اليك عزيزي المترشح لمسابقة القضاء

[نسيم34]

المدرسة العليا للقضاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي و تنشط تحت وصاية وزير العدل حافظ الأختام.


من الجانب التنظيمي، يسير المدرسة مدير عام يساعده مدير التكوين القاعدي ، مدير التكوين المستمر ، مدير التداريب و أمين عام، يديرها مجلس إدارة كما زودت بمجلس علمي.






أسس التكوين القضائي بالمدرسة العليا للقضاء بمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق لـ 12 ديسمبر 1989 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم ، تجسد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق لـ 19 مايو 1990 المعدل والمتمم المتضمن تنظيم و سير المعهد الوطني للقضاء وكذا حقوق وواجبات الطلبة القضاة، ، تأكد ذلك بموجب القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق لـ 6 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء لاسيما المواد 35 و 36 و 37 منه والمرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق لـ 20 غشت 2005 المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء، نظام سيرها ، شروط الالتحاق بها ،نظام الدراسة فيها ، حقوق الطلبة القضاة و واجباتهم (ج ر العدد 58 المؤرخ في 25/08/2005).




بدأت مجمل نشاطات المدرسة العليا للقضاء رسميا سنة 1990 بدخول أول دفعة من الطلبة القضاة.




مهامها

تتمثل المهام الأساسية للمدرسة العليا للقضاء في التكوين القاعدي للطلبة القضاة و التكوين المستمر للقضاة العاملين.

التكوين القاعدي للطلبة القضاة

تضمن المدرسة العليا للقضاء تكوينا مهنيا في المنهجية القضائية للطلبة القضاة يجعلهم أكفاء مهنيا لتقلد وظيفة القاضي .

يتميز التكوين على مستوى المدرسة بطابعه العام في شتى المجالات (بدون تخصص) علمي و تطبيقي و تقني، يسمح بتعميق المعارف القانونية المكتسبة بالجامعة من جهة و التحكم في التقنيات و الإجراءات القضائية والتمكن منها و اكتساب المهارات القضائية.

كما يسمح التكوين بالمدرسة بترسيخ قيم، أخلاقيات وآداب مهنة القاضي و تثبيتها.




التكوين المستمر

من بين مهام المدرسة أيضا التكوين المستمر للقضاة العاملين.
تسعى المدرسة إلى إدراج مهام البحث التطبيقي في المجال القضائي ضمن مهامها الأساسية.



القانون الأساسي الخاص بالطالب القاضي:

بعد النجاح في المسابقة الوطنية للدخول للمدرسة العليا للقضاء، يمنح المترشح صفة الطالب القاضي.
يعين الطلبة القضاة بموجب قرار يتخذه وزير العدل حافظ الأختام و يؤدون اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر مباشرة بعد متابعة الدراسة ويتعهدون بكتمان السر المهني.

المرتب مختلف المزايا

يتقاضى الطالب القاضي خلال مدة تكوينه مرتبا شهريا، يدفع من ميزانية المدرسة، يساوي ستين بالمائة (% 60) من مرتب القاضي المبتدئ. تستثني من هذا المرتب جميع التعويضات ما عدا مصاريف التنقل المحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به.
في الحالة التي يكون فيها مرتب الموظف الملحق كطالب قاض يفوق المرتب الجديد فإنه يحتفظ بمرتبه الأصلي باستثناء جميع التعويضات.
يشارك الطلبة القضاة، بهذه الصفة، في تكاليف التسيير المتعلقة بإيواء و الإطعام بخصم هذه التكاليف من مرتبهم الشهري.

ينتخب الطلبة القضاة، في بداية كل سنة دراسية، مندوبين يمثلونهم أمام المديرية العامة للمدرسة ويمكنهم بهذه الصفة تقديم كل اقتراح يخص تكوينهم وإقامتهم في المدرسة وتدريبهم على مستوى الجهات القضائية، وبصفة عامة كل الاقتراحات الرامية إلى تحسين تمدرسهم.


تحدد تشكيلة المندوبين ودورية اجتماعاتهم وكذا كيفيات انتخابهم في النظام الداخلي للمدرسة.

يستفيد الطلبة القضاة من هياكل الإيواء و الإطعام الموضوعة تحت تصرفهم

كما يستفيد الطلبة القضاة من مختلف وسائل الراحة و الترفيه المتمثلة في مصلحة طبية ،نادي، قاعات للتلفزة ، قاعة للألعاب، قاعة لاستقبال أولياء الطلبة القضاة، ومكتبة.
و كذا منشئات للممارسة مختلف النشاطات الرياضية: كرة اليد، كرة السلة، كرة القدم، التنس و الكرة الحديدية.



مدة التكوين و أهدافه:
حددت مدة التكوين بالمدرسة العليا للقضاء بـ 03 سنوات تطبيقا لأحكام المرسم التنفيذي رقم 2000 -184 المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1421 الموافق لـ 06 يوليو 2000 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق لـ 19 مايو 1990 المتضمن تنظيم المعهد الوطني للقضاء و سيره وكذا حقوق الطلبة القضاة وواجباتهم وتأكدت مدة الدراسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق لـ 20 غشت 2005 المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها ، شروط الالتحاق بها ،نظام الدراسة فيها و حقوق الطلبة القضاة و واجباتهم لاسيما المادة 32 منه.

تتضمن الدراسة مراحل دراسية بالعاصمة على مستوى المدرسة بالتناوب مع تربصات ميدانية على مستوى المجالس القضائية و المحاكم بمختلف الجهات القضائية عبر الوطن.

أهداف التكوين الإعدادي:

توجه أهداف التكوين الإعدادي نحو المبادئ الآتية :
إثراء المعارف المكتسبة بالجامعة و تعميقها
تأهيل الطلبة القضاة للمهارات والتقنيات والتطبيقات القضائية
التفتح على قيم و أخلاقيات وآداب مهنة القاضي و تثبيتها.
معرفة المحيط الاجتماعي و الاقتصادي



برنامج الدراسة:
أهداف التكوين الإعدادي:
يمتاز التكوين على مستوى المدرسة بطابعه المهني القبْلي، يهدف إلى إعداد قضاة مؤهلين لممارسة كل
الوظائف القضائيةبدون تخصص كقاضي حكم أو عضو النيابة في الجهات القضائية من الدرجة الأولى المحاكم
كما يمتاز تكوين الطلبة القضاة بالطابع المتعدد التخصصات. يعود هذا الاختيار إلى طبيعة التنظيم القضائي
والقانون الأساسي للقضاء الذي جمع بين قضاة الحكم وقضاة النيابة في سلك واحد وهو سلك القضاء مما
يسمح بممارسة كل الوظائف القضائية خلال مساره المهني.
فإذا كانت الخبرة تكتسب أساسا بواسطة التدريبات الميدانية في الجهات القضائية، تمثل الدراسة بالمدرسة
فرصة لاكتساب المهارات القضائية ومناهج العمل القضائي ومضمونه في المؤسسة القضائية
وفي علاقات القاضي مع المحيط
تمثل المدرسة إذن المكان الذي يكتسب فيه قاضي المستقبل عناصرالثقافة القضائية. تعتمد هذه الثقافة على
المبادئ الأساسية التي تحكم العمل القضائي. تثمن المدرسة المقاربة المنهجية للأعمال المشتركة بين
مختلف الوظائف القضائية و الأعمال الخاصة بكل وظيفة على حدة، مما يسمح للطلبة القضاة بالتفتح
على المحيط.
تُنَمي هذه الثقافة القانونية لدي الطالب القاضي حب الاطلاع والميول إلى البحث والاعتياد عليه وتحث مواهبه
للاهتمام بمختلف مقاربات النشاط القضائي.
يعين الطلبة الذين أعلن قبولهم بعد مرحلة التكوين، لممارسة الوظائف القضائية ويتقلدون المسؤولية في
المحاكم في لمجموعة الثالثة من الرتبة الثانية. يمكن تعيينهم في إحدى وظائف قاضي حكم أو نائب

وكيل الجمهورية.

يكمن دور المدرسة في تحويل رجل قانون كفء إلى قاض قابل لتقلد كل الوظائف القضائية.
يفترض في الطالب القاضي أنه استعب كل برنامج اللسانس بعد نجاحه في مسابقة الدخول إلى المدرسة،

رغم ذلك تدعم معارفه خلال السنة الأولى من الدراسة.

السنة الدراسية الأولى:
الأهداف البيداغوجية:

عند نهاية السنة الأولى من التكوين (الدراسة في المدرسة والتدريب الميداني في الجهات القضائية)، يتعين على الطالب القاضي توطيد معلوماته وتدعيمها وانسجام معارفه وتعميقها من أجل تسوية مستواه مع شهادة لسانس في الحقوق مكتسبة حسب المقاييس المعتمدة دوليا.


تمثل المواد المبرمجة خلال السنة الأولى، تلك المواد التي درسها الطالب القاضي في كليات الحقوق. تتأكد المدرسة، طوال السنة الأولى، من مستوى الطلبة القضاة بفضل برمجة أهم المواد الضرورية لمهنة القضاء، مثل الإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية والقانون الجنائي العام والقانون الإداري (المؤسسات الإدارية و الأعمال والضبطية والمسؤولية) والقانون المدني (العقود والالتزامات) والقانون العقاري (هذه المادة ليست مدرسة بكليات الحقوق رغم أهميتها وكثرة المنازعات فيها) والقانون التجاري و قانون الأسرة والمحاسبة التجارية وفقه اللغة والمنهجية القانونية (التعليق عن قرار أو عن استشارة قانونية أو عن مقال و الاستخلاص وتحرير مذكرات بحث..) المالية العامة (تدرس باللغة الفرنسية) و الإعلام الآلي (يرتبط نشاطك القاضي بالمكتوب وبالتالي، مهما يكن تطور المهنة، يتطلب إعداد الحكم القضائي التحكم في معالجة النصوص باستعمال الإعلام الآلي كأداة يومية للعمل) واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية (حسب المسويات).
تدرس هذه المواد في مجموعات صغيرة في شكل محاضرات منهجية.