قرروا تجميد المهام الإدارية والتربوية

[abdelhaki]

من جريدة الخبر
قرروا تجميد المهام الإدارية والتربوية إلى غاية مراجعة التصنيف
أكثـر من 4 آلاف مفتش في الابتدائي يقاطعون نشاطات الوزارة
قرر حوالي أربعة آلاف مفتش في التعليم الابتدائي مقاطعة الجلسات الجهوية التي باشرتها وزارة التربية منذ أيام حول التربية التحضيرية، كرد فعل أولي على ''الإجحاف'' الذي تضمنته مسودة مراجعة القانون الخاص، حيث صنفتهم في السلم 13 بدل 15 و16 و17 التي صنف فيها زملاؤهم في المتوسط الثانوي.
وانتقد مفتشو التعليم الابتدائي الحالة التي آل إليها الوضع المهني لهذه الفئة، وأكدوا رفضهم مضمون وثيقة مشروع القانون الخاص المعدل لعمال قطاع التربية المقترح من طرف الوصاية.
وندد المكتب الولائي لمفتشي ولاية فالمة المنضوي تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين في هذا الإطار، باستهداف هذه الفئة، حيث تم تصنيفها في الصنف 13 خلافا لباقي المفتشين العاملين في الطورين الثانوي والمتوسط ''دون أي مبرر قانوني متعلق بالشهادة أو التأهيل أو الاثنين معا''.
وأشار بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه إلى أن المسودة المعروضة للنقاش أخلّت بالمكاسب السابقة المتضمنة في القانون الأساسي الخاص رقم 90/49 الذي يصنف مفتش التربية والتعليم الابتدائي مع مفتش التعليم المتوسط في الرتبة نفسها 16 / 15، وهو أمر يتنافى مع ما جاء في القانون الأساسي للوظيفة العمومية (الأمر06/ 03) الذي أشار في المادة 223 إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الموظف المكتسبة سابقا، يضيف البيان.
وطالب أصحاب الوثيقة بإعادة النظر في التصنيف، باعتبار أن أغلب المفتشين حملة شهادات جامعية، مع تصنيف مفتش التربية والتعليم الابتدائي في رتبة موحدة مع باقي أسلاك التفتيش وفق مبدأ عدم التمييز بين موظفين في نفس السلك، إضافة إلى إعادة التسمية لرتبة التفتيش، حيث أعلنوا مقاطعتهم الملتقى الجهوي الخاص بالتربية التحضيرية، الذي انتهت أشغاله أمس بمتوسطة الطاهر حرّاث في عنابة، بالموازاة مع قرار تجميد كل الأعمال الإدارية، مهما كان نوعها.
من جهتهم، قاطع مفتشو التعليم الابتدائي لولايتي الشلف وعين الدفلى أول أمس الملتقى الجهوي للتربية التحضيرية، المنعقد بثانوية علي شاشو في الشلف على مدى ثلاثة أيام احتجاجا على التصنيف الجديد الذي ''حّط'' من شأن هذه الفئة.
وتساءل المفتشون في بيان وجه إلى وزير التربية عن المقاييس المعتمدة من طرف المكلفين بإعداد هذا المشروع رافضين ''إقصاء'' هذه الفئة التي تعتبر الأساس في ترقية المنظومة التربوية، وأعلنوا مقاطعتهم لجميع المهام الإدارية والتربوية وعدم التعامل مع مديريات التربية إلى غاية تلبية المطالب المتعلقة أساسا بإعادة التصنيف بما يتوافق مع المهام الإدارية والتربوية، مطالبين بالمكاسب التي تضمنها المرسوم التنفيذي 49/.90 وشدد مفتشو سطيف والشلف على استحداث المنح التعويضية وفتح مسار الترقية إلى المناصب العليا تطبيقا لأحكام المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية.