خريطة السجون السرية اغلبها في الدول العربية

[fabri sido]

خريطة السجون السرية الامريكية

صحيفة le figaro

كما ان
كشفت صحيفة “فرانكفورتر روندشاو” الألمانية في تقرير لها نشر الاثنين عن انتشار السجون السرية الأمريكية في 66 دولة على الأقل.وذكرت الصحيفة أن دراسة دولية أعدها أربعة محققين دوليين تناولت استخدام هذه السجون التي أقامتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) في احتجاز أشخاص تحت دعاوى كاذبة، ومعارضين لدول موالية لواشنطن، والتحقيق معهم باستخدام وسائل تعذيب مروعة.وحسبما ذكرت جريدة "الراية" القطرية، أوضحت الصحيفة أن المحققين قدموا بعد تحريات مكثفة أدلة دامغة وموثقة على وجود السجون السرية التابعة للاستخبارات الأمريكية في مصر والأردن وسوريا والمغرب وباكستان وجيبوتي وإثيوبيا وتايلند ورومانيا وبولندا.وأكدت الصحيفة أن سجونا سرية أخرى أقيمت في مصر وليبيا والسودان والجزائر وإيران والهند والصين وروسيا وزيمبابوي.وأشارت الصحيفة إلى أنّه كان من المقرر مناقشة هذه الدراسة داخل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف خلال الأيام الحالية، لكن المفوضية أجلّت المناقشة إلى يونيو القادم رضوخًا لمعارضة عنيفة أبدتها الدول المتهمة بوجود السجون السرية فوق أراضيها.واعتبرت الدراسة أن الـ "سي اي ايه" أسهمت عبر سجونها السرية في تأسيس شبكة عالمية لتعذيب الأعداء المفترضين للولايات المتحدة وللأنظمة الحليفة لها.وخلص معدو الدراسة إلى اتهام الأجهزة الأمنية في الدول التي أقيمت فيها السجون السرية بمناهضة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، ووصفوا هذه الأجهزة بأنها باتت تمثل مشكلة عالمية جدية.وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية كشفت في وقت سابق عن قيام مجموعة البلدان الأفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بإرسال خطاب لرئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان تطالبه فيه بعدم مناقشة تقرير حول "الممارسات العالمية فيما يتعلق بالاعتقال والاحتجاز في أماكن سرية في سياق مكافحة الإرهاب" أو إقراره كوثيقة صادرة عن المجلس.ويرصد التقرير في أحد فصوله السجون السرية في مصر وكيف تعاونت مصر مع الاستخبارات الأمريكية في اعتقال وتعذيب واستجواب بعض الأشخاص الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة في إطار سياسات مكافحة الإرهاب التي انتهجتها عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر.وأكدت المنظمة أن ما جاء بالتقرير يثير العديد من المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتم في سرية وخفية وتؤدي إلي عواقب شديدة علي الضحايا، الأمر الذي يجعل مناقشة التقرير علنا أمرا شديد الأهمية للحيلولة دون تكرار استخدام مثل هذه المراكز.ويوصي التقرير بمحاكمة وإدانة كل من شجع أو وافق علي الاعتقالات السرية، كما يجب تعويض ضحايا الاحتجاز السري وإنصافهم قضائيا وفقا للمعايير الدولية التي تؤكد ضرورة جبر الضرر فوريا بحيث يتناسب مع ما تعرض له المعتقل أو المحتجز من انتهاكات لحقوقه، كما أكدت أن واجب الحكومات أن تقوم بحماية مواطنيها في الخارج وتوفير الحماية القنصلية لضمان أن تمتثل الدول الأجنبية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي. وضرورة العمل علي توفير ضمانات العدالة والمعاملة الإنسانية الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم، ويقصد هنا المعتقلون أو المحتجزون بشكل عام. مؤكدة ضرورة ألا توضع أي قيود علي هذه الحقوق بذريعة مكافحة الإرهاب أو تطبيق قانون الطوارئ.