''اينباف'' تؤكد عدم التراجع عن مقترحاتها وتحذّر

[merad]

عقد اتحاد عمال التربية والتكوين، اليوم، دورة لمكتبه الوطني لمناقشة نتائج المفاوضات الجارية حول مسودة تعديل القانون الأساسي، في ظل إصراره على عدم التراجع عن مطالبه المتعلقة بالإدماج والترقية والتصنيف، ووقف ''الإجحاف'' الممارس، خاصة على فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''اينباف''، الصادق دزيري، بأن وزارة التربية مطالبة بإدراج مقترحات التنظيم الذي يمثله في المسودة الرابعة للقانون الأساسي المعدل، مثلما تم الاتفاق عليه خلال مختلف جلسات العمل التي جمعت الوصاية بشركائها الاجتماعيين.
وشدد محدثنا على أن ''اينباف'' سيعارض أي مشروع لم يتضمن الأحكام الانتقالية، سيما إدماج كل من أسلاك التدريس من معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي والتقني، وكذا مساعدي التربية والمخبريين ومساعدي المصالح الاقتصادية ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والتغذية المدرسية ضمن أسلاك القطاع، إضافة إلى إعادة النظر في تصنيف وترقية أسلاك التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي لمختلف الأطوار، واعتماد الترقية بدرجتين على غرار القطاعات الأخرى.
وحسب رئيس ذات النقابة، فإن دورة المكتب الوطني، المرتقبة اليوم، ستمهد للقاء المجلس الوطني المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، لتقييم مدى تجاوب وزارة التربية والحكومة مع المقترحات التي من المفروض أن يتضمنها المشروع المعدل، وهو أمر سيتم التأكد منه، يضيف، خلال جلسة العمل المقررة بعد غد الإثنين، باعتبار أنها ستخصص لإعداد حوصلة نهائية تعرض على مصالح الحكومة. من جهة أخرى، شدد ''اينباف''، عن طريق اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، على ضرورة إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي، وتحسين وضعها الاجتماعي والمهني، إضافة إلى مراجعة نظامها التعويضي، وتحديد مهامها لتفادي استغلالها في مهام أخرى لا تعنيها، يقول بيان تلقت ''الخبر'' أول أمس نسخة منه.
ويطالب هؤلاء، حسب ذات البيان، باستحداث منح خاصة بهم نتيجة إكراهات المهنة كمنحة الخطر والتأهيل، والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية، وبأثر رجعي، ابتداءً من الفاتح جانفي .2008 إضافة إلى تمكينهم من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية، على غرار أسلاك التربية المسخرين.
ويبقى تخفيض الحجم الساعي للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني، أو ساعات إضافية مطلبا لن يتراجع عنه ''اينباف''، في مفاوضاته الجارية في إطار مراجعة القانون الأساسي، موازاة مع ضرورة تسوية وضعية المتعاقدين منهم، وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة.