استفتاء

[امنة مسعد]

فتح مجال الاعلام السمعي البصري
قرار السلطات الأخير بفتح مجال السمعي البصري سيتم بطريقة جزئية. وحسب بعض المصادر فإن الحكومة تخطط للسماح في خطوة أولى بإنشاء قنوات تلفزيونية جديدة شبه عمومية، حيث يكون ملكها بالأغلبية للدولة.

وأوضحت ذات المصادر، أن الدولة ستحوز بطريقة مباشرة أو عبر مؤسسات عمومية على ما لا يقل عن 57 بالمائة من كل مشروع لفتح القنوات التلفزيونية الشبه عمومية، وهو ما يسمح للحكومة بالتحكم في الخط التحريري والجانب المالي لتلك القنوات الجديدة.

وكان وزير الاتصال ناصر مهل ، قد لمح في حوار مع صحيفة الخبر، نشر اليوم الاثنين 19 سبتمبر، أن فتح مجال السمعي البصري سيسمح بإنشاء قنوات تلفزيونية يحوز الخواص على جزء منها.

وقال ناصر مهل أن "القرار الأخير سيكون لمجلس الوزراء، وقبل ذلك قد تطلب منا الحكومة إعداد اقتراحين أو ثلاثة اقتراحات مختلفة، عن كيفية إطلاق قنوات بوجود رأسمال خاص''، وأكدت الحكومة يوم 12 سبتمبر فتح مجال السمعي البصري في إطار التعديلات التي مست مختلف القوانين من أجل إصلاح الحياة السياسية وقطاع الإعلام، إلا أنها لم تعطي أي تفاصيل حول شروط إنشاء قنوات جديدة.

وحسب الوزير مهل، فإن القنوات التلفزيونية الجديدة الأولى سترى النور في سنة 2012، حيث قال في تصريح لصحيفة الخبر، ''حسب رأيي فإننا قد نرى قنوات خاصة في 2012"، وأضاف بخصوص دفتر الشروط ''سنشرع فيه قريبا، وقد استعنا بأحد الكفاءات الجزائرية في مجلس السمعي البصري الفرنسي وهو رشيد أعراب''.
السؤال الذي أود طرحه هو : هل هذه القنوات التي ستفتح بالشراكة مع الدلة ستكون حيادية ؟ و هل ستقف مع المواطن في وجه الادارة وظلمها ؟ هل ستنصف قطاع التربية و تبين الحقائق ؟ .............................