كم من مظلوم تنتهك حقوقة باسم المصلحة العامة

[طالب العلم والمعرفة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة babidje

اخواني اريد اطرح مشكلة لعلي اجد اجابة مقنعة تثلج صدري الذي يحس بالقهر والظلم

المشكلة هي وبراي ثغره قانونية فتحت للمستبدين والجبابره في استغلال السلطة وفرض النفوذ للههيمنة وقضاء مصالحهم الشخصية وذر الرماد بالعيون حتى لا نفرق بين ماهو حق شرعي وقانوني فاصبح بعض المسؤلين في قطاع التربية يستغلون المغلوب على امرهم فيحس بالحقرة وكسر الكرامة دون ان يحرك ساكنا ليس ضعفا بل احتراما للقانون واجتناب التشويش والمحافظة على السير الحسن لقطاع التربية. كل هذا لان القانون يعطي ثغرة فادحة للمستبدين والظلمين لتحقيق مبتغاهم الا وهي ** ضرورة المصلحة العامة **.

سؤالي اخوتي واخواتي هل موجود في القانون هذا المصطلح (ضرورة المصلحة العامة) واخص بالذكر قطاع التربية والتعليم.
اني متاكد انكم تعارضوني الفكرة لان هذه الكلمة لها وقع خاص يجمع بين الانسانية والوطنية ووووو...
لكن لو اعطيتكم مثال لوافقتموني الريء.
كم من معلم اجبر على التحويل من مكان له الحق القانوني للبقاء فيه الى مكان اخر فيه مشقة ومشاكل جمة مثل النقل والاطعام .....
السؤل الذي يطرح نفسه هل يحق لمسؤل في قطاع التربية ان ينقل موظف (معلم او استاذ....) من منصب له الاحقية القانونية للبقاء فيه الى مكان اخر ليست له رغبة الذهاب اليه مع العلم انو غير معاقب، باسم المصلحة العامة واذا كان كذالك هل يحق له ان يعرف فحوى هذه المصلحة وما اسبابها لانه راشد ومربي يعي جيدا معنى هذه الكلمة؟.او هو عبد مامور اذا قيل له مت فاليمت؟

ارجو من كل من عانى هذا النوع من المشكلة ان يطرح مشكلته للمطالبة بتغير....

موضوع قيم أخي الفاضل..
عبارة "المصلحة العامة " تستعملها الإدارة عند اتخاذها لقرارات فردية لا تخضع للجان المتساوية الأعضاء..فقد تنقل هذا أو تحول ذاك..لهدف شخصي ويستعملون العبارة الآنفة الذكر..أو مايصطلح عليه حق أريد به باطل..
وهذا من عيوب القانون الإداري الذي منح امتيازات السلطة العامة للإدارات العمومية في مختلف القطاعات..وهو مايعتبر ثغرة قانونية تمر عبرها الإدارات دون اللجوء للتنظيمات والتشريعات المعمول بها..وقد تكون سببا للإستبداد والتعسف في حقوق الموظفين..
وشكرا..