أصدر الوزير الأول تعليمة تتضمن قرارا بعدم مراجعة أي قانون أساسي في الوظيف العمومي، ليطوى بذلك ملف إعادة النظر في مختلف النصوص المنظمة للقطاع والمقصود هنا قطاع الصحة
لكن هذا الوزير لا يؤتمن جانبه لأنه يمشي بالمثل الذي يقول إياك أعي وافهمي ياجاره
فإن كان كذلك فلماذا كل هذا الجدال القائم بين النقابات والوزارة أين هو الضوء الأخضر......والأساتذة المعلمين المساكين يتراشقون فيما بينهم بحجارة التكهنات واحد بالخبرة والآخر بالشهادة والبقية بالملاسنات .كل هذه الذنوب المبذولة وياتي
أويحي من بعيييييييييييييييييييييييييد ويسجل الهدف
في الدقيقة أظنها الأخيرة