حكم تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية

[azam]

حكم تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية

مقدمة الطبعة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أتباع خير الأنام، وحمَّلنا أمانة الدعوة إلى دينه القويم وحمْلِ رسالته للعالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله خير من دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه هي الطبعة الثانية من رسالتي حول حكم تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية والتي نشرت طبعتها الأولى منذ ما يزيد على سبع سنين.

ولكتابة هذه الرسالة قصة أرى من المناسب إثباتها في هذا المقام؛ فلعل معرفة ظروف كتابة الرسالة تعين على حُسن تفهُّم ما ورد فيها.

فمنذ حوالي عشر سنين بدأت أجهزة الإعلام في مصر تُشغَل بما أطلقت عليه حوادث العنف والاعتداء على بعض المواطنين التي تحدث في بعض مناطق صعيد مصر وخصوصًا في الجامعات، وفي الحقيقة فإن ذلك لم يكن إلا تشويهاً متعمداً لقيام بعض أبناء الحركة الإسلامية بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقد كان القيام بهذا الواجب امتدادًا لعودة صادقة للإسلام ظهرت قبل ذلك بعدة سنوات وكان من أهم مظاهرها تلك الحركة التي نشأت في جامعات مصر تحت اسم ((الجماعة الإسلامية)).

ثم إن تلك الحوادث لم تكن إلا جانباً واحداً من جوانب عدة تشمل الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العقيدة السلفية الصحيحة وتربية الشباب تربية إسلامية تعتمد على العلم الشرعي وتزكية النفس بأنواع الطاعات والعبادات، بل وتشمل أيضاً العمل الاجتماعي الخيري؛ كمساعدة الفقراء والمحتاجين، والقيام بجهود الوساطة للصلح بين العائلات التي تقوم بينها المعارك والحروب بسبب انتشار عادة الأخذ بالثأر المعروفة في صعيد مصر.

وكان الإعلام الخبيث - ولا يزال - يركز على جانب واحد من تلك الجوانب ويظهره على غير حقيقته وهو جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو حتى في هذا الجانب كان يهمل عشرات الحالات التي يتم فيها تغيير المنكر بيسر وسهولة عن طريق اقتناع القائمين به بخطأ ما هم عليه بينما يتم التركيز على تلك الحالات القليلة التي تدعو فيها الحاجة إلى شيء من الشدة والقوة ويسميها تطرفاً وإرهاباً واعتداءً على حريات الآخرين.

وفي تلك الفترة وما بعدها كان النظام الحاكم في مصر يجرب أنواعاً من وسائل مواجهة الحركة الإسلامية للقضاء عليها، فإلى جانب الملاحقات الأمنية التي لم تنقطع في وقت من الأوقات (1) كانت تلك الحملات الإعلامية التي أشرنا إلى شيء منها، وكان من أخطر الوسائل التي استخدمها النظام العلماني استمالة طائفة من المشايخ والمنتسبين للعلم الشرعي ليبرروا للنظام باطله ويكونوا عوناً له في حرب دعاة الحق الصادقين.

وكان على رأس هؤلاء الشيخ/ سيد طنطاوي مفتي الجمهورية* و د/ محمد علي محجوب وزير الأوقاف، فقد توليا كبر هذا الأمر، وأخذا يجوبان مدن مصر من أجل تنفيذ الغاية السابقة. وكان من فضل الله سبحانه وتعالى أن عقدت بعض المناظرات بين مشايخ السلطان وبين الدعاة وطلبة العلم اتضح بها الحق لدى كثير من الناس بحمد الله عز وجل.

وكان من قدر العبد الفقير - كاتب هذه السطور - أن شارك في مناظرة كان طرفها الآخر المفتي ووزير الأوقاف وعُقدت في مدينة أسيوط (كان ذلك في أوائل العام 1408ه) وقد وفقنا الله فيها لبيان بعض القضايا الشرعية التي كان من أهمها القضية التي نحن بصددها: قضية تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية، وقد ذكرنا في ذلك بعض الأدلة الشرعية وأقوال العلماء الدالة على الإجماع على أن تغيير المنكر باليد ليس قاصراً على الحكام، أما المفتي والوزير - وهما حاملا لواء الدعوة إلى أن تغيير المنكر باليد لا يجوز لغير الحكام - فقد كانت أدلتهما في تلك المناظرة بعض التحكمات العقلية في مقابل النصوص الشرعية من مثل القول بأن تغيير المنكر باليد من قِبَل غير الحكام يؤدي إلى الفوضى، أو التمسك بعمومات ليست في محل النزاع كالقول بأن الإسلام دين الرفق والسماحة وأن الدعوة لا بد أن تكون بالموعظة الحسنة، وأخيراً قال المفتي إنه المفتي الرسمي للدولة بما يعني أن فتواه لا بد أن تكون ملزمة للجميع، وهذا قول مردود؛ فإنه ليس لأحد - كائناً من كان - أن يلزمنا بما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إننا نقول: إن كنت ترى أن إلزامك لنا مبني على أنك مُعين من قبل رئيس الدولة، فإنه عندنا حاكم ساقط الشرعية، لا ولاية له على المسلمين (2).

وفي تلك الفترة كثُر اللغط حول هذه القضية، وصار كل من هب ودب يتكلم فيها، وصار أمراً عادياً أن تتناقل وسائل الإعلام الحكومية كل يوم تقريباً تصريحات للمفتي ووزير الأوقاف حول هذا الموضوع، ووصل الأمر بوزير الأوقاف إلى أن قال حول المناظرة التي أشرت إليها إنه حين ذهب إلى أسيوط وجد سبع جماعات يكفر بعضها بعضاً، وإنه قد تقدم طالب جامعي صغير ليناظره هو والمفتي.

والحق أن هذا لم يكن إلا محض كذب وافتراء (3).

في تلك الأجواء رأيت الحاجة داعية إلى كتابة هذه الرسالة التي بَينتُ فيها - بحمد الله تعالى - ما أراه صواباً في هذه المسألة، مؤيداً بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله ثم بأقوال أهل العلم من سلف هذه الأمة ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم.

ولعله من تمام القول في ذلك أن أذكر أنه عُقد فيما بعد (في جمادى الثانية 1409هـ) مؤتمر في الجامع الأزهر تحدث فيه كل من الشيخ/ متولي الشعراوي والشيخ/ محمد الغزالي والشيخ/ الطيب النجار، وفي نهاية المؤتمر ألقى الشيخ الشعراوي بياناً قالت الصحف يومها إنه قد وقَّع عليه كل من الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي والدكتور يوسف القرضاوي. وقد كان ذلك البيان - مع الأسف الشديد - حلقة في سلسلة الحرب التي شنها النظام العلماني في مصر ضد الحركة الإسلامية، ويكفي أن نقرأ من هذا البيان الفقرة التي تقول: ( (... ونحن نعتقد في إيمان المسئولين في مصر، وأنهم لا يردون على الله حكماً ولا ينكرون للإسلام مبدأ، وأنهم يعملون على أن تبلغ الدعوة الإسلامية مداها تحقيقاً وتطبيقاً)) (4).

وهذا قول لا يحتاج إلى رد، وكل منصف متابع للأحوال في مصر يعلم بطلانه.ومما جاء في هذا البيان أيضًا: ( (... بل الثابت في كل العصور أن الذي يقوم بتنفيذ الحدود وتغيير المنكر باليد هم أولياء الأمور وحدهم)) (4)، وهذا قول إن صح في مسألة تنفيذ الحدود، فإنه لا يصح في مسألة تغيير المنكر كما يجده القارئ الكريم مفصلاً في هذه الرسالة.

ولست الآن في معرض الرد المفصل على هذا البيان، وإنما أشرت إليه لتعلقه بموضوع هذه الرسالة، ولكونه قد اُستغل من قِبل زبانية التعذيب في التنكيل بشباب الإسلام، فإني أذكر أن بعض أولئك الزبانية كان يقول لمن يعذبهم بعد صدور هذا البيان: ( (أتدرون بم وصفكم الشيخ الغزالي في المؤتمر؟ إنه قال إنكم بُله، أما الشيخ الشعراوي فقد قال إنكم خوارج؛ أي أننا نسجنكم ونعذبكم ونقتلكم بفتوى العلماء))، فهل يعي هؤلاء العلماء خطورة ما أقدموا عليه؟!

ومن عجيب تصاريف القدر أن العلماء الثلاثة الذين نُسب إليهم توقيع البيان قد تعرضوا بعد ذلك لهجوم حاد من قِبل زكي بدر - وزير داخلية النظام المصري في ذلك الوقت - حيث أمطر كلاً منهم بوابل مما كانت تسميه صحافة المعارضة وقتها بقاموس الشتائم البدري؛ وهو طائفة من البذاءات أُنزه هذا الكتاب عن إثبات شيء منها فيه، فهل يصدق فيهم القول بأن: (من أعان ظالماً سلطه الله عليه) (5)؟

وبعد...

فقد كانت تلك إشارة سريعة إلى ظروف كتابة هذه الدراسة منذ ما يزيد على سبع سنين، وكنت بين الحين والآخر أعيد النظر في مادتها، فأحذف شيئًا وأضيف شيئًا وأختصر شيئًا وأبسط شيئًا حتى بدت بهذه الصورة التي بين يديك - أخي القارئ - ثم شعرت بعد إلحاح من بعض إخواني في الله بأهمية إعادة طبعها بصورة جيدة، خصوصاً وقد وجدت بعض من كتبوا عن الحركة الإسلامية في مصر قد أشاروا إليها باعتبارها معبرة عن رأي فصيل مهم من فصائل تلك الحركة (6).

وأخيراً فهذا جهدي المتواضع أقدمه للقراء الكرام فما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه، وأنا راجع عن كل قول يخالف الكتاب والسنة في حياتي وبعد مماتي.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وكتب؛ عبد الآخر حماد الغنيمي
في يوم الإثنين الموافق 21 محرم 1416هـ
19 يونيو 1995