تقاعد المشطوبين من الجيش بعجز غير منسوب

[dzmil]

يهدّدون بالاعتصام برئاسة الجمهورية

الحـــرس البلدي يسحبــون الثقة من ممثليهــم

فازية رحماني

سيعقد الممثلون الولائون لأعوان الحرس البلدي، نهاية الأسبوع المقبل، اجتماعا استثنائيا بمقر المديرية العامة بدالي إبراهيم، لدراسة أرضية المطالب الجديدة التي سيتم رفعها لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في حين لا يستبعد أن يدخل هؤلاء في التظاهر مجددا أمام رئاسة الجمهورية لغاية الاستجابة لمطالبهم بعد مرور ثمانية أشهر على تاريخ إيداعها لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ملوّحين بالدخول في حركة احتجاجية لم يسبق لها مثيل تكون عبرة للمسؤولين الذين يتعمّدون التلاعب بالمطالب الشرعية والحقوق.
كما قرّر ممثلو الحرس البلدي على مستوى جميع ولايات الوطن، على غرار العاصمة، تيسمسيلت، بومرداس والبليدة، سحب الثقة من الممثلين الوطنيين الأوائل هما شعيب حكيم ولخضاري أحمد، والسبب راجع إلى التنازل عن المطالب المرفوعة من طرف أعوان الحرس البلدي. في السياق ذاته، ذكر نبيل، الممثل الولائي للحرس البلدي بالعاصمة، بأنه لدى الاتصال بهؤلاء للاستفسار عن العريضة الأساسية للمطالب يرفضون التصريح بها.
وعليه قرّر هـــؤلاء الاتصال بجميع ممثلي ولايات الوطن في ديسمبر 2011 لمناقشة ما توصلت إليه وزارة الداخلية فيما يخص المطالب المرفوعة سابقا، حيث تبيّن بأنه وبعد ثمانية أشهر لم تظهر أيّ نتيجة إيجابية، كون الممثل الرسمي الوطني الســـابق، شعيب حكـــيم، تنازل عن بعض المطالب.
في ذات السياق، راسل ممثلو الحرس البلدي عن ولايات الوطن، رئيس الجمهورية طالبين منه توضيح مطالبهم المرفوعة والمتمثلة أساسا في منح منصب عمل للممثل، علي سكوري، الموقوف منذ شهر افريل المنصرم، حيث تم اختياره كممثل وطني، كونه لم يقم بأيّ فعل مخالف للقانون، بالإضافة إلى توضيح راتب معاش التقاعد للأفراد الذين أدوا 15 سنة من الخدمة وتجميد عملية الانتشار جملة وتفصيلا، بالإضافة إلى ضرورة احتساب الساعات الإضافية لجميع أعوان الحرس البلدي وليس للأعوان المستفيدين من التقاعد فقط وهذا حق لكل عون، ناهيك عن مطلب تحويل ملف الحرس البلدي من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع الوطني، حتى يتمكن أفراد الحرس البلدي من الاستفادة من التقاعد وليس التقاعد النسبي، كما صرح به وزير الداخلية والجماعات المحلية في مواعيد سابقة.