وفي المقابل يرى ذات التنظيم أن خيار التسيير المحلي عن طريق لجان المؤسسات من شأنه أن يحفظ أموال الموظفين ويصونها من ”النهب” والتبديد ”الذي طالها خلال 17 سنة خلت بسبب إبعادها عن رقابة العمال أنفسهم”. واتهم ”السنابست” بدوره النقابات التي تقف ضد هذا الخيار و”تدّعي” بأنه تشتيت لأموال الخدمات الاجتماعية، بمحاولة تغليط العمال، على اعتبار أن التسيير المركزي للأموال عن طريق لجان ولائية ولجنة وطنية هو الذي سيكرس أسلوب التسيير القديم ويجعل هذه الأموال الضخمة محل أطماع وإغراءات. وأعطى البيان مثالا عن ذلك بتأكيده على أن نفقات وأعباء هذه اللجان لوحدها والمحددة بـ20 بالمائة من الميزانية الكلية تساوي ما لا يقل عن 400 مليار سنتيم، وهو ما يعادل ميزانية الخدمات الاجتماعية لـ1000 مؤسسة تربوية تضم كل واحدة منها 50 عاملا.
ومن جهتها النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، دعت المخبريين والمخبريات الإداريين والإداريات العمال والعاملات صنف 1 إلى ,6 وسائر أصناف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وعددهم يقدر بحوالي 130 ألف عامل، إلى مقاطعة انتخابات يوم الأربعاء 7 ديسمبر القادم، لتعيين طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، كما أعلنت عن تحضيرها لتنظيم اعتصام وطني، أمام رئاسة الحكومة، سيحدد تاريخه المكتب الوطني في الأيام القليلة القادمة.