"سنحصل على الاعتماد وسنعقد مؤتمرنا نهاية جانفي 2012"

[tarek22]

أكد عمارة بن يونس، رئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية، غير المعتمد، اليوم السبت 19 نوفمبر، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الجهوية (وسط) لحزبه بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالعاصمة، أن "حزبه سيعقد مؤتمرا - سواء تأسيسي أو استثنائي - أواخر شهر جانفي 2012، لتحضير دخوله في الانتخابات التشريعية المقبلة، المرتقبة شهر ماي من السنة المقبلة".

وفي حديثه عن اعتماد حزبه من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قال بن يونس "وزير الداخلية يصرح منذ 6 أشهر بشيء ثم يصرح بالعكس، فيما يتعلق باعتماد الأحزاب السياسية الجديدة، واليوم يقول أنه يجب انتظار المصادقة على القانون الجديد، إذن قانون الأحزاب السياسية سيتم المصادقة عليه أواخر الأسبوع المقبل بالمجلس الشعبي الوطني ونحن ننتظر هذا".

كما أشار إلى أن الأيام الأخيرة من الشهر الجاري ستكون مفصلية في قضية منح الاعتمادات للأحزاب السياسية الجديدة.

ولم يجد عمارة بن يونس من حرج في توجيه انتقادات لاذعة لمسؤولة سياسية لم يسمها، قال إنها "الوحيدة التي عبرت صراحة عن معارضتها لمنح الاعتماد للأحزاب السياسية الجديدة، وأنا أقول لها إذا كانت هذه الأخيرة في الحكومة فأول ما ستقوم به هو منع الأحزاب السياسية الجديدة من النشاط، وغلق المجال السياسي"، متسائلا في ذات السياق عن مدى بلوغ هؤلاء الوعي السياسي الديمقراطي في الجزائر.

وحول قضية تمويل الأحزاب السياسية في الجزائر، قال بن يونس: "قضية تمويل الأحزاب أثارت دوما خلافات"، مشددا على ضرورة انتهاج سياسة التمويل العمومي للأحزاب السياسية، "لتنجب عقلية الشكارة والرشوة في الساحة السياسية"، وعلى أن "تسترجع الدولة مقراتها التي تحصى بالمئات، والموضوعة تحت تصرف بعض الأحزاب"، مشيرا في ذات السياق أنه "من غير المنصف أن يمنح حزب مئات المقرات العمومية لينشط فيها، ويحرم آخرون من هذا الحق، وهذا ما سيجعل من التنافس في الانتخابات التشريعية المقبلة غير متكافئ".

كما تحدث رئيس الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية عن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية شهر أفريل الماضي، حيث استهلها بقانون الأسرة، مطالبا بضرورة إلغاءه، قائلا "منذ عدة سنوات قام رئيس الجمهورية بتعديل قانون الأسرة وحينها باركنا هذه الخطوة، ولكن حان الوقت لإلغاء هذا القانون".

وفي سياق حديثه عن المرأة وتفعيل دورها في المجال السياسي، أكد بن يونس "يجب أن تبدأ السلطة بتطبيق كوطة المرأة أولا في الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة، قبل أن تفرضها على الأحزاب"، مضيفا "الأحزاب السياسية رفضت الكوطة الوحيدة في حياتها وهي تلك المتعلقة بالمرأة، ولم نسمع يوما أنها رفضت كوطة المقاعد أو الحقائب في الحكومة..."، كما أكد على أن حزبه يرفع التحدي لبلوغ نسبة 50 بالمائة من تمثيل المرأة في مختلف هيئات الحزب.

وحول تعديل الدستور، أعلن بن يونس رفض حزبه المطلق تشكيل مجلس تأسيسي، والذي طالبت به أغلب الأحزاب السياسية في مشاوراتها مع هيئة بن صالح، داعيا لعرض تعديل الدستور على الشعب ليستفتى حوله.

وحذر بن يونس من تشكيل مجلس تأسيسي بالجزائر قائلا: "بدون أي شك، إذا توجهنا نحو انتخاب مجلس تأسيسي في الجزائر سيفوز به الأصوليون، ونحن لا نريد العودة لسنوات الأزمة"، متأسفا في السياق ذاته "على موقف بعض وزراء الحكومة الذين يطالبون بعودة رموز الفيس للنشاط السياسي".

وفي حديثه عن عودة قيادي الفيس المحل للحياة السياسية، قال بن يونس: "من المستحيل أن يعود هؤلاء للحراك السياسي وكأن شيء لم يحدث، اليوم نرى التائبين يسكنون في فيلات فخمة ويمتطون سيارات فخمة، ولا نقول شيء ونعلم من أين لهم هذا، فلا داعي للحديث عن العفو الشامل"، مستدلا في حديثه بثورة التحرير ورفض عودة الحركى للجزائر، مضيفا "كنت احترم فاروق قسنطيني كثيرا ولكن بعد تصريحاته حول نية الرئيس بوتفليقة إقرار عفو شامل لصالح الإسلاميين خاب ظني فيه، فكيف لهذا الرجل أن يتحدث بهذا الشكل، هل دخل في عقل الرئيس؟".

وفي تطرقه للشأن الدولي والإقليمي، ندد رئيس "الأودير" بدور قطر والمملكة السعودية في إثارة الثورات العربية، حيث قال "السعودية وقطر أكبر الدكتاتوريات في العالم العربي، ويريدون اليوم تعليمنا الديمقراطية"، مضيفا "نحن في حزبنا مع رحيل كل الحكام العرب، كنا مع رحيل بن علي، القذافي، مبارك واليوم نحن مع رحيل الأسد وعبد الله صالح، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة الآن من سيأتي بعدهم، لقد لاحظنا استحواذ الأصوليين على الحكم في تونس ونفس الشيء سيحدث في مصر وغيرهما، نحن الجزائريين نتحرك منذ 1962 ودفعنا الكثير على طول 20 سنة من الحرب ضد الإرهاب ولا نريد عودة الأصوليين إلى الحكم كما كاد أن يقع في بداية التسعينيات".

وفي رده على المنادين بتطبيق النظام التركي في الدول العربية، قال عمارة بن يونس "هل يعلم الأصوليون في العالم العربي أن المادة الثانية من الدستور التركي تقر على أن الدولة علمانية؟ وهل يعلمون أن للجيش التركي الحق في التحرك لحماية علمانية الدولة؟ وأن الحجاب ممنوع في الجامعات التركية؟ أتحداهم أن يقبلوا بهذه القوانين.