مرشح لرئاسة الحكومة الليبية يحذر من حرب أهلية

[عماري]

حذر الدكتور الهادي شلوف، أحد أربعة مرشحين لرئاسة الحكومة الليبية المنتظرة ممن تقدموا بأوراق ترشحهم للمجلس الانتقالي، من الاقتتال بين علمانيين وإسلاميين وقبائل على خلفية انقسامات على تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرتها الاثنين: "الاتصالات جارية حاليا مع شخصيات من المجلس الانتقالي حول الموضوع، ولا أريد أن أذكر أسماءهم حاليا". وأضاف أن ترشيحه جاء بناء على "طلب كثير من الليبيين في جميع أرجاء البلاد"، بسبب الصراع والتطاحن الجاري بين قيادات محسوبة على جهات وتيارات على رئاسة الحكومة.
وحذر شلوف المتخصص في القانون الدولي من "الانقسامات" الحالية على إدارة الدولة بما يهدد مستقبل ليبيا. ومعربا عن أمله في أن يكون ترشحه لشغل الموقع الحكومي الأبرز "بديلا للاقتتال المتوقع بين العلمانيين والإسلاميين"، مضيفا أن من أهم الأسباب التي تقف وراء تقديمه للترشح على شغل موقع رئيس الوزراء، رفضه منذ سنين الانخراط مع أي من "الفصائل المتطاحنة" أو "القبائل المتصارعة".
وتعهد بأنه في حال اختياره لرئاسة الوزراء فإنه سيبادر على الفور لاختيار وزراء من الليبراليين والإسلاميين وغيرهم على أساس الكفاءة والقدرة على العمل من أجل ليبيا، و"التركيز سيكون على من لم يعمل في الماضي مع نظام القذافي".
ووعد على الفور بالشروع في الإعداد لبناء الدولة، خاصة الإعداد لانتخابات البرلمان ووضع الدستور، والاستعانة بخبراء من بلدان إسلامية وعربية وغيرها، إذا تطلب الأمر، وصياغته عن طريق لجنة تتكون من 25 شخصا، على أن يتكون البرلمان المنتظر من مجلسين: "مجلس شيوخ" و"مجلس نواب"، مع وضع حد أقصى لوجود رئيس الدولة في الحكم عبر الانتخاب، بحيث يكون 8 سنوات فقط.
وقال شلوف إن متحدثين إليه اعتبروه البديل لكل المرشحين المطروحة أسماؤهم، "لأنني أعتقد أنني قريب من الإسلاميين والعلمانيين"، وفي حين يصف نفسه باعتباره "مفكرًا إسلاميًا، ويرتبط بعلاقات مع الإسلاميين يقول إن للعلمانيين "يعرفون أيضا توجهي الفلسفي والأخلاقي وحبي للحق والعدل ودولة القانون والحقوق والحريات. ومن ثم فإنني سوف أحظى بتعاون الجميع".
وحذر من أن أي ضعف من الدولة الجديدة تجاه مسألة حفظ الأمن، سيؤدي إلى أسوأ استخدام للأسلحة التي أصبحت منتشرة في أيدي المواطنين في ليبيا، قائلا إن "القضية ليست انتشار السلاح وإنما القدرة على تأسيس دولة قوية يمكنها مراقبة وحفظ الأمن".
ويساند شلوف تولي مدنيين وزارتي الجيش والداخلية، مشيرا إلى أن المصالحة مع القيادات التي كانت موالية للقذافي لن تكون إلا بالقانون والمحاكمة، وأضاف أن "القذافي ذهب إلى مزبلة التاريخ ولم يعد يشكل أي خطر".
وشدد شلوف على أن عملية إعمار ليبيا يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة والبرلمان والرقابة القضائية أيضا. وعما إذا كان يرى ضرورة لاستمرار عمليات حلف الناتو لتسعين يوما جديدة، قال شلوف إن "الاحتياجات تتغير" و"المصالح تتغير"، وأي خطوة نتخذها سوف ندرسها أولا وفقا للظروف والمعطيات.