تناسينا القانون الخاص و هو الملف الأول الذي كان على طاولة المفاوضات بين الحكومة و النقابة فصار اخر ملف ينتظر..بدون لف و لا دوران ملف الخدمات الاجتماعية لا يوازي الملف الأول بما يحمله من مزايا و صلاحيات كسن التقاعد و التصنيف و الحقوق الاساسية لموظف التربية زيادة على ذلك ما يفرضه من أعباء مالية على مزانية الدولة نتيجة الارتقاء في الرتب و كذا ثقله على الصندوق الوطني للتقاعد بسبب احالة عدد كبير من عمال التربية على التقاعد و تعويض مناصبهم المالية بمناصب جديدة ..لهذه الأسباب دفعت الحكومة بملف الخدمات الاجتماعية في الاول لأنه لا يكلفها شيئا من النفقة فأمواله معلومة مقتطعة من أجور العمال .فمهما أسيء التصرف فيها او منحت لغير أهلها فلا يهم الدولة من قريب أو بعيد كما حدث لها مع المركزية النقابية...لذلك لا تصرفونا عن هذا الملف الخطير الذي سيرد الاعتبار للموظف في التربية و ترموا لنا بملف الخدمات الاجتماعية الذي صار مطمع قيادات النقابات ومغنمها المفقود تتصارع من أجله..وانا متأكد ان تعليقي هذا لن يعرض في المنتدى الا 10 دقائق لأنه يمس مصالح بعض الاشخاص الذين يروجون لملف الخدمات على حساب القانون الخاص... أرجو ردودا في المستوى وليس تعاليق سخيفة .وشكرااااااااااا