من خلال قراءة بيان مجلس الانباف يصبح من الضروري تعليق الاضراب و انتظار المهلة التي اعطتها الوصاية لدراسة القانون الخاص و هي 15 نوفمبر حتى نجنب ابنائنا و انفسنا من ان تستغل مطالبنا المشروعة لأغراض اخرى
انا اقول تعليق الاضراب لا الغائه
اما الخدمات الاجتماعية بما اننا ديمقراطيين فلنترك القاعدة تقرر طريقة التسيير
وان كنت ارى و هذا رايي الشخصي ان طريقة المامن افضل
لأن طريقة اللجان الوطنية و الولائية المنتخبة كما يقولون ستقودنا الى مصير المجالس البلدية و الولائية انسداد و سحب الثقة الخ........... و تتعطل مصالح الناس والحديث قياس
ان الاضراب بهذه الطريقة اصبح غاية لا وسيلة تؤخذ بها الحقوق
اللهم وفقنا لما فيه خير البلاد و العباد