محام يرفع شكوى بـ''الإهانة''ضد قاض وكاتب ضبط

[saifi27]

في حادثة نادرة وقعت بأم البواقي
محام يرفع شكوى بـ''الإهانة''ضد قاض وكاتب ضبط

رفع محام معتمد لدى مجلس قضاء أم البواقي، في حادثة نادرة، شكوى ضد قاض وكاتب ضبط ''بسبب شتمي وإهانتي خلال أطوار جلسة محاكمة''، عرفت اضطرابات كبيرة يوم 17 من الشهر الجاري. وتعكس الواقعة حالة متقدمة من تدهور العلاقة بين المحامين والقضاة.
جاء في بيان أصدره المحامي، نعمان دغبوش، أن رئيس الغرفة بمجلس أم البواقي، عبد العزيز سماتي، ''صرخ في وجهي أمام الحاضرين في جلسة محاكمة، ورفع يديه باتجاهي وقال لي: أسكت كفاك ثرثرة. ثم ضرب ملف القضية بكفه بشدة وأمر بتأجيل الفصل فيها حالا''.
وقد اندلعت الأحداث، حسب المحامي، عندما قال لقاضي الجلسة بأن موكله الذي يدافع عنه (سعد الله سلطاني) لم يتم سماعه لا من طرف الشرطة القضائية ولا من قاضي التحقيق، ولم يمثل أمام غرفة الاتهام. ما يعني أن إجراءات المحاكمة باطلة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الذي يؤكد بأن التحقيق وجوبي في المادة الجنائية، والمتهم في القضية متابع بجناية ''تكوين جمعية أشرار مع السرقة بالتعدد والعنف''.
ويقول الأستاذ دغبوش إن القاضي اغتاض لما شرح له بأن المحاكمة غير مستوفية الشروط القانونية. وبعد ما ثار في وجهه، طلب المحامي، حسب البيان، من كاتب الضبط الذي يعتبر الشاهد على الجلسة، إشهادا عما صدر من القاضي ''لكن القاضي رفض وصرخ بأعلى صوته قائلا كلاما جارحا ومهينا، ومن شدة الصراخ خرج القضاة وكتاب الضبط من مكاتبهم، وخرج أيضا رجال الضبطية القضائية وحراس المجلس القضائي، وسحبت من جبتي فتحولت الإهانة من أقوال إلى أفعال''.
ويذكر المحامي أنه توجه إلى النائب العام المساعد لطلب فتح تحقيق في القضية ''كون الجريمة مشهودة وتقتضي ضبط الأدلة حالا وسماعي أنا وشهودي، لكن طلبي قوبل بالرفض''. واعتبر دغبوش ما حدثه له ''إهانة محام أثناء آداء مهامه''. وبالاحتكام إلى قانون المحاماة، فإن المادة 92 تعتبر ذلك مماثلا للإهانة الموجهة للقاضي .
وقال دغبوش إنه ''يلتمس عبر الصحافة تمكيني إما من بيانات الجلسة أو من إشهاد بذكر الوقائع أو نفيها''. وسعيا للإطلاع على رواية أخرى حول ما جرى، اتصلنا برئيس المجلس، محمد رقاز، لكنه رفض التحدث إلينا في الهاتف، وطلب منا عن طريق كاتبته الاتصال بالنائب العام لدى المجلس، بغدادي مخلوفي، فرفض هو أيضا التحدث إلينا.
وليست حادثة مجلس أم البواقي معزولة، فهي تعكس حالة من التردي وصلت إليها هيئة الدفاع، ودرجة متقدمة من توتر العلاقة بين المحامين ووزارة العدل بسبب مشروع قانون المحاماة. وسبق لمحاميي قسنطينة أن قاطعوا الجلسات بمجلسهم، احتجاجا على قيام القاضي بإلباس خبير الجبة السوداء.
ويقول مختص في القانون الجنائي، في حديث معه، إن كاتب الضبط يعتبر شاهدا على القاضي في عمله وأثناء الجلسة، حيث يكتب ما رآه وسمعه وهو فوق ذلك موظف محلف ومساعد للعدالة. وطبقا للمادة 236 من قانون الإجراءات الجزائية، كان على قاضي الضبط تمكين المحامي دغبوش من الإشهاد، وفي حالة رفض القاضي ذلك يرفع تقريرا إلى رئيس المجلس القضائي. وفي الحادثة التي وقعت، أثبت كاتب الضبط تضامنا مع رئيس الجلسة فتبنى موقفه. أما المحامي فقد لجأ إلى الرأي العام عن طريق الصحافة، بغرض الحصول على إشهاد، وهو أمر لا مثيل له في تاريخ العدالة الجزائرية. فالمحامي العاجز عن جلب إشهاد لنفسه، هو أعجز ما يكون عن الدفاع عن المتقاضين.

شاركنا برأيك حول الموضوع
منقول -