تخريج حديث : (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم )) من كتاب الإرواء ...

[علي الجزائري]

السلام عليكم و رحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبيّ بعده

أخرج النسائي في "الكبرى"(باب النهي عن صيام يوم السبت) من طريق معاوية بن يحيى أبو مطيع قال :
حدثنا أرطاة قال : " سمعت أبا عمر قال سمعت ثوبان مولى النبي – صلى الله عليه وسلم –
عن صيام يوم السبت ؟ فقال سلوا عبدالله بن بسر. فسئل ؟ فقال : (فذكره موقوفاً)".

قال المحدّث العلاّمة الألباني – رحمه الله – وإسناده جيد، ورجاله ثقات، وليس فيهم من يُنظر فيه غير معاوية هذا،
وهو صدوق له أوهام ، كما في "التقريب" فمثله لا يَنزل حديثه عن مرتبة الحسن، وهو وإن كان موقوفاً
فهو في حكم المرفوع، لأن الأصل في كلّ صومٍ أنه مشروع ما لم يُنهَ عنه، فلا يُعقل لصحابي جليل كعبد الله بن بُسر
أن يَنفي شرعية صيامِ يوم السبت إلا بتوقيف من النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وقد صحّ عنه أنه قال :
(لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم .....) الحديث.

وهو مُخرّجٌ في إرواء الغليل تخريجاً علمياً دقيقاً يتبيّن منه كلّ باحث عن الحق أنه حديث صحيح.
ولذلك صححه الأئمة كما قال النووي، فلا يُغترُّ بما قيل : أنه كذبٌ أو شاذٌ أو مضظربٌ، إذ كلّ ذلك صدر من قائله
دون أن يتتبع طرقه، وفيها ثلاثة طرق صحيحة كما تراه مفصّلاً هناك.
وهذه طريق جديدة من رواية ابي عامر – واسمه عبدالله بن غابر الألهاني – فهي تؤكد ثبوت ذلك يقينا
عن عبدالله بن بُسر – رضي الله عنه -، وإن كانت موقوفة فهي في حكم المرفوع كما تقدّم.

و قد رأيتُ أن أفرّغ التخريج من كتاب الإرواء إلى هنـــا كي تعمّ الفائدة
و نظرا لطول التخريج قسّمته على مشاركات:

960 - حديث : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) .
حسنه الترمذي . ص 230 صحيح .
أخرجه أبو داود ( 2421 )
والترمذي ( 1 / 143 )
والدارمى ( 2 / 19 )
وابن ماجه ( 1726 )
والطحاوي ( 1 / 339 )
وابن خزيمة في ( صحيحه ) ( 2164 )
والحاكم ( 1 / 435 )
والبيهقي ( 4 / 302 )
وأحمد ( 6 / 368 )
والضياء المقدسي في ( الاحاديث المختارة ) ( ق 114 / 1 ) ،
عن سفيان بن حبيب والوليد ابن مسلم وأبي عاصم ، بعضهم عن هذا وبعضهم عن هذا وهذا ،
والضياء أيضا في ( المنتقى من مسموعاته بمرو ) ( ق 34 / 1 )
عن يحيى بن نصر كلهم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره
وزاد : ( وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة ، أو عود شجرة فليمضغه ) .
وقال الترمذي : ( حديث حسن ، ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام ، لان اليهود تعظم يوم السبت ) .
وقال الحاكم : ( صحيح على شرط البخاري ) .
قلت : وهو كما قال ، وأقره الذهبي ،
ونقل ابن الملقن في ( الخلاصة ) ( ق 103 / 1 ) عن الحاكم أنه قال :
( صحيح على شرط الشيخين ) وهو سهو قطعا ، فان السند يأباه لان ثورا ليس من رجال مسلم ،
وصححه ابن السكن أيضا كما في ( التلخيص ) ( 2 / 216 )

. وقد أعل بالاختلاف في سنده على ثور على وجوه :
الاول : ما تقدم .
الثاني : عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر مرفوعا ليس فيه ( عن أخته الصماء ) .
رواه عيسى بن يونس عنه وتابعه عتبة بن السكن عنه .
أخرجه ابن ماجه وعبد بن حميد في ( المنتخب من المسند ) ( ق 60 / 1 )
والضياء في ( المختارة ) ( 106 / 2 و 107 / 1 ) عن عيسى ، وتمام في ( الفوائد ) ( 109 / 1 ) عن عتبة .
الثالث : عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر عن أمه ، بدل ( أخته ) .
رواه أبو بكر عبد الله بن يزيد المقري سمعت ثور بن يزيد به .
أخرجه تمام أيضا .
الرابع : وقيل عن عبد الله بن بسر عن الصماء عن عائشة .
ذكره الحافظ في ( التلخيص ) ( 200 ) وقال : ( قال النسائي : حديث مضطرب ) .

وأقول : الاضطراب عند أهل العلم على نوعين :
أحدهما : الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة ، لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه .
والاخر : وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها
فالنوع الاول هو الذي يعل به الحديث .
وأما الاخر : فينظر للراجح من تلك الوجوه ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد . وحديثنا من هذا النوع ،
فان الوجه الاول اتفق عليه ثلاثة من الثقات ،
والثانى اتفق عليه اثنان أحدهما وهو عتبة بن السكن متروك الحديث كما قال الدارقطني فلا قيمة لمتابعته .
والوجه الثالث ، تفرد به عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة ولكن أشكل على أنني وجدته بخطى مكنيا بأبى بكر ،
وهو إنما يكنى بابى عبد الرحمن وهو من شيوخ أحمد .
والوجه الرابع لم أقف على اسناده .
ولا يشك باحث أن الوجه الاول الذي اتفق عليه الثقات الثلاثة هو الراجح من بين تلك الوجوه ، وسائرها شاذة لا يلتفت إليها .
على أن الحافظ حاول التوفيق بين هذه الوجوه المختلفة فقال عقب قول النسائي ( هذا حديث مضطرب ) :
( قلت : ويحتمل أن يكون عبد الله عن أبيه ، وعن أخته ، وعند أخته بواسطته وهذه طريقة من صححه ،
ورجع عبد الحق الرواية الاولى وتبع في ذلك الدارقطني ) .
قلت وما رجحه هذا الامام هو الصواب ان شاء الله تعالى لما ذكرنا ، إلا أن
الحافظ تعقبه بقوله :
( لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالاسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه ، وينبئ بقلة ضبطه ، الا أن يكون
من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه ، وليس الامر هنا كذا ،
بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا ) .
قلت : في هذا الكلام ما يمكن مناقشته :