لا جديد يذكر في اللقاء الأخير بسبب غياب ممثل وزارة المالية و أحد أعضاء الهامين في الوظيف العمومي
بقيت دار لقمان على حالها بالمعنى:
لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاتص نيف
لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالامراجعة القانون الخاص للتربية وخاصة مجال التصنيف
لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا مخلفات هذا الشهر الجاري و لاشهر أفريل
الكل ينتظر الضوء الأخضر من أويحي وهذا الأخير قال لايمكن أن نغامر بالخزينة بهذه المقترحات المقدمة من طرف النقابة
إلا إذا كان هناك أمر من رئيس الجمهورية