الأساتذة المجازون والمهندسون يرفضون مسودة القانون الخاص

[menatech]

الأساتذة المجازون والمهندسون يرفضون مسودة القانون الخاص
الكاتب: عبد الله ندور
الجمعة, 16 ديسمبر 2011

أعرب الأساتذة المهندسين في التعليم الابتدائي والمتوسط، والأساتذة المجازين سابقا، عن رفضهم لمسودة القانون الذي طرحته وزارة التربية على نقابات القطاع المعتمدة، كونه لا يسمح لهذه الفئات بالترقية والتطور في المسار المهني، ما جعلهم يشددون على الترقية والتصنيف في اعتماد القانون القادم الخاص بعمال وموظفي القطاع.

سجلت اللجنة الوطنية للأساتذة المهندسين من جهتها عدة انتقادات لمسودة مشروع القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المقترح من طرف الوزارة بتاريخ 11/12/2011، أبرزه التصنيف المجحف لفئة الأساتذة المهندسين في الطورين الابتدائي والمتوسط، رغم أن إدماجهم كان حسب المؤهلات العلمية التي يحملونها ولم يتنازلوا عنها كما تدعيه الوزارة بإثبات مقررات الإدماج، التي تضمنت بصريح العبارة إدماج المعنيين بناءا على حصولهم على شهادة مهندس دولة، والشهادة الإدارية التي يشهد فيها مدير التربية بأن المعنيين بالإدماج طبقا للمرسوم 126-02 المؤرخة في 07-04-2002، أدمجوا على أساس حصولهم على شهادة مهندس دولة، ناهيك عن التمييز الواضح "غير المبرر وغير المقبول" بين الشهادات الجامعية في الأطوار الثلاث، رغم أنهم يحملون نفس الشهادة والمؤهل العلمي، وهو ما يتنافى والمبادئ الأساسية للوظيفة العمومية (الصنف 10 والصنف 11 والصنف 12 والصنف 13)، مستنكرين غلق آفاق الترقية الإدارية، مما يفرض على الأساتذة المهندسين البقاء في نفس الرتبة حتى التقاعد.

ومن جهة أخرى تتمثل مطالب الأساتذة المجازين سابقا، في أن يعكس المرسوم الجديد أن قطاع التربية استراتيجي بالنسبة للدولة، تثمين الشهادة مهما كان السلك الذي ينتمي له الموظف، الترقية الآلية لكل سلك وفق ضوابط معلومة، مشددين على مطالبهم الأساسية والمتمثلة في دمج الأساتذة المجازين في الصنف 13 نظرا لدمج نظرائهم في الثانوي في الصنف 13، سوء كانوا في الابتدائي أو المتوسط كونه يحملون نفس الشهادة، مع التأكيد على ضرورة فتح الترقية للأساتذة الرئيسيين التعليم الابتدائي، مشيرين إلى رفض بقائهم في تصنيفهم طيلة مسارهم المهني.