نقابات القطاع تجتمع غدا مع الوزارة لمناقشة القانون الأساسي
”الإنباف” يهدد بالاحتجاج في حال عدم الاستجابة للمطالب
يُلوّح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في رسالة ضمنية، بالعودة إلى الاحتجاج من أجل تحقيق مطالب موظفي القطاع المرفوعة إلى وزارة التربية الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بتصحيح الاختلالات التي تضمنها القانون الخاص 08/.315 ومن جهة ثانية، وجهت وزارة التربية، أول أمس، دعوة للنقابة من أجل المشاركة غدا في الاجتماع المشترك الذي سوف يجمع نقابات التربية المعتمدة مع الوزارة الوصية لمواصلة النقاش حول مشروع القانون الخاص·
وأوضح بيان للنقابة تلقت ”البلاد” نسخة منه، أمس، أن ”القانون الخاص هو محطة هامة في المسار المهني لموظفي القطاع، وهو ما يستدعي معالجة اختلالاته بدقة حفاظا على استقرار القطاع في هذه الظروف البالغة الحساسية”، داعية ”الأسرة التربوية التجنيد والاستعداد لأي طارئ من أجل تحقيق المطالب”·
وأشار البيان أنه تحضيرا لدورة المجلس الوطني العادية للاتحاد، اجتمع أمس، مكتبه الوطني لدراسة مستجدات الساحة التربوية، خاصة بعد صدور المسودة الثالثة لمشروع القانون الأساسي المعدل لمستخدمي التربية الوطنية المقترح من طرف الوزارة، وتوصل الاجتماع إلى أن هذه المسودة لم ترق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية لأنها لم تراع خصوصيات موظفي القطاع، بعد أن كانوا يُعلقون عليها آمالا كبيرة لتصحيح اختلالات المرسوم 08/.315 وفي هذا الشأن خلص المُجتمعون إلى رفض أي مشروع لم يأخذ بعين الاعتبار إدماج وترقية وتصنيف أسلاك هيئات التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي والتوجيه لمختلف الأطوار، وكذا اعتماد الترقية بدرجتين على غرار القطاعات الأخرى، تدارك إدماج وترقية وتصنيف موظفي أسلاك المخابر، رفض التمييز بين الأطوار في فتح آفاق الترقية الأفقية والعمودية توخيا للإنصاف والعدل، اعتماد معيار الخبرة المهنية والشهادة في الترقية مناصفة بين التأهيل والمسابقة لجميع الرتب، التمسك بالمطالب العالقة الواردة في المحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13/10/2011 المتعلقة بطب العمل، منحتا الامتياز والمناطق، السكن، التقاعد وإعادة النظر في الأنشطة اللاصفية· كما تمسك ممثلو النقابة بمطلب تخفيف الحجم الساعي للعمل، خاصة التعليم الابتدائي في إطار مراجعة اختلالات القانون الخاص·
في سياق متصل، حملوا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مسؤولية عدم إشراكهم في مناقشة قانون العمل الجديد المزمع مناقشته على مستوى البرلمان، دون أخذ رأي الشركاء الاجتماعيين الفاعلين في قطاع التربية، مع ضرورة التعجيل بصرف المخلفات المالية العالقة المستدركة في النظام التعويضي بصفة نهائية، وإعادة تسمية موظفي المصالح الاقتصادية بـ ”موظفي المصالح الاقتصادية التربويين”، مع إضافة مهام تربوية لاستفادتهم من المنحة البيداغوجية، وكذا تكفل وزارة التربية الجاد بمشاكل الولايات، ضرورة معالجة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية واستدراك أنظمتهم التعويضية بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية·
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-03-07, 20:05
غدا مع الوزارة لمناقشة القانون الأساسي
العرض الشجري