بهم الضلالات, وصاروا مع الإسلام كالعميان بجانب المبصرين.

4- الحرية: يشترط في كل فرد من أفراد الحل والعقد أن يكون حراً, لأن العبد لا يملك نفسه, فهو تحت طاعة سيده.

5- التقوى: وهي هيئة راسخة في النفس, تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر, ويُعرف هذا بالاستفاضة والشهرة بين أهل العلم, لثقة المسلمين به, والانقياد له.

6- العلم: يشترط أن يكون عند أهل الحل والعقد من العلم الشرعي ما يجعلهم يعرفون من يستحق الخلافة والرئاسة، فالذي لا يعرف الصفات التي تؤهل فلاناً للخلافة, لا يصلح أن يشارك مع أهل الحل والعقد، وينبغي أن يكون معروفاً بالرأي والحكمة, وأن يكون صاحب خبرة في علمه وفنّه -وإن كان دنيويا-.

7- عدم الانتماء إلى أهل الأهواء: فإذا كان من أفراد أهل الحل والعقد, من ينتمي إلى أهل الأهواء من أصحاب البدع والضلالات فإنه يسعى إلى اختيار من ينصر ما هو عليه من الانحراف, أو يخذل ويروج.

8- البلوغ: أن يكون بالغاً.

تنبيه:

أهل الحل والعقد لا يُشترط فيهم عدد معين، ولا يلزم أن يكون كل من يصلح لهذا الأمر موجوداً, ولكن أهل الحل والعقد المعتبر بهم أن يكونوا أهل قدوة وشوكة وأغلب وجهاء الناس.




العمل الذي يقوم به أهل الحل والعقد

· إذا وُجِدَ أكثرُ من واحد يصلح للإمامة والرئاسة, فالمطلوب من أهل الحل والعقد أن يميزوا بين من هو أحق بها بالمواصفات الشرعية، ولهم أن يختاروا من شاءوا بعد هذا التمييز، ومما يجدر التنبيه عليه؛ أنه ينبغي لهم أن يولّوا من هو أنفع –وإن لم يكن أفضل- وإن لم يكن أفضل, فإن اجتمع في الشخص هذان الوصفان؛ فذلك الكمال الذي يقلّ وجوده، وعليهم أن ينظروا إلى من يكون الناس أسرع انقياداً له, ويراعوا أيضاً أحوال الزمان الذي هم فيه.

· ومن أعمالهم البيعة لمن يرون أنه أحق بالخلافة والإمامة.

والبيعة هي:
إعطاء العهد للمبايَع له على السمع والطاعة في غير معصية, في المنشط والمكره, والعسر واليسر, وعدم منازعة الأمر أهله, وهو عليهم وجوب كفائي -على الصحيح-.



ما تصح به البيعة:

1- أن يكون المبايَع له قد توافرت فيه شروط الإمامة.

2- أن يبايعه أهل الحل والعقد.

3- أن يستجيب المتأهِّل للبيعة إذا دُعِيَ لذلك, فإذا امتنع لم تنعقد إمامته.

4- أن تكون البيعة على الكتاب والسنة قولاً وعملاً ظاهراً وباطناً.

ماذا بعد البيعة على المبايِع؟

1- يحرم عليه نكث البيعة, فإنّ نَقْضَهَا كبيرة من كبائر الذنوب، فقد جاء عند الإمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي r قال: ((من بايع إماماً, فأعطاه صفقة يده, وثمرة قلبه, فليطعه إن استطاع, فإن جاء آخر ينازعه؛ فاضربوا عنق الآخر)).
2- عليه أن يصبر إن رأى من أميره شيئاً يكرهه، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من رأى من أميره شيئاً فكرهه, فليصبر, فإنه ليس
أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت؛ إلا مات ميتة جاهلية)) رواه البخاري ومسلم.

3- تشرع البيعة من غير أهل الحل والعقد من جماهير الناس ومن عوامهم للأمير المبايَع له من قبل أهل الحل والعقد، وبيعتهم هذه تسمى بيعة الطاعة, وبيعة أهل الحل والعقد هي بيعة الانعقاد والسمع والطاعة.

4- لا يجوز للمبايِع أن يبايع إماماً آخر, كما تقدم.

5- ومن أعمال أهل الحل والعقد: مراقبة الولاة ومحاسبتهم -بالضوابط الشرعية- وخلعهم إذا دعت الحاجة الشرعية لذلك, بشرط أن لا تحدث مفسدة أكبر.

الطريقة الثانية في اختيار الخليفة, وهي:

العهد أو "الاستخلاف". وصورتها: أن يعهد الخليفة القائم بالإمامة لرجل، وهذا الاستخلاف مشروع، ولهذا فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين أوصى بالخلافة بعده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.

الشروط التي لابد من توافرها في المستخلَف ليكون الاستخلاف صحيحاً وهي كالآتي:

1- أن تكون الشروط المطلوبة في الإمام موجودة في المعهود إليه, كالإسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورة والعدالة.

2- أن يقبل المعهود إليه العهد, ويرضى به, فإن امتنع لم تقبل الوصية له بالعهد.

3- أن يكون المعهود إليه حاضراً, أو في حكم الحاضر.

4- أن يكون الإمام قد عهد بهذا العهد, وهو ما يزال إماماً.

5- أن يكون الإمام العاهد قد تشاور مع أهل الحل والعقد, ووافقوه على ذلك بدون إجبار أو إكراه.

6- لا يكون العهد من الإمام لأصوله أو فروعه، وهذا على الراجح لأمرين:

‌أ- إقتداء بالخلفاء الراشدين، ولو لم يكن في هذا إلا أنه شبهة, لكفى في البعد عنه، ولم يعهد أبو بكر لابنه ولا عمر لابنه وكذا عثمان وكذا علي رضي الله عنهم.

‌ب- أن الإمام مهما يبلغ من التقوى والصلاح والورع فإنه ما يزال بشراً, فيه ميول وغرائز وطبائع ونوازع نحو الخير وأخرى نحو الشر, فهو يخطئ ويصيب, ويذنب ويستغفر, فليس بمعصوم، وقد يجامله بعض أهل الحل والعقد، وقد يتعامل معهم بشيء من الإكراه، فالذي تطمئن إليه النفس الابتعاد عن هذه الشبهة، وأداء الأمانة كاملة. ولا أحسب من عَهِدَ إلى أصوله وفروعه سالماً من غش الأمانة -في غالب الأحوال-.

‌ج- إذا كان هذا الميول يحصل من أهل التقوى, فما بالك بمن يضعف إيمانه, ويقل علمه؟.

‌د- إلى جانب ما سبق ذكره, فقد عُلِمَ أن الغالب على من يعهدون بالإمامة لآبائهم أو أبنائهم وما أشبههم, إنما فعلوا ذلك لدنياهم, وإيثاراً لأنفسهم على دينهم وأمتهم, وفي هذا من الغش للأمة مالا يخفى، وهؤلاء يجعلون منصب الإمامة الذي هو أمر ديني يؤتيه الله من يشاء, وراثة لهم ولأبنائهم.

‌ه- حصر الإمامة والخلافة في ذرية الإمام, وجعلها وراثة لهم يتتابعون عليها, عمل مخالف لما كان عليه الرسولr وخلفاؤه الراشدون.

تنبيه:

من المعلوم أن كثيراً من دول الإسلام كالأموية والعباسية وغيرها, كانت بالعهد للفروع ونحوها, ولكن الأولى ما كان عليه الخلفاء الراشدون, وعلى كل حال: فالعهد للفروع ونحوها, لا يسوِّغ عدم البيعة, ولا ترك السمع والطاعة في المعروف, كما كان عليه علماء الإسلام مع الدول السابقة, والله أعلم.

تنبيه آخر:

بعض العلماء يفضّل طريقة الاستخلاف على طريقة اختيار أهل الحل والعقد, والراجح اختيار أهل الحل والعقد, كما ترك رسول اللهr الناس بدون استخلاف, لكن: إذا رأى الإمام أن من وراءه قد يختلفون ويفسدون, فيجزم


باختيار أحد المسلمين للخلافة من بعده, درءاً للخلاف, وسعيا للائتلاف, والله أعلم.

الطريقة الثالثة لانعقاد الرئاسة للرئيس, وهي محرمة في الشرع, وهي:

أخذها بالقوة كالثورة والانقلاب, وما أشبه ذلك، فهذه محرمة, ولكن إذا تغلّب من له القوة, حتى صار إماماً, وجبت له الطاعة’ فيما لم يكن فيه معصية الله ورسوله r, وعليه إثمه بما فعل من القهر للناس.

ومن خلال هذا العرض السريع, يتضح لك جلياً مدى عناية الإسلام بقضايا الإمامة والولاية على المسلمين. ولقد تحققت هذه الشروط والضوابط في عهد الخلفاء الراشدين, فكان العز والأمان والخير والدين.

والآن نبدأ بذكر مفاسد الانتخابات الرئاسية -مستعينين بالله تعالى-.

يتبع.........