عذراً شلقم، فلست أول ولا آخر قربان لمولانا الأمير !!

[اميره 2008]

تدرس السلطات استدعاء السيد عبد الرحمن شلقم للتحقيق والمحاكمة على خلفية استنكاره لأي تدخل أجنبي ورفضه انتهاك السيادة الليبية. وإعلانه صراحة بأنه لن يرضى الليبيون بأن تكون "ليبيا" ولاية تابعة لأمير المؤمنين في قطر " أو غيره" وأن ليبيا ستظل دولة حرة ذات سيادة. وأن الليبيون لم يقدموا قوافل الشهداء ليكونوا تابعين لأحد لا للغرب ولا للعرب.

في اليومين الماضيين نشرت أحد المواقع اللأكترونية -المقربة من المجلس الإنتقالي ومن السلطات القطرية- والذي يصف خبره بالموثوق المصدر، بأن ثمة مسودة قرار استدعاء تُعَد حالياً لمثول عبد الرحمن شلقم أمام لجنة التحقيق، نظراً لتطاوله على قطر. وبالطبع نتذكر جيداً ما تعنيه مذكرات الاستدعاء من قبل المجلس. فهل سيكون السيد عبد الرحمن شلقم الضحية التالية لقرارات الأستدعاء المفاجئة والمشبوهة. وهل ثمة عيساوي جديد ينتظر في الظل..!

والسؤال هو، هل مجلسنا الانتقالي يسير على خطى "المالكي" زعيم "الانتقالي – الابدي" العراقي، في تصفية الرموز والشخصيات العراقية، والذي قارب على انهاء عقده الأول منذ 2003 وسلسلة الاعدامات والمشانق في العراق لم تتوقف وساحاتها لم ترتوي من دماء العراقيين لكل من يرفض الاحتلال ويرفض استمرار بقاء القوات الاجنبية ويرفض نهب ثروات العراق المنهك والمتخم بالجراح أبداً. هل هو ذات السيناريو يتكرر لدينا في ليبيا "الجديدة"..!!

ربما نتقبل أمر إعدام عبد الرحمن شلقم واتهامه بـ (الخيانة العظمى)، نظراً لتطاوله على مولانا الأمير المفدى. والذي ربما يعيد إلى أذهاننا سلوك الإحتلال الإيطالي ومشاهد أعدام الليبيين بتهمة (الخيانة العظمى) نظراً لتمردهم على السلطات الإيطالية. نعم قد نقبل أن يُساق شلقم إلى ساحة الإعدام ولكن المشكلة أن السيد شلقم لم يكن المتطاول الوحيد ولا الرجل الوطني الوحيد الذي رفض التدخل السافر في الشأن الليبي. فلا أحد ينسى موقف الصحفي (فتحي بن عيسى) أول من فجر هذه القضية ( والذي تلقى كما نعلم تهديداً مباشراً وصريحاً بالقتل إن تمادى في غيه ضد مولانا أمير قطر) ومنذ ذلك الحين طبعاً، غاب (فتحي بن عيسى) عن الساحة وأُخرِسَ صوته. وتنسدل القائمة من بعد (فتحي بن عيسى) لتشمل قيادات ورموز وطنية أخرى ولعله ليس آخرها سيادة المستشار (مصطفى عبد الجليل) نفسه الذي قال صراحة في مؤتمره الصحفي بأن على قطر احترام السيادة الليبية في أوائل أكتوبر الماضي وكانت الجزيرة قد قطعت بث ذلك المؤتمر بمجرد سؤاله من قبل أحد الصحفيين عن التدخل القطري في ليبيا. ومؤخراً وقبل أيام قليلة أكد رفضه لهذا التدخل وهذه الإنتهاكات..!

وبالطبع لن ننسى تصريحات سيادة اللواء( سليمان العبيدي)، للقناة القطرية "ليبيا الأحرار" والتي رفضت بتثه وقد تم تسريبه عبر شبكة الأنترنت والذي رفض فيه سيادة اللواء سبيمان العبيدي، صراحة الإنتهاكات القطرية للشأن الليبي، وشرائها لذمم الضباط والمسؤولين الليبيين ممن تلقوا رشاوة مالية وعينية والتي بلغت قيمتها 25 ألف دولار وسيارة مصفحة لكل منهم، لضباط صغار وعدد من أعيان القبائل. وكذلك تصريحات السيد (محمود جبريل) ووصفه للتدخل القطري بأن قطر تلعب دوراً أكبر من حجمها وقد يقسم ظهرها، وكذلك أستنكار اللواء (خليفة حفتر) للتصرفات التي تقوم بها قطر على الأرض الليبية والتي وصفها بالإنتهاكات "الخطيرة جداً". والذي قال حرفياً لو أن الأمير القطري على علم بهذه الإختراقات الخطيرة فإنها كارثة حقيقية وإن لم يعلم فتلك كارثة أكبر. ولن ننسى بقية الاسماء الأخرى امثال السياسي (عزالدين عقيل) وشجبه للتدخل القطري على القناة القطرية (الجزيرة) ، واخيراً تصريح "باني" الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني وتنديده لهذا التدخل. فهل سيتم استدعاء ومحاكمة كل معارضي السلطات القطرية في ليبيا..؟

كثيرون من "معسكر المولاة" التابعين لقطر في ليبيا يرفضون تصديق شهادات هؤلاء الرجال رغم أن هذه التصريحات جاءت من نخبة القوم، وقد شهدوا برؤية "المرود في المكحل" والشرع يطالب بأربعة شهود فقط من عوام القوم. وهؤلاء أكثر من أربعة وهم من قيادات البلد فهل ينبغي إعدام الشاهد أم الجاني بحسب الشريعة ودولة القانون المأمولة. لا نطمع بدولة قانون فذلك حلم بعيد المنال .. إنما فقط أقل ظلماً وأقل إنتهاكاً لهذا البلد المنكوب يا مولانا الأمير..!

فكم يكفيك من قرابين يا مولانا الأمير حتى ننعم برضاك عنا، فنحن شعب اعتاد عنجهية الطغاة وتقديم القرابين، فلإثنان وأرعين عاماً ونحن نقدم من خيرة شبابنا ورجال وطننا القرابين للطاغية القذافي واليوم لن نجد غضاضة في أن نسوق إلى مذبحك المقدس كل من يجرؤ ويهمس بولائه لوطنه ليبيا أويطال جلالتك بسوء.
.....