ويكيليكس: واشنطن تموّل المعارضة السورية في الخارج
نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أمس، عن وثائق سربها موقع «ويكيليكس»، أن واشنطن مولت سرا مجموعات من المعارضة السورية وقناة تلفزيونية تبث برامج تنتقد نظام الرئيس بشار الأسد.
وأشارت الصحيفة إلى أن قناة «بردى» التلفزيونية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، باشرت بث برامجها في نيسان العام 2009، غير أنها كثفت تغطيتها لنقل وقائع الاحتجاجات في سوريا.
وبحسب الصحيفة، فإن قناة «بردى» مقربة من «حركة العدالة والبناء»، وهي شبكة من المعارضين السوريين في المنفى. وذكرت أن وزارة الخارجية الأميركية قدمت لهذه الحركة ستة ملايين دولار منذ العام 2006 لتمويل قناة «بردى» ونشاطات أخرى داخل سوريا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية باشرت بتمويل معارضين سوريين في عهد الرئيس السابق جورج بوش، حين سحب السفير الأميركي من دمشق في العام 2005، واستمر التمويل في عهد الرئيس باراك أوباما.
وجاء في تقرير «واشنطن بوست» انه لم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ما زالت تمول جماعات معارضة سورية، لكن البرقيات تشير إلى أن الأموال تم تخصيصها بالفعل على الأقل حتى أيلول عام 2010. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بوش أعلنت، في شباط العام 2006، أنها ستقدم 5 ملايين دولار «كهبات لتسريع عملية الإصلاح في سوريا»، لكن وثيقة صادرة عن السفارة الأميركية في العام ذاته أظهرت أن جميع المنشقين رفضوا اخذ المال، خوفا من إعدامهم بتهمة الخيانة. وكتب في الوثيقة «لا يمتلك أي معارض شجاعة كافية من اجل قبول التمويل».
وأوضحت الصحيفة انه في هذا الوقت، ألف معارضون سوريون في المنفى «حركة العدالة والبناء»، التي تدعو إلى الإطاحة بالأسد. وتصف الوثائق الأميركية قادة الحركة «بالإسلاميين الليبراليين والمعتدلين» وهم أعضاء سابقون في جماعة الإخوان المسلمين.
وأظهرت وثائق عدة صادرة عن السفارة الأميركية في دمشق أن المعارضين السوريين في المنفى تلقوا أموالا عبر برنامج «مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط» التابع لوزارة الخارجية الأميركية. وأشارت إلى أن وزارة الخارجية قدمت المال إلى الجماعات في المنفى عبر «المجلس الديموقراطي» ومقره لوس أنجلس. وأظهرت وثيقة صادرة عن السفارة في دمشق في نيسان 2009 أن «المجلس الديموقراطي» تلقى 6،3 ملايين دولار من وزارة الخارجية الأميركية من اجل برنامج «مبادرة تقوية المجتمع المدني» في سوريا، وبين الأفكار المطروحة قناة «بردى». وتظهر الوثائق أن الإدارة الأميركية قدمت حوالى 12 مليون دولار بين العامين 2005 و2010 من اجل برامج خاصة بسوريا.
ودعا دبلوماسيون أميركيون في البرقيات المسربة إلى الحد من سياسة تمويل المعارضة. وكتب احدهم «قد تكون مفيدة إعادة صياغة البرامج الحالية الأميركية لتمويل فصائل داخل سوريا كما خارجها».
وأظهرت البرقيات أن مسؤولي السفارة الأميركية شعروا بالقلق في العام 2009 حين علموا أن الاستخبارات السورية تثير تساؤلات عن البرامج الأميركية. وجاء في برقية بتاريخ نيسان، موقعة من جانب ارفع دبلوماسي أميركي في دمشق وقتها، أن السلطات السورية «ستعتبر بدون شك أن أي تمويل أميركي لجماعات سياسية غير مشروعة يصل إلى حد تأييد تغيير النظام. وقد يكون من المجدي إعادة تقييم البرامج الراهنة التي ترعاها الولايات المتحدة والتي تدعم الفصائل المناهضة (للحكومة) في داخل سوريا وخارجها».
وتقول وثيقة صادرة في أيلول إن الاستخبارات السورية استجوبت عددا من الأشخاص حول «عمليات مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط». وتضيف «من غير الواضح المدى الذي وصلت إليه الاستخبارات (السورية) حول كيفية فهمها طريقة دخول الأموال التي تقدمها الإدارة الأميركية إلى سوريا، وعبر أي منظمات، لكن الواضح أن عناصر الاستخبارات يركزون بشكل كبير على هذه القضية». وحذر الدبلوماسيون من أن الاستخبارات السورية قد تكون «اخترقت» حركة العدالة والبناء عبر اعتراض الاتصالات.
المصدر
https://www.assafir.com/Article.aspx?...hannelId=42950