الطقوس البدائية لعائلة.......

[الزمزوم]

آل سعود الإستبدادية

أن هناك فكرة شائعة عن نظام الحكم السعودي بأنه نظام استبدادي، والأقرب للصحة من وجهة نظري أنه نظام ما قبل استبدادي ويلزمه شوط طويل وشاق من الإصلاحات حتى يصير استبداديا، هو نظام من نمط متقادم عصي على التصنيف والتعريف، يشتمل على عناصر واضحة من الإقطاع الأوربي في العصور الوسطى لكن أيضا يعتمد على جهاز بيروقراطي شبيه ببيروقراطيات الأنظمة القانونية العقلانية، وربما كان أقرب توصيف له هو ما عرّفه عالم الاجتماع الكبير ماكس فيبر بـ "الهيمنة التقليدية"، وعنها يقول:
"في الهيمنة التقليدية لا تؤول السلطة إلى رئيس منتخب من أبناء الشعب بل إلى رجل مدعو لاعتلاء السلطة طبقا لعرف سائد "الاكبر سنا مثلاً "، وبالتالي فهو يحكم بصفة شخصية بحيث تتجه الطاعة إلى شخصه وتصبح من أعمال التقوى والورع، والمحكومون ليسوا مواطنين بل أندادا ولا يخضعون لقانون موضوعي لا شخصي بل لتقاليد ومراسيم يشرعها العاهل طبقا للامتيازات الممنوحة له، وحسب الحالة المزاجية لهذا الأخير هناك من ينالون رضاءه وهناك المغضوب عليهم, وبصفة عامة يتصرف القائد التقليدي طبقا لقواعد العدالة والمعايير الأخلاقية السائدة أو وفقا لانتهازيته الشخصية لا وفقا لأصول واضحة وثابتة, مع ذلك ، ليس التقليد مرادفا للتعسف الصرف لأنه إذا خالفه القائد فإنه يجازف بإثارة مقاومة لا تستهدف نظامه بقدر ما تستهدف شخصه وأتباعه, معاونو القائد التقليدي ليسوا موظفين بل خدم مجندين حسب الظروف من بين العبيد والموالي وأفراد عائلته والنفعيين الذين يدينون بثرواتهم للقائد والذين يرتبطون به شخصيا كنتيجة لذلك " ـ انتهى الاقتباس.
هناك في السعودية عائلة حاكمة كبيرة وممتدة يدور عدد أفرادها حول العشرة ألاف، وفي الحقيقة هي ليست عائلة واحدة بقدر ما هي عنقود من العائلات ملتفة حول النواة الصلبة التي هي عائلة آل سعود، ومن حبات هذا العنقود هناك الطبقة الأدنى من آل سعود وهؤلاء من سلالة أخوة الملك المؤسس، وهناك الأخوال مثل عائلات السديري والإبراهيم مثلا وهناك رؤوس القبائل والعشائر الكبرى ..الخ ، يعني باختصار هي آل سعود وأقاربهم وأتباعهم, وتتوزع السلطة في نسقها الأعلى والقريب من الأعلى بين أفراد هذه العائلة وتوابعها على النحو التالي:
- الملك هو نفسه رئيس الوزراء ولديه سلطات مطلقة في أي شيء وكل شيء لكن المهم ألا يبدو متصادما مع أحكام واضحة للشريعة الإسلامية، وحين يكون لا مفر من تخطي ركيزة عقائدية مثل "الولاء والبراء" من خلال التحالف مع قوة "كافرة" لضرب بلد مسلم ، فإن خليطا من التمويه الإعلامي والفتاوى الدينية يساهم في تجاوز المأزق، ويبقى الأصل أن الملك مطلق الصلاحيات والسلطات.
- الوزارات السيادية "الدفاع والخارجية والداخلية " مقصورة على أمراء الدرجة الأولى .
- حين "تفلت" حقيبة وزارية مهمة من يد الأمراء يؤسس لها مجلس أعلى يرأسه أمير ويكون الوزير تابعا له، مثلا وزارة الإعلام يتولاها "مواطن " سعودي ولكن هناك "المجلس الأعلى للإعلام" يرأسه الأمير وزير الداخلية، وكذلك الأمر مع وزارة النفط .
- بقية المناصب الوزارية يشغلها أفراد من الشعب مع مراعاة تمثيلهم لتكتلات عشائرية ومناطقية معينة.
- نظام الحكم المحلي يقسم المملكة إلى عدة إمارات وعلى رأس كل إمارة " طبعا " أمير له سلطات مطلقة في إمارته، وداخل كل إمارة هناك محافظات يتولاها أفراد من الشعب .
- السفارات الخارجية ليست حكرا على الأمراء ولكنهم موجودون في العواصم الكبرى الأساسية.
- النظام القضائي قائم على إطار عام هو "تحكيم الشريعة الإسلامية" ولكن دون نصوص مكتوبة.
- باستثناء المؤسسة الدينية لا يوجد مؤسسات وسيطة، وحتى هذه تبدو ملحقة بالنظام أكثر من كونها أي شيء آخر.
- سجل التقليد السياسي الشعبي صفر أو قريب من الصفر.
توزيع للسطة كهذا بالتأكيد لم يخل من فوائد منها مثلا أنه قطع الطريق على التنافس بين شيوخ القبائل والعشائر على المناصب العليا وبالتالي حفظ نوعا من الاستقرار الأهلي، ومنها أنه أعطى فرصة للأسرة الحاكمة " من خلال تركز السلطة في يدها " أن تنفذ خططاً تنموية احتاجت أحيانا ـ وإن في حدود ـ إلى التصادم مع مشاعر الناس " الدينية خصوصا ", لكن يبقى أنها هيكيلية سلطوية نافية للسياسة نفيا كليا إضافة إلى أنها لا تقدم أي منفذ حقيقي للإصلاح المتدرج، وعمليا يصعب تخيل أن تتنازل الأسرة عن أي موقع لها في السلطة ولا أن تسمح لإخضاع نفسها لأي نوع من الرقابة والمحاسبة ، وفي ظل وضع مثل هذا لن يتبقى أمام السعوديين سوى التطلع لبعض الإجراءات التجميلية على شاكلة الانتخابات البلدية النصفية التى عرفوها في الفترة الأخيرة.
أما إذا سمحنا لأنفسنا بقدر أكبر من التفاؤل وبثقة أكبر في السعوديين وشجاعتهم وتنبههم لقضايا بلدهم فلنا أن نتوقع ـ ونآمل ـ أنه في غضون الخمسين عاما القادمة أو نحوها سينجحون في الوصول بنظامهم السياسي " وحياتهم السياسية عموما " إلى شيء يشبه الوضع فيالكويت حاليا، وخلال ذلك سيكون عليهم أن يعبروا طريقا طويلا وشاقا يمرون خلاله بشيء يشبه الوضع في اليمن أو سوريا حاليا أيضاً
وللتأملات بقية.آل سعود الإستبدادية

أن هناك فكرة شائعة عن نظام الحكم السعودي بأنه نظام استبدادي، والأقرب للصحة من وجهة نظري أنه نظام ما قبل استبدادي ويلزمه شوط طويل وشاق من الإصلاحات حتى يصير استبداديا، هو نظام من نمط متقادم عصي على التصنيف والتعريف، يشتمل على عناصر واضحة من الإقطاع الأوربي في العصور الوسطى لكن أيضا يعتمد على جهاز بيروقراطي شبيه ببيروقراطيات الأنظمة القانونية العقلانية، وربما كان أقرب توصيف له هو ما عرّفه عالم الاجتماع الكبير ماكس فيبر بـ "الهيمنة التقليدية"، وعنها يقول:
"في الهيمنة التقليدية لا تؤول السلطة إلى رئيس منتخب من أبناء الشعب بل إلى رجل مدعو لاعتلاء السلطة طبقا لعرف سائد "الاكبر سنا مثلاً "، وبالتالي فهو يحكم بصفة شخصية بحيث تتجه الطاعة إلى شخصه وتصبح من أعمال التقوى والورع، والمحكومون ليسوا مواطنين بل أندادا ولا يخضعون لقانون موضوعي لا شخصي بل لتقاليد ومراسيم يشرعها العاهل طبقا للامتيازات الممنوحة له، وحسب الحالة المزاجية لهذا الأخير هناك من ينالون رضاءه وهناك المغضوب عليهم, وبصفة عامة يتصرف القائد التقليدي طبقا لقواعد العدالة والمعايير الأخلاقية السائدة أو وفقا لانتهازيته الشخصية لا وفقا لأصول واضحة وثابتة, مع ذلك ، ليس التقليد مرادفا للتعسف الصرف لأنه إذا خالفه القائد فإنه يجازف بإثارة مقاومة لا تستهدف نظامه بقدر ما تستهدف شخصه وأتباعه, معاونو القائد التقليدي ليسوا موظفين بل خدم مجندين حسب الظروف من بين العبيد والموالي وأفراد عائلته والنفعيين الذين يدينون بثرواتهم للقائد والذين يرتبطون به شخصيا كنتيجة لذلك " ـ انتهى الاقتباس.
هناك في السعودية عائلة حاكمة كبيرة وممتدة يدور عدد أفرادها حول العشرة ألاف، وفي الحقيقة هي ليست عائلة واحدة بقدر ما هي عنقود من العائلات ملتفة حول النواة الصلبة التي هي عائلة آل سعود، ومن حبات هذا العنقود هناك الطبقة الأدنى من آل سعود وهؤلاء من سلالة أخوة الملك المؤسس، وهناك الأخوال مثل عائلات السديري والإبراهيم مثلا وهناك رؤوس القبائل والعشائر الكبرى ..الخ ، يعني باختصار هي آل سعود وأقاربهم وأتباعهم, وتتوزع السلطة في نسقها الأعلى والقريب من الأعلى بين أفراد هذه العائلة وتوابعها على النحو التالي:
- الملك هو نفسه رئيس الوزراء ولديه سلطات مطلقة في أي شيء وكل شيء لكن المهم ألا يبدو متصادما مع أحكام واضحة للشريعة الإسلامية، وحين يكون لا مفر من تخطي ركيزة عقائدية مثل "الولاء والبراء" من خلال التحالف مع قوة "كافرة" لضرب بلد مسلم ، فإن خليطا من التمويه الإعلامي والفتاوى الدينية يساهم في تجاوز المأزق، ويبقى الأصل أن الملك مطلق الصلاحيات والسلطات.
- الوزارات السيادية "الدفاع والخارجية والداخلية " مقصورة على أمراء الدرجة الأولى .
- حين "تفلت" حقيبة وزارية مهمة من يد الأمراء يؤسس لها مجلس أعلى يرأسه أمير ويكون الوزير تابعا له، مثلا وزارة الإعلام يتولاها "مواطن " سعودي ولكن هناك "المجلس الأعلى للإعلام" يرأسه الأمير وزير الداخلية، وكذلك الأمر مع وزارة النفط .
- بقية المناصب الوزارية يشغلها أفراد من الشعب مع مراعاة تمثيلهم لتكتلات عشائرية ومناطقية معينة.
- نظام الحكم المحلي يقسم المملكة إلى عدة إمارات وعلى رأس كل إمارة " طبعا " أمير له سلطات مطلقة في إمارته، وداخل كل إمارة هناك محافظات يتولاها أفراد من الشعب .
- السفارات الخارجية ليست حكرا على الأمراء ولكنهم موجودون في العواصم الكبرى الأساسية.
- النظام القضائي قائم على إطار عام هو "تحكيم الشريعة الإسلامية" ولكن دون نصوص مكتوبة.
- باستثناء المؤسسة الدينية لا يوجد مؤسسات وسيطة، وحتى هذه تبدو ملحقة بالنظام أكثر من كونها أي شيء آخر.
- سجل التقليد السياسي الشعبي صفر أو قريب من الصفر.
توزيع للسطة كهذا بالتأكيد لم يخل من فوائد منها مثلا أنه قطع الطريق على التنافس بين شيوخ القبائل والعشائر على المناصب العليا وبالتالي حفظ نوعا من الاستقرار الأهلي، ومنها أنه أعطى فرصة للأسرة الحاكمة " من خلال تركز السلطة في يدها " أن تنفذ خططاً تنموية احتاجت أحيانا ـ وإن في حدود ـ إلى التصادم مع مشاعر الناس " الدينية خصوصا ", لكن يبقى أنها هيكيلية سلطوية نافية للسياسة نفيا كليا إضافة إلى أنها لا تقدم أي منفذ حقيقي للإصلاح المتدرج، وعمليا يصعب تخيل أن تتنازل الأسرة عن أي موقع لها في السلطة ولا أن تسمح لإخضاع نفسها لأي نوع من الرقابة والمحاسبة ، وفي ظل وضع مثل هذا لن يتبقى أمام السعوديين سوى التطلع لبعض الإجراءات التجميلية على شاكلة الانتخابات البلدية النصفية التى عرفوها في الفترة الأخيرة.
أما إذا سمحنا لأنفسنا بقدر أكبر من التفاؤل وبثقة أكبر في السعوديين وشجاعتهم وتنبههم لقضايا بلدهم فلنا أن نتوقع ـ ونآمل ـ أنه في غضون الخمسين عاما القادمة أو نحوها سينجحون في الوصول بنظامهم السياسي " وحياتهم السياسية عموما " إلى شيء يشبه الوضع فيالكويت حاليا، وخلال ذلك سيكون عليهم أن يعبروا طريقا طويلا وشاقا يمرون خلاله بشيء يشبه الوضع في اليمن أو سوريا حاليا أيضاً
وللتأملات بقية.


نقلا عن الموقع :

https://www.jazeeratalarab.com/