أكدت منظمة منظمة هيومن رايتس ووتش وجود خروقات فظيعة يقوم بها مسلحو المجلس الانتقالي في حق مواطنين ليبيين داعية إلى منع الجماعات المسلحة من ممارسة "الاعتقال التعسفى" و"تعذيب السجناء".وقالت المنظمة إنها قامت بزيارات إلى عشرين مركز اعتقال فى طرابلس وتحدثت مع 53 موقوفا ووقفت على انتهاكات خطيرة تدل على وحشية في التعامل مع الموقوفين.
وأوضحت فى بيان أن "الموقوفين تحدثوا عن سوء معاملة في ستة مراكز اعتقال تشمل الضرب واستخدام الكهرباء، وكشف بعضهم عن آثار تعذيب تدعم ادعاءاتهم، علما بأن أحدا منهم لم يمثل أمام قاض إنما تتم هذه العمليات التي تصل إلى حد التصفية بعيدا عن القانون والمحاكمة العادلة".
وتابعت هيومن رايتس ووتش أن "على المجلس الانتقالى، بمساعدة الداعمين الدوليين له، أن يؤسس بسرعة نظاما قضائيا للنظر فى قضايا الموقوفين".
وذكرت المنظمة أن آلاف الأشخاص جرى توقيفهم من دون مراجعة قانونية ، مشيرة إلى أن معظم الذين جرى توقيفهم هم من أصحاب البشرة السمراء الذين اتهموا بالقتال إلى جانب قوات القذافى.
وقد أبدى جو ستورك، نائب مدير فرع المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسفه لما يقوم به من توقيف عشوائي وتعذيب للموقوفين.