النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية للتدقيق: التحدي: يومي 13-14 ديسمبر 2011

[sdj09faiz]

الملتقى الدولي حول النظام المحاسبي المالي
في مواجهة المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية للتدقيق: التحدي: يومي 13-14 ديسمبر

https://rapidshare.com/#!download|314l34|2279651358|Communications_semin_ ___._scf_2011_pdf.rar|18041|R~A27809D2004A6F614959 13C839BAE1A2|0|0

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة سعد دحلب *البليدة*
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

تائج وتوصيات الملتقى الدولي حول النظام المحاسبي المالي
في مواجهة المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية للتدقيق: التحدي: يومي 13-14 ديسمبر 2011


احتضنت كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة سعد دحلب بالبليدة، ملتقا دوليا حول النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية للتدقيق يومي 13-14 ديسمبر 2011 ، وهذا بمشاركة كوكبة من الأساتذة ،الدكاترة، الباحثين من داخل الوطن وخارجه ،إضافة إلى محافظي الحسابات والخبراء المحاسبين ومسئولي المؤسسات.
وبهذه المناسبة تغتنم كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ممثلة بعميدها السيد الدكتور سويسي عبد الوهاب بتقديم جزيل الشكر لجميع الهيئات التي ساهمت في تنظيم وإنجاح هذه التظاهرة العلمية، ونخص بالذكر رئاسة الجامعة ممثلة في شخص رئيسها السيد الدكتور بابا أحمد عبد اللطيف ونوابه، وإدارة الكلية بمختلف مصالحها.
كما نتقدم بالشكر والعرفان الجميل لأعضاء اللجنة العلمية واللجنة التنظيمية لهذا الملتقى الدولي، وكذا كل الأساتذة المحاضرين سواء من داخل الوطن أو من خارجه، كما نقدم شكرا خاصا للأساتذة الذين شاركونا من الدول العربية الشقيقة (المغرب والأردن)، وكذا الحضور الكريم من الأساتذة والطلبة.
كما لا ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل للصحافة: قناة الجزائرية الثالثة، إذاعة البليدة، وبرنامج جامعة التكوين المتواصل على تغطيتهم للحدث.
وقد تم تناول خلال اليومين المحاور الآتية:
- المحور الأول: النظام المحاسبي المالي الجزائري بعد سنتين من التطبيق؛
- المحور الثاني: مكانة النظام المحاسبي المالي الجزائري في ظل المعايير الدولية للمحاسبة؛
- المحور الثالث: مكانة النظام المحاسبي المالي الجزائري في ظل المعايير الدولية للتدقيق ومهنة التدقيق؛
- المحور الرابع: عرض تجارب بعض المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في تطبيق النظام المحاسبي المالي؛
- المحور الخامس: تجارب بعض الدول في تكييف أو تبني المعايير الدولية للمحاسبة لتحضير وإعداد القوائم المالية؛
- المحور السادس: تجارب بعض الدول في تكييف أو تبني المعايير الدولية للتدقيق للمصادقة على القوائم المالية.
وبعد عرض كل المحاضرات وفقا للبرنامج المسطر، وبعد المناقشة الثرية والمميزة التي سادت هذا الملتقى توصل الأساتذة والباحثين إلى جملة من النتائج نلخصها فيما يلي:
1. إن البيئة الاقتصادية و المالية في الجزائر حاليا لا تسمح بالتطبيق السليم للنظام المحاسبي المالي نظرا:
‌أ. عدم وجود سوق مالي نشط.
‌ب. نقص في التكوين لمختلف المستويات في مجال التطبيق السليم لهذا النظام.
‌ج. الغموض و التباين في العديد من المفاهيم التي جاء بها النظام المحاسبي المالي والتي منها:
• تفكيك التثبيتات عن طريق المركبات؛
• عدم وجود آليات لاختبار التدهور؛
• غموض في تقييم المخزونات؛
• مؤوونات معاشات التقاعد؛
• الضرائب المؤجلة.
2. غياب التكوين الميداني لممارسي مهنة المراجعة.
3. عدم تفعيل لجان المراجعة في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.
4. ضعف الالتزام بتطبيق النصوص القانونية المنظمة لمهنة المراجعة في المؤسسة.
5. الفجوة بين إعداد النظام المحاسبي المالي و التطورات اللاحقة في معايير المحاسبة الدولية.


وعليه يوصي المشاركون بــــ:
1. ضرورة توفير البيئة السليمة و الملائمة التي تضمن التطبيق السليم للنظام المحاسبي المالي و المعايير الدولية؛
2. العمل على تفعيل و تنشيط السوق المالي في الجزائر؛
3. توسيع دائرة التكوين لتشمل كافة المعنيين بتطبيق النظام المحاسبي المالي والمعايير الدولية خاصة أولئك الأكاديميين والمكونين و المسيرين للمؤسسات الاقتصادية؛
4. اعتماد مكاتب خبرة متخصصة في مجال تقييم الأصول؛
5. استحداث هيئة وطنية متخصصة في تفسير و توضيح مختلف الإشكالات والاختلافات (التباينات) التي قد تطرح من طرف الأطراف ذوي العلاقة بتطبيق النظام المحاسبي المالي، و وضع دلائل استرشادية (تفسيرية) لرفع أي لبس يعترض التطبيق السليم لهذا النظام؛
6. ضمان استقلالية القانون المحاسبي عن القانون الجبائي؛
7. تفعيل المدونة الوطنية لأخلاقيات مهنة المراجع و استحداث لجان متابعة حسن تنفيذها؛
8. ضرورة تكييف النظام المحاسبي المالي مع المستجدات التي ظهرت في المعايير المحاسبية الدولية، و ضرورة التحديث المستمر.